تعقد اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا المعروفة باسم "5 + 5" اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من المحادثات بمقر منظمة الأممالمتحدة في جنيف، لبحث سبل تعزيز الهدنة التي بدأ سريانها في 12 يناير الماضي، قصد التوصل إلى اتفاقية لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا. وتعد اللجنة العسكرية "5+5 " المسار العسكري لمخرجات مؤتمر برلين حول الشأن الليبي، الذي عُقد تحت رعاية الأممالمتحدة في العاصمة الألمانية برلين يوم 19 يناير الماضي. كما أنها أحد المسارات الثلاث التي حددها مبعوث الأممالمتحدة غسان سلامة لحل الأزمة الليبية، ممثلة في المسارين السياسي و الاقتصادي. وتضم اللجنة العسكرية خمسة من كبار الضباط ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج المعترف بها دوليا، وخمسة من كبار الضباط ممثلين عن "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر. وكان غسان سلامة قد أكد في تصريحات سابقة، أن "الجزء الأساسي من خطة اللجنة الأمنية العسكرية "5+5" هو الحرص والمطالبة بمغادرة كل المسلحين الأجانب للأراضي الليبية في أسرع وقت". وتعد الجولة الجديدة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة اليوم، الثانية من نوعها، حيث أنهت "5+5" جولتها الأولى من المحادثات التي كانت قد بدأتها في 3 من فبراير الجاري في جنيف بحضور سلامة يوم 8 من الشهر ذاته. وفي تقييمها للجولة الأولى أوضحت البعثة الأممية في بيان أنها "لاحظت وجود توافق بين الطرفين على أهمية استمرار الهدنة السارية منذ 12 يناير المنصرم وعلى أهمية احترامها وتجنب خرقها". كما لاحظت البعثة "وجود توافق واسع بين الطرفين حول حاجة اللبيبين الملحّة للمحافظة على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ عليها وحماية حدودها، وعلى ضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية، وعلى وقف تدفق المقاتلين غير الليبيين وإخراجهم من الأراضي الليبية، واستمرار محاربة المجموعات الإرهابية". وقالت البعثة إنها اقترحت تاريخ 18 فبراير (اليوم) موعدا لجولة جديدة من التفاوض في جنيف، بعد ما رأت أن "الطرفين اتفقا على ضرورة استمرار التفاوض وصولاً لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار"، وفقا لبيانها، الذي أشاد ب"تحلي أطراف الحوار ب"الجدية والمسؤولية". وشددت على الطرفين دعمهما للعملية الجارية حالياً لتبادل الأسرى وإعادة الجثامين و أشارا إلى أن اللجنة الحالية المكلفة بهذا الموضوع "تشكل قيمة مضافة لدعم اجتماعات لجنة 5 + 5 في جنيف". وأشارت بعثة الأممالمتحدة، إلى أن الطرفين اتفقا خلال اجتماعهما الأول، على ضرورة الإسراع بعودة النازحين إلى منازلهم، لكنهما لم يتوصلا إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية إلى تلك مناطق الاشتباكات. واختتم البيان أن الطرفين قد اتفقا على ضرورة استمرار التفاوض قصد الوصول إلى تفاهم حول اتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار. وتنعقد لجنة المسار العسكري المنبثقة عن مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية اليوم، وسط دعوات المجتمع الدولي للحفاظ على الهدنة الحالية وتسريع المفاوضات من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في هذا البلد، الذي يعاني من صراع على السلطة و فوضى أمنية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. و جدد المشاركون في أشغال الاجتماع الأول للجنة الدولية لمتابعة مؤتمر برلين الذي اختتم أعماله في مدينة ميونيخ أول أمس دعوتهم بشدة للأطراف الليبية الفاعلة من أجل الحفاظ على الهدنة الحالية وتسريع مسار المفاوضات وصولا إلى وقف لإطلاق النار شامل. وعلى صعيد آخر أعرب المشاركون في الاجتماع عن أسفهم "للانتهاكات الأخيرة لحظر الأسلحة" في ليبيا، مجددين عزمهم على المساهمة في تطبيق هذا الحظر. وأعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أمس عن اتفاق وزراء خارجية الاتحاد على إطلاق مهمة بحرية لمراقبة تطبيق حظر على دخول الأسلحة إلى ليبيا. وفي ختام اجتماع لرؤساء الدبلوماسية الأوروبيين في بروكسل أمس، أعرب بوريل عن أمل التكتل الأوروبي في أن تبدأ هذه العملية التي تركز على الجزء الشرقي من الساحل الليبي بنهاية مارس المقبل، محذرا في ذات الوقت من أن "حظر الأسلحة يتم انتهاكه بشكل منهجي وأن ذلك سيمد المقاتلين بكميات هائلة من الأسلحة التي ستجعل تحقيق وقف إطلاق النار صعبا والهدنة ضعيفة جدا". ويأمل الاتحاد الأوروبي في أن تنطلق هذه المهمة التي ستحل محل "مهمة صوفيا" التي أطلقت في 2015 لمواجهة تهريب البشر عبر المتوسط مع استخدام سفنها لفرض رقابة على إيصال الأسلحة إلى ليبيا في نهاية مارس المقبل. وكان قادة العالم اتفقوا خلال مؤتمر برلين في يناير الماضي على "إنهاء جميع أشكال التدخل في النزاع ووقف تدفق الأسلحة" إلى ليبيا من أجل الوصول إلى حل سياسي للازمة في هذا البلد، و هو الموقف الذي ما فتئت الجزائر تنادي به مرار. وجدد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم في ميونيخ التذكير بموقف الجزائر بشأن تسوية الأزمة الليبية بتشديده على أن الحل "لا ينبغي أن يكون إلا سياسيا"، داعيا الليبيين إلى "تجاوز خلافاتهم من دون أي تدخل خارجي". كما دعا إلى دعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تمكين الشعب الليبي من الخروج من الأزمة.
