فيما وضعتهم اللجنة الجهوية تحت المعاينة

حكام ما بين الجهات لرابطة عنابة خارج دائرة الاستغلال
أثارت تعيينات حكام الجولات الثلاث الأخيرة لبطولة ما بين الجهات الكثير من التساؤلات على مستوى إقليم رابطة عنابة الجهوية، لأن اللجنة المعنية وضعت حكام هذه الجهة على الهامش، و أبقتهم خارج دائرة الاستغلال لأسباب تبقى مجهولة، بدليل أن الجولة الخامسة عرفت إعفاء كل حكام الرابطة الجهوية بعنابة من إدارة المباريات، في حين اكتفت اللجنة بإدراج اسم مقيدش مهدي كممثل وحيد لحكام إقليم عنابة في التعيينات الخاصة بالجولة السابعة المقررة نهاية الأسبوع الجاري، مع تعيين مساعدين له من رابطة قسنطينة لإدارة لقاء نجم بوعقال و ترجي قالمة، في الوقت الذي لم ينل فيه الحكمان الرئيسيان صبري دالي و أحمد شابي فرصتهما لإدارة أول لقاء رسمي لهما في بطولة ما بين الرابطات.
إلى ذلك فإن اللجنة المكلفة بتسيير التحكيم على مستوى هيئة الحاج ميبراك تبقى تسبح عكس التيار في السياسة التي تنتهجها، لأن أعضاءها يعمدون إلى معاينة حكام حاملين لشارة ما بين الرابطات، رغم أنهم ليسوا تابعين لها، وهو أمر لا يتماشى و الإستراتيجية التي سطرها رئيس اللجنة المركزية للتحكيم بلعيد لكارن و الرامية إلى المراهنة على التشبيب، والتركيز على العمل القاعدي و متابعة الحكام الشبان التابعين لكل رابطة، وما يجسد هذا الطرح إقدام أعضاء اللجنة الجهوية للتحكيم على معاينة الحكم دالي في مناسبتين هذا الموسم، بالرغم من أنه ألتحق بمصاف حكام ما بين الرابطات، و كذلك الشأن بالنسبة للحكمين صاولي و زياني اللذين تم وضعهما تحت تصرف الرابطة الجهوية بعد تجريدهما من شارة ما بين الجهات، و كأن اللجنة الجهوية حصرت اهتمامها في حكام تقارب أعمارهم 30 سنة، بوضعهم تحت مجهر المعاينة في إطار سياسة التشبيب المنتهجة.
بالموازاة مع ذلك تبقى بطولات الشبان الخاصة بقسم وطني الهواة و رابطة ما بين الجهات تصنع الحدث من حيث التحكيم، لأن إجبار الفرق على الانخراط بخمسة أصناف شبانية قابله إسناد تعيينات الحكام للرابطات الجهوية، و العجز المسجل في عدد الحكام على مستوى رابطة عنابة الجهوية دفع باللجنة المعنية إلى تكليف حكم رئيسي بإدارة المقابلات دون تعيين مساعدين، مما أبقى بطولات الشبان مجرد إجراء شكلي، كونها لا تجرى في الظروف التي اشترطتها الفاف لضمان التكوين على مستوى النوادي.