في مرسوم وقّعه الرئيس تبون : منع تبادل الهدايا بين المسؤولين وإيداع كل هدية تفوق قيمتها 5 ملايين في المتاحف

أصدر رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، مؤخرا مرسوما رئاسيا منع بموجبه تبادل الهدايا بين المسؤولين الجزائريين، كما ألزم المرسوم التصريح بالهدايا التي تتلقاها الوفود في مهامها في الخارج أو في الداخل التي تفوق قيمتها 50 ألف دينار لدى الجمارك أو وزارة المالية، وإيداعها لفائدة الاحتياط القانوني للتضامن أو لدى المتاحف.
صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم رئاسي موقعا من طرف الرئيس عبد المجيد تبون ومؤرخ في 29 مارس المنقضي يحدد الكيفيات المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم عادة في إطار التشريفيات لأعضاء الوفود في مهمة في الخارج، وأعضاء الوفود في مهمة إلى الجزائر.
وبموجب هذا المرسوم يجب على أعضاء الوفود في مهمة في الخارج التصريح لدى المديرية العامة للجمارك بالهدايا المقدمة لهم مباشرة أو عن طريق شخص وسيط مهما كانت قيمتها، وإذا تعلق الأمر بالهدايا التي تعطى لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو أعضاء الحكومة أو لأصحاب وظائف عليا مماثلة على مستوى مؤسسات الدولة يقدم هذا التصريح لدى الوزير المكلف بالمالية.
ويشترط ذات المرسوم في مادته الثالثة على أن تودع كل هدية تفوق قيمتها 50 ألف دينار لدى الجمارك لفائدة الاحتياط القانوني للتضامن المؤسس بموجب المادة 162 من قانون المالية لسنة 1983، أما الهدايا التي تقل قيمتها أو تساوي 50 ألف دينار فلا تؤخذ بعين الاعتبار.
وتسلم الهدايا التي تفوق قيمتها 50 ألف دينار المودعة لدى الجمارك- والتي تكتسي أهمية تاريخية أو أدبية أو فنية أو علمية- لوزارة الثقافة بغرض تخصيصها للمتاحف الوطنية
وبشأن تنظيم هذه العملية تكلف لجنة تتكون من ممثلي رئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع الوطني والمالية والثقافة بتحديد وجهة الهدايا العائدة للاحتياط القانوني للتضامن أو للمتاحف الوطنية، ويتم أي تسليم لهدايا أيا كان مصدرها مقابل إبراء وبحضور الممثلين المشار إليهم سلفا.
كما يحدد المرسوم الرئاسي طبيعة الهدايا التي تمنح لأعضاء الوفود الأجنبية في مهمة إلى الجزائر، حيث يشترط أن تتشكل من الأشياء أو أعمال الفن أو الثقافة أو الأدب أو الحرف أو المهن التقليدية من إنتاج وطني ولا تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار.
وينص المرسوم الموقع من طرف عبد المجيد تبون في مادته السابعة صراحة على منع تبادل الهدايا بين المسؤولين الجزائريين.
ومن شأن هذا المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ الحد من المبالغة في الهدايا التي تمنح على أكثر من صعيد والتي تكلف في العادة الخزينة العمومية مبالغ كبيرة في غياب أي رقيب أو حسيب في هذا المجال.