إنسحاب النهضة من التشكيلة الحكومية بتونس: ترقب للخيارات الدستورية قبل انقضاء المهلة المحددة

يعرف المشهد السياسي ومسار تشكيل الحكومة التونسية، تطورا جديدا ولده إعلان حركة النهضة انسحابها من التشكيلة الحكومية التي تم عرضها، أمس السبت، ورفضها منح الثقة بالبرلمان، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء المكلف، إلياس الفخفاخ، أمرا يضع البلاد في "وضعية صعبة تقتضي التمعن في الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة".
وجاء قرار انسحاب حركة النهضة بوقت قصير قبل الإعلان عن التشكيلة الحكومية وقبل أيام قليلة من انقضاء المهلة المحددة لعرضها على البرلمان من أجل نيل الثقة.
وعلى اثر هذا القرار وأيضا إعلان حزب قلب تونس، عدم المشاركة في الائتلاف الحكومي، أعلن رئيس الحكومة المكلف أنه "من باب المسؤولية الوطنية قررنا مع سيادة الرئيس استغلال ما تبقى من الآجال لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا".
وعرض الفخفاخ في كلمة له، أمس السبت، عقب لقائه الرئيس، قيس سعيد، حكومته المقترحة والمكونة أساسا من أحزاب: حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وعدد من الوزراء المستقلين.