وزير الاتصال يؤكد

لا قنوات خاصة قبل المصادقة على القوانين الخاصة بقطاع الاتصال
أوضح وزير الاتصال ناصر مهمل أنه لا يمكن الحديث عن قنوات تلفزيونية خاصة قبل المصادقة على قانون الإعلام الجديد وتقديم القانون الخاص بالسمعي البصري، وتنصيب سلطة الضبط الخاصة بالقطاع وتحديد دفتر الأعباء، وأشار انه لا يمكن إنشاء قناة رياضية في الوقت الحالي لعدم توفر الأموال المطلوبة، وأن وزارته لم تتلق حتى الآن سوى طلب واحد لإنشاء قناة خاصة.
أكّد وزير الاتصال ناصر مهل أول أمس بالمجلس الشعبي خلال رده عن سؤال للنائب عبد اليمين بوداود متعلق بمصير القناة التلفزيونية الرياضية التي وعد بها وزراء سابقون أنه لا يمكن إنشاء هذه القناة في الوقت الحاضر قبل المصادقة على قانون الإعلام الجديد، وتقديم القانون الخاص بالسمعي البصري وتنصيب سلطة الضبط وتحديد دفتر الأعباء، وأضاف في هذا الصدد أن هناك إصلاحات ونصوصا جديدة تحضر الآن لذلك لابد من التريث قبل الخوض في مثل هذه القضايا.
وقال الوزير في ذات السياق أنه لا يمكن في الوقت الحاضر إنشاء قناة رياضية لأنها تتطلب أموالا ضخمة غير متوفرة حاليا، ومثل هذه المشاريع لابد أن تدرس برزانة، و أوضح أن الحديث في وقت سابق عن إنشاء قناة رياضية كان في ظل معطيات تغيرت اليوم لذلك لابد من انتظار البث في النصوص الجديدة المتعلقة بمجال الإعلام عموما والسمعي البصري على وجه الخصوص، والقناة الرياضية هذه قد تكون في المستقبل عمومية أو بالاشتراك مع خواص، كما نبه إلى أنه في مجال الرياضة هناك ما يسمى بحقوق البث لذلك فإن الأمر يتطلب عدم التسرع.
وكشف مهل في سياق حديثه أن حقوق نقل مجريات الألعاب الاولمبية للسنة المقبلة تكلف ملايير الدينارات وقد تم شراء هذه الحقوق مسبقا، وقال على سبيل المثال أن حقوق نقل مباريات كأس العالم تكلف بين 15 و20 مليون دولار.
وفي سياق متصل أشار المتحدث انه في ظل المطالبة بإعادة تنظيم الخدمة العمومية يصبح من المفيد عدم التسرع في هذا المجال مشيرا إلى وجود تفكير عميق على مستوى مؤسستي التلفزة والإذاعة الوطنيتين لتحسين الخدمة العمومية وتحسين البرامج وضمان تغطية لكامل ربوع الوطن، و تحدث كذلك عن إجراءات تنظيمية جديدة لتزويد القطاع بالإمكانيات و المهارات لتمكينه من القيام بمهمة الخدمة العمومية على أحسن وجه و الاستجابة لتطلعات المواطنين خاصة في ظل المنافسة الشرسة والواسعة الموجودة حاليا.
و حول موضوع إنشاء القنوات الخاصة أوضح مهل أن وزارته لم تتلق لحد الآن سوى طلبا واحدا، وكشف في تصريح له بعد الجلسة انه سيعرض قانون الإعلام الجديد يوم الأربعاء القادم أمام النواب المجلس، كما تحدث عن تخصيص مبلغ 400 مليون دينار في قانون المالية للعام المقبل لتكوين الصحفيين.