جراد يحذر من استغلال الإجراء في ممارسات تتنافى مع أخلاق المهنة: الضمان الاجتماعي يتكفل بعمليات الولادة في العيادات الخاصة

استمعت الحكومة، أمس الأربعاء، إلى عرض مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة، من خلال وضع التكفل بالولادة على عاتق الضمان الاجتماعي لصالح المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وفي هذا الإطار أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، على أن التدابير المقترحة يجب ألا تفتح المجال، بأي حال من الأحوال، لممارسات تتنافى مع مبادئ أخلاقيات المهنة.
وحسب ما جاء في بيان للوزارة الأولى، فقد ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اجتماعاً للحكومة خصص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاعي المالية والعمل، ومواصلة تقديم العروض حول آفاق بعث وتطوير النشاطات القطاعية تحسبا لدراستها في مجلس الوزراء.
و استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.
يندرج مشروع النص رأسا في إطار قرارات الحكومة المتعلقة بتحسين التغطية الصحية، من خلال وضع التكفل بالولادة على عاتق الضمان الاجتماعي لصالح المستفيدين من الضمان الاجتماعي. ويتم ضمان هذا التكفل على مستوى المؤسسات الخاصة في إطار نظام الدفع من قبل الغير. وقد حدد النص التزامات الأطراف المعنية، وكيفيات وشروط الاستفادة من الخدمات المحددة وكذا التسعيرات ذات الصلة.
وأبعد من الاهتمام بهذه العلاقة التعاقدية التي تسمح للمواطنين المؤمنين اجتماعيا ولذوي حقوقهم بالحصول بكيفية أفضل على العلاجات والخدمات ذات الصلة في مجال الولادة، فإن تنفيذ مشروع المرسوم من شأنه أن يسمح بتحسين عروض العلاج لفائدة كل المؤمنين اجتماعيا، وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية العمومية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18 300 المؤرخ في 26 نوفمبر 2018، والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي.
وجدير بالإشارة أن مشروع هذا النص المتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 18 300 المؤرخ في 26 نوفمبر 2018، والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي، يهدف أساسا إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسليم رخص تنقل البضائع ويندرج في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة للتكفل بحقيقة الميدان في المناطق الحدودية، انطلاقا من أن الطبيعة الملزمة لبعض أحكامه تشكل بالفعل حاجزا يحول دون التدفق السلس لعمليات تموين السكان، وترقية الاستثمارات وتطوير الأنشطة الاقتصادية على مستوى هذه المناطق. كما يندرج المشروع تماما ضمن أولويات الحكومة الرامية إلى تعزيز مكافحة البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات.
وعقب تقديم مشروعي هذين المرسومين التنفيذيين، أكد الوزير الأول من جديد على مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة لكل مبادرة تسهل وتؤثر إيجابيا على الحياة اليومية للمواطنين. غير أن التدابير المقترحة يجب ألا تفتح المجال، بأي حال من الأحوال، لممارسات تتنافى مع مبادئ أخلاقيات المهنة، ولاسيما في القطاعات الحساسة، حيث تتجلى ضرورة السهر بالنسبة لمصممي النص الذي يحدد الاتفاقية النموذجية التي تحكم التكفل بالولادة، على جعل هذه المبادئ، ضمن البنود التعاقدية التي يجري إعدادها.
وفي إطار مواصلة استعراض آفاق بعث وتطوير الأنشطة القطاعية، استمعت الحكومة إلى عروض قدمها الوزراء المكلفون بالشؤون الدينية، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والموارد المائية.
وقد كانت هذه العروض موضوع مناقشات بغرض إثرائها وضبط المقاربات المقدمة، قبل دراستها من طرف مجلس الوزراء.