تسلم رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أمس المسودة الأولية لمشروع تعديل الدستور من رئيس لجنة الخبراء المكلفة بذلك أحمد لعرابة، على أن يتم توزيعها على الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والنقابات والجمعيات و فعاليات المجتمع المدني حال تحسن الوضع الصحي في البلاد. وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أمس أن الرئيس، عبد المجيد تبون، استقبل الأستاذ أحمد لعرابة، رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور الذي كان مرفقا بمقرر اللجنة الدكتور وليد عقون. وأضاف بيان الرئاسة بأن تبون استلم خلال هذه المقابلة"المشروع التمهيدي للتعديلات التي اقترحتها اللجنة في إطار المحاور السبعة الواردة في رسالة تكليفها بهذه المهمة، وشكر بهذه المناسبة الأعضاء على كل الجهود التي بذلوها طوال شهرين لترجمة إرادة التغيير الجذرية في مواد دستورية سوف تشكل أساسا لبناء الجمهورية الجديدة بعد مصادقة الشعب عليها في صيغتها التوافقية النهائية". ولفت البيان إلى أنه وبالنظر للظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة محنة وباء كورونا فيروس، فقد تأجل توزيع هذه الوثيقة على الشخصيات الوطنية، وقيادات الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى حين تحسن هذه الظروف. وكان المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية محمد لعقاب قد أكد قبل أكثر من أسبوع بأن لجنة الخبراء التي كلفها رئيس الجمهورية بإعداد مشروع تعديل الدستور قد أنهت عملها في الآجال التي حددها قرار تكليفها بهذه المهمة، علما أن رئيس الجمهورية قد أعلن عن تنصيب هذه اللجنة في الثامن يناير الماضي ونصبت رسميا ييوم الرابع عشر من نفس الشهر، ومنحها مهلة شهرين لإعداد المسودة الأولية لمشروع تعديل الدستور. وحسب برنامج عمل اللجنة المحدد فإنه بعد وضع المسودة التمهيدية في ظرف شهرين توزع هذه الأخيرة على الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني و وسائل الإعلام للمناقشة والإثراء في ظرف شهر، على أن تعود المقترحات للجنة الخبراء المكلفة لإضافة ما يمكن إضافته وحذف ما يمكن حذفه إن وجد قبل الخروج بعدها بالمسودة النهائية التي ستقدم للبرلمان بغرفتيه لتحديد موقفه منها، وبعد ذلك تعرض للاستفتاء الشعبي في ظرف 50 يوما حسب ما أكده محمد لعقاب، المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية في أكثر من تصريح. لكن وبالنظر للظرف الخاص التي تمر به البلاد اليوم الناتج عن تفشي وباء كورونا فقد أجلت رئاسة الجمهورية عملية توزيع نسخا عن مسودة تعديل الدستور إلى حين تحسن الوضع والخروج من هذا الظرف، وقتها يمكن لجميع الشركاء والفاعلين مناقشة المسودة وإثرائها بمقترحاتهم. وللتذكير أيضا فإن رئيس الجمهورية كان قد حدد للجنة الخبراء سبعة محاور يجب أن يتمحور حولها مشروع التعديل الدستوري من أجل بناء جمهورية جديدة، كما ترك لهم أيضا حرية المبادرة بالأفكار التي يرونها مناسبة لبناء هذه الجمهورية والتي قد تكون مفيدة للمجتمع. وباستلام رئيس الجمهورية المسودة التمهيدية أمس تكون المرحلة الأولى من مشروع تعديل الدستور الذي وعد به تبون قد تجسدت في انتظار بقية المراحل.
