إجراءات جديدة لتعزيز السيولة البنكية

اتخذت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر جملة من الإجراءات الجديدة الرامية لتعزيز السيولة البنكية، حسب ما أفاد به بيان للبنك.
وتم اتخاذ هذه التدابير خلال اجتماع عقدته اللجنة، أمس الأربعاء، برئاسة أيمن بن عبد الرحمان، محافظ بنك الجزائر وخصص لاستعراض أهم تطورات الوضع الاقتصادي، النقدي والمالي الوطني والدولي وكذا آفاقه على المدى القصير والمتوسط، خصوصا تلك المتعلقة بتطور التضخم، السيولة البنكية، القرض والنمو الاقتصادي، حسب البيان.
وفي ضوء هذه التطورات وآفاقها على المدى المتوسط، قرّرت لجنة عمليات السياسة النقدية تخفيض المعدل التوجيهي المطبق على عمليات إعادة التمويل الرئيسية ب25 نقطة أساس (0,25) لتثبيته عند 3 بدلاً من 3,25 وتخفيض معدل الاحتياطيات الإجبارية من 8 إلى 6 وهو ما سيسمح ب "تحرير مبلغ إضافي هام للسيولة".
وتقرر في نفس الإطار رفع عتبات إعادة تمويل بنك الجزائر للأوراق العمومية القابلة للتفاوض من 90 بالمائة إلى 95 بالمائة بالنسبة للاستحقاقات المتبقية أقل من سنة ومن 80 بالمائة إلى 90 بالمائة بالنسبة للاستحقاقات المتبقية من 1 سنة إلى أقل من 5 سنوات ومن 70 بالمائة إلى 85 بالمائة بالنسبة لمدة الاستحقاقات المتبقية أكبر من أو تساوي 5 سنوات.
وأكد بنك الجزائر أن الرّفع في عتبات إعادة التمويل للأوراق العمومية القابلة للتفاوض، التي يقبلها كجهة مقابلة في عمليات السياسة النقدية "ستسمح للبنوك بزيادة قدرتها على إعادة التمويل لدى بنك الجزائر".
وجاءت القرارات المتخذة في هذا الاجتماع "لتُعزّز تلك المُتخذة في اجتماع 10 مارس 2020، وذلك من من أجل تحرير هوامش سيولة إضافية للنظام المصرفي، وبالتالي توفير للبنوك والمؤسسات المالية موارد دعم إضافية لتمويل الاقتصاد الوطني بتكاليف معقولة"، يضيف البيان الذي أوضح أن هذه التدابير الإضافية التي قرّرها بنك الجزائر ستسمح ب"دعم النشاط الاقتصادي".
ودعا البنك البنوك والمؤسسات المالية ل"التفاعل التام مع هذه القرارات" وإلى "اتخاذ جميع التدابير والمبادرات اللازمة من أجل توفير عروض قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وللمؤسسات الناشئة والمُستَثمِرة بشكل عام، بتكلفة معقولة وبالتالي تمكين تطوّير الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة من خلال التزام صارم وقوي بمواكبة عملية عصرنة أداة الإنتاج الوطني".
وتعتبر هذه العملية، حسب بنك الجزائر، الوسيلة المثلى لإحلال الواردات بالإنتاج الوطني وفق المعايير الدولية المتعارف عليها.
وأعلن البنك المركزي في نفس البيان عن "اتخاذ تدابير أخرى وفقاً لتطور الوضع الاقتصادي للبلاد ومراعاةً للتقييمات التي ستُجريها مصالح بنك الجزائر للتدابير التي اتخذتها البنوك والمؤسسات المالية لتنفيذ التدابير التي قرّرها بنك الجزائر، لاسيما تلك الهادفة لدعم الشركات المتضررة من آثارCovid 19".