بنك الجزائر: إجراءات جديدة لتعزيز السيولة

اتخذت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر جملة من الإجراءات الجديدة الرامية لتعزيز السيولة البنكية، حسب ما أفاد به بيان للبنك.
و تم اتخاذ هذه التدابير، خلال اجتماع عقدته اللجنة، يوم الأربعاء الماضي، برئاسة السيد أيمن بن عبد الرحمان، محافظ بنك الجزائر و خصص لاستعراض أهم تطورات الوضع الاقتصادي، النقدي و المالي الوطني والدولي وكذا آفاقه على المدى القصير والمتوسط، خصوصا تلك المتعلقة بتطور التضخم، السيولة البنكية، القرض والنمو الاقتصادي، حسب البيان.
و في ضوء هذه التطورات وآفاقها على المدى المتوسط، قرّرت لجنة عمليات السياسة النقدية، تخفيض المعدل التوجيهي المطبق على عمليات إعادة التمويل الرئيسية ب 25 نقطة أساس (0،25 بالمائة) لتثبيته عند 3 بالمائة، بدلاً من 3،25 بالمائة، و تخفيض معدل الاحتياطيات الإجبارية، من 8 بالمائة إلى 6 بالمائة، و هو ما سيسمح ب «تحرير مبلغ إضافي هام للسيولة».
و تقرر في نفس الإطار رفع عتبات إعادة تمويل بنك الجزائر للأوراق العمومية القابلة للتفاوض من 90 بالمئة، إلى 95 بالمئة بالنسبة للاستحقاقات المتبقية أقل من سنة و من 80 بالمئة إلى 90 بالمئة بالنسبة للاستحقاقات المتبقية من 1 سنة إلى أقل من 5 سنوات، و من 70 بالمئة إلى 85 بالمئة بالنسبة لمدة الاستحقاقات المتبقية أكبر من أو تساوي 5 سنوات.
و أكد بنك الجزائر أن الرّفع في عتبات إعادة التمويل للأوراق العمومية القابلة للتفاوض، التي يقبلها كجهة مقابلة في عمليات السياسة النقدية «ستسمح للبنوك بزيادة قدرتها على إعادة التمويل لدى بنك الجزائر».
و جاءت القرارات المتخذة في هذا الاجتماع «لتُعزّز تلك المُتخذة في اجتماع 10 مارس 2020، وذلك من أجل تحرير هوامش سيولة إضافية للنظام المصرفي، وبالتالي توفير للبنوك والمؤسسات المالية موارد دعم إضافية لتمويل الاقتصاد الوطني بتكاليف معقولة»، يضيف البيان الذي أوضح أن هذه التدابير الإضافية التي قرّرها بنك الجزائر ستسمح بدعم النشاط الاقتصادي.
و دعا البنك البنوك والمؤسسات المالية للتفاعل التام مع هذه القرارات، و إلى «اتخاذ جميع التدابير والمبادرات اللازمة من أجل توفير عروض قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وللمؤسسات الناشئة والمُستَثمِرة بشكل عام، بتكلفة معقولة وبالتالي تمكين تطوّير الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة، من خلال التزام صارم وقوي بمواكبة عملية عصرنة أداة الإنتاج الوطني».
و تعتبر هذه العملية، حسب بنك الجزائر، الوسيلة المثلى لإحلال الواردات بالإنتاج الوطني وفق المعايير الدولية المتعارف عليها.
و أعلن البنك المركزي في نفس البيان عن «اتخاذ تدابير أخرى وفقاً لتطور الوضع الاقتصادي للبلاد ومراعاةً للتقييمات التي ستُجريها مصالح بنك الجزائر للتدابير التي اتخذتها البنوك والمؤسسات المالية لتنفيذ التدابير التي قرّرها بنك الجزائر، لا سيما تلك الهادفة لدعم الشركات المتضررة من آثارCovid 19».