بلديتي سيدي عامر و بني يلمان

حبس 3 رؤساء بلديات و 3 منتخبين بالمسيلة
أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء المسيلة، مساء أول أمس، أمرا بإيداع كل من رئيسي بلدية سيدي عامر الحالي و السابق و 3 أعضاء منتخبين بذات المجلس، إلى جانب رئيس بلدية بني يلمان الحالي، الحبس المؤقت. فيما تم تأييد الأمر الصادر عن محاكم حمام الضلعة و عين الملح بخصوص رئيسي بلديتي ولتام و خطوطي سد الجير بوضعهما تحت الرقابة الإدارية، بعد متابعتهم في قضايا فساد.
و استنادا إلى مصدرنا، فإن رئيسي بلدية سيدي عامر السابق و الحالي، متابعين بمعية 6 أعضاء منتخبين بالمجلس البلدي، بتهم إساءة استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية و الغدر، حيث أمر قاضي تحقيق لدى محكمة سيدي عيسى، نهاية الشهر المنصرم، بوضعهم تحت تدابير الرقابة القضائية، إلى جانب رئيس بلدية بني يلمان، رفقة موظف بالبلدية، وجهت لهما تهمة إساءة استغلال الوظيفة و جنحة إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
القضية تم التحقيق فيها من قبل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني و ذلك على إثر شكوى تقدم بها مقاولون حول نشر الإعلانات المتعلقة بالاستشارات و الصفقات العمومية التي قالوا بأنه يتم التلاعب فيها من قبل المشتبه فيهما.
كما علمنا من مصدرنا، بأن غرفة الاتهام بمجلس قضاء المسيلة، أيدت في نفس اليوم، الأمر بوضع كل من رئيسي بلدية خطوطي سد الجير و ولتام، تحت التزامات الرقابة القضائية، بجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا، على نحو يخرق القوانين و التنظيمات و جنحة إبرام اتفاقية مخالفة للقانون، بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير.
و يرتفع بهذا عدد رؤساء البلديات المودعين الحبس بتهم فساد، مؤخرا، إلى 7 «أميار»، بعد كل من بلديات المعاضيد، السوامع و سيدي امحمد و بوسعادة، بينما تعيش حوالي 22 بلدية أخرى، على وقع التحقيقات القضائية و الأمنية و من بينها بوسعادة و عاصمة الولاية و برهوم و اسليم أولاد عدي القبالة و سيدي عيسى و تارمونت و أولاد منصور و غيرها.