فيما تم حجز 920 كلغ من الدجاج الموضب بطريقة فوضوية: توقيف مضارب أخفى 8 قناطير من السميد بحديقة منزله

حجزت ليلة أمس الأول، مديرية التجارة لولاية قسنطينة بالتنسيق مع قوات الأمن أكثر من تسعة قناطير من الدجاج المجزأ والمُوضب بطريقة غير شرعية على مستوى مستثمرة فلاحية بالمنطقة الصناعية «الرمال»، فيما أوقفت مصالح الأمن مضاربا حجزت لديه ثمانية قناطير من السميد المخبأ في حديقة منزله بحي المنظر الجميل، بالإضافة إلى أطنان من المواد الغذائية الموجهة للمضاربة بالقطب العمراني «ماسينيسا».
وأفاد مدير التجارة لولاية قسنطينة في تصريح للنصر، أن أعوان قمع الغش التابعين للمديرية قد تحصلوا على المعلومة بخصوص صاحب المستثمرة الذي يقوم بتجزئة الدجاج وتوجيهه للبيع حوالي الساعة السادسة مساء، لتتم الاستعانة بمصالح الأمن وتداهم المكان على الساعة الحادية عشرة ليلا، حيث عثر فيه على شرائح صدر الدجاج والأجنحة وغيرها من الأجزاء موجهة للبيع بطريقة غير قانونية، لأن صاحب المستثمرة لا يحوز الاعتماد من مصالح البيطرة وينشط دون سجل تجاري.
وأضاف المسؤول أن وزن المحجوزات يقدر بتسعمائة وعشرين كيلوغراما وتفوق قيمتها 31 مليون سنتيم. من جهة أخرى، ذكر المدير أن مصالحه حصرت بيع السميد بالتجزئة لفائدة المواطنين ليكون من طرف المطاحن فقط، وهي مطاحن كنزة وسيدي راشد و»ميكسكالي» وبوصبع، مشيرا إلى أن إحدى الشاحنات توجهت يوم أمس إلى منطقة الخروب، في حين أوضح أن هذا الإجراء قد أغلق الباب أمام المضاربين الذين استغلوا ظروف وباء كورونا التي تمر بها البلاد لتحصيل الربح بطرق غير قانونية.
من جهة أخرى، أورد بيان صدر أمس عن خلية الاتصال والعلاقات العامة لمديرية الأمن الولائي، أن مصالح الأمن الحضري الخامس قد تمكنت من توقيف كهل يبلغ من العمر 54 سنة بعد أن لفت انتباه عناصر دوريات راجلة لقوات الشرطة مجموعة من الأشخاص يقومون باقتناء مادة السميد من أحد المستودعات بحي المنظر الجميل، حيث تمكنوا من تحديد مكانه قبل تفتيشه والعثور على ثمانية قناطير من مادة السميد أخفاها صاحب المستودع بحديقة منزله بغرض بيعها تدريجيا. وقد أنجِز في حق المعني ملف إجراءات جزائية عن قضية تخزين منتوج بهدف المضاربة وانعدام الفوترة وممارسة نشاط تجاري دون قيد في السجل التجاري.
وجاء في بيان ثانٍ أن فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية قسنطينة قد استطاعت حجز أطنان من المواد الغذائية على مستوى المدينة الجديدة ماسينيسا، بسبب عدم احترام إلزامية النظافة الصحية وعدم احترام إلزامية إعلام المستهلك وحيازة منتجات دون مبرر شرعي مع انعدام الفوترة، حيث تعود القضية إلى ورود معلومات إلى الفرق بشأن المضاربة في أسعار المواد الاستهلاكية، فيما تتمثل الكمية في أكثر من 2300 لتر من زيت المائدة و1675 كيلوغرام من السكر و1288 كيلوغرام من مسحوق الفرينة و162 كيلوغرام من العجائن و141 كيلوغرام من الأجبان غير الصالحة للاستهلاك، وستين كيسا فارغا يحمل علامة «سباك» وآلة خياطة، لتحول السلع إلى المنفعة العامة من طرف المصالح الإدارية المختصة.