فيما تستمر التحقيقات في مديريات تنفيذية بالمسيلة: متابعات قضائية ب 30 بلدية في قضايا فساد

كشف والي المسيلة، أول أمس، عن وجود حوالي 30 مجلسا بلديا محل تحقيقات و متابعات قضائية، بسبب شبهات مخالفة القوانين في إبرام الصفقات وإساءة استغلال الوظيفة والتي جرت العديد من المنتخبين المحليين على مستوى هذه المجالس البلدية إلى العدالة.
وأشار ذات المسؤول في تصريح له خلال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة مؤخرا، إلى فتح تحقيق في تحويل ملكية مساحة أرضية عمومية كانت مبرمجة لاستقبال مشروع مستشفى 240 سريرا بعاصمة الولاية سنة 2013، إلى ملكية خاصة لأحد المواطنين.
وأوضح ذات المسؤول، بأن تأخر انطلاق العديد من المشاريع التنموية لاسيما في قطاع التربية وخاصة ما يرتبط بصفقات تموين المطاعم المدرسية والتجهيزات المدرسية، وغيرها من العمليات التي لها علاقة بالقطاع والتي تسببت في توقف عملية إطعام التلاميذ بعدد من البلديات مؤخرا.
و يأتي تصريح الوالي، الشيخ العرجة، بعد فتح عدة ملف حول شبهة تجاوزات و تلاعب في الصفقات العمومية و تبديد المال العام و إساءة استغلال الوظيفة و نهب العقار، التي وجهت فيها التهم للعديد من المنتخبين المحليين خلال السنوات الماضية، و التي أسفرت خلال الأشهر الأخيرة، عن حبس ما لا يقل عن 7 رؤساء بلديات حاليين و سابقين، و يتعلق الأمر بكل من رؤساء بلديات المسيلة السابق و الحالي و بوسعادة السابق و عين الخضراء السابق و السوامع السابق و سيدي امحمد و المعاضيد، بينما وضع كل من رؤساء بلديات الشلال و عين الحجل و السوامع الحالي، تحت الرقابة القضائية في قضايا فساد.
وتضم قائمة البلديات المعنية بالتحقيقات الأمنية حاليا، كلا من أولاد عدي القبالة، أولاد منصور وأولاد ماضي و ونوغة و برهوم ومقرة وأمجدل وسيدي عيسى وبوطي السايح وتارمونت والحوامد وبوسعادة و حمام الضلعة و اسليم و ولتام، ما سيكشف عن سنوات من العبث بالمال العام و التلاعب بمصير أصوات المواطنين الذين وضعوا فيهم الثقة لتسيير شؤونهم، حيث يتابع هؤلاء بتهم الفساد و إساءة استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية و مخالفة أحكام قانون الصفقات العمومية و تضخيم الفواتير و الاستيلاء على العقار و التزوير.
وطالت التحقيقات الأمنية والقضائية التي أمرت بها النيابة العامة العديد من القطاعات والمديريات التنفيذية، على غرار الموارد المائية و السكن و التعمير والصناعة و الحفظ العقاري واتصالات الجزائر ومستشفى الزهراوي والوكالة العقارية بالمسيلة وحمام الضلعة وملفات الاستثمار، و التي من شأنها أن تجر عددا من الإطارات و المسؤولين و من بينهم ولاة سابقون إلى أروقة العدالة.