في قضايا فساد عبر 14 بلدية بالمسيلة

التحقيقات تطال رؤساء بلديات و منتخبين حاليين و سابقين
علم من مصدر موثوق، بأن منتخبين و رؤساء بلديات سابقين و حاليين على مستوى 14 بلدية عبر ولاية المسيلة، معنيون بالتحقيقات الأمنية و القضائية في تهم الفساد و إساءة استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية و مخالفة أحكام قانون الصفقات العمومية و تضخيم الفواتير و الاستيلاء على العقار ، و التي من شأنها أن تجر العديد منهم إلى المحكمة، بعدما سبقهم إليها رؤساء بلديات المسيلة و بوسعادة و الخبانة مؤخرا.
و استنادا إلى مصدرنا، فإن بلديات الحوامد ، سيدي امحمد، الشلال ولتام وأولاد ماضي وحمام الضلعة والسوامع وأولاد منصور و تارمونت وبني يلمان وونوغة، توجد حاليا تحت ضوء التحقيقات الأمنية و القضائية في قضايا تتعلق بالفساد وهي التحقيقات التي جرت رؤساء بلديات حاليين وسابقين خلف القضبان، على غرار رئيس بلدية الخبانة السابق، لتورطه في إصدار شهادة حيازة، حيث تم إيداعه الحبس المؤقت الأسبوع المنصرم، بعدما وجهت له تهمة سوء استغلال الوظيفة والتزوير في محررات إدارية وتحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة.
وقبل ذلك، أودع قاضي تحقيق محكمة المسيلة، رئيس بلدية بوسعادة السابق و الأمين العام للبلدية السابق ورئيس المصلحة التقنية ومفتش أملاك الدولة ومواطنا الحبس، بعد متابعتهم بتهم إساءة استغلال الوظيفة والأمر بتسليم وثيقة لشخص لا حق له فيها واستغلال النفوذ وجنح الحصول على وثائق إدارية والإدلاء بإقرارات كاذبة وإخفاء عائدات جرائم الفساد والتحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا وهي القضية التي تورط فيها 12 شخصا.
وبمحكمة مقرة شرق المسيلة، أودع قاضي التحقيق كلا من رئيسي بلدية المسيلة السابق والحالي و 3 موظفين، بينما وضع متهمين اثنين تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بإبرام العقود ومنح امتيازات للغير عند إبرام العقود.
حيث كشفت التحقيقات عن جملة من التجاوزات والتلاعب بقفة رمضان وحظيرة البلدية والإعانات الموجهة للفقراء والمحاباة في منح الأجور.
كما علمنا بأن تحقيقات تقوم بها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني منذ فترة، في قضية التلاعب بمشروع انجاز جسر وادي جري ببلدية ونوغة، بعد أن قام رئيس البلدية السابق بتسديد 90 بالمائة من مستحقات المشروع لمؤسسة الانجاز، رغم عدم استكمال المشروع، حيث وجهت له تهمة مخالفة أحكام قانون الصفقات العمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة عمدا، وهو المشروع الذي تقدر قيمته ب 5.9 مليار سنتيم، بينما يتم التحقيق في بلدية الحوامد جنوب ولاية المسيلة بأمر من نيابة المسيلة، بعد أن كشفت تقارير المفتشية العامة لولاية المسيلة، عن وجود تجاوزات وتلاعب في ملفات عديدة والتي قامت بها بعد شكوى عدد من أعضاء المجلس الشعبي البلدي.
و تتعلق بتلاعب في الصفقات العمومية وتضخيم الفواتير واقتناء تجهيزات المطاعم المدرسية وكذا صفقة الإنارة العمومية وبمصلحة المنازعات، من خلال مراجعة جميع الأحكام التي صدرت ضد البلدية في نزاعاتها مع مقاولين خواص، والتي صدرت بشأنها أحكام لفائدة المقاولين.