يعد من مخلفات نظم الاستغلال التاريخية: الربا جريمة اقتصادية تخرّب المجتمعات وتذّل الأفراد

ما يزال التعامل بالربا يسود المجتمعات البشرية متسببا في دمار اقتصاديات دول وتخريب مجتمعات وإذلال أفراد، رغم تحريمه الصريح في شتى الشرائع السماوية ونفور العقول الاقتصادية الكبيرة منه، ورغم ما عرضته التجارب البشرية عبر القرون من ويلات ومصائب اقتصادية واجتماعية ونفسية لمثل هكذا معاملة؛ حين لم تكتف بإلحاق الذل بالمدين وإثقال كاهله من قبل المرابين الجشعين بل بلغ مبلغ الاسترقاق الفردي ثم الاستعمار الجماعي للدول الدائنة، يحدث هذا في ظل سير حثيث بخطوات ثابتة للصيرفة الإسلامية عالميا، لأنه لا يتأتى الوصول بالاقتصاد الكوني لاقتصاد فاضل يحقق السعادة للبشرية إلا بعد تجريم الربا نهائيا وسحب التعامل به؛ والاكتفاء برأس المال القرض أخذا وعطاء، أو استثمارا تشاركيا،
فالربا الذي حرمه الله تعالى بالقرآن في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً [آل عمران: 130 – 132]، بعد أن حرمه على أمم سبقت؛ قال تعالى: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ [النساء: 160، 161]، ما يزال يفتك بالبشرية أفرادا وأمما ولا أدل على ذلك أن الدول النامية ترنح اليوم تحت نير الديون الخارجية، وحسب تقرير إحصاءات الديون الدولية لعام 2020 الصادرة عن البنك الدولي أن إجمالي الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بنسبة 5.3% لتصل إلى 7.8 تريليون دولار العام الماضي، وليست المشكلة في رأس مال هذه الديون بل في خدمات الديون التي تتضاعف تباعا وترهن القرار السيادي للدول المدينة سياسيا أو اقتصاديا أو حتى ثقافيا، فلو طبقت على الدول المدينة القاعدة القرآنية التي نصت عليها هذه الآية وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ * وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: 278 – 281]، حيث ينتظر العاجز عن السداد إلى يوم اليسر بينما لا يطالب المدين القادر على السداد إلا برأس المال الذي اقترضه، لو طبقت لتحررت الدول والمجتمعات؛ بل لتخلصت من ديونها نهائيا في بضع سنوات؛ لأن الديون حسابيا ليست ثقيلة لولا فوائدها الربوية المقيتة، لاسيما تلك التي تعاد جدولتها حيث تغدوا أضعافا مضاعفة، ولئن طالب البعض بعدم تسديد الديون الخارجية فإن هذا المطلب غير شرعي لأن للدائن الحق في استعادة دينه لكن المطلب المشروع الذي ينبغي العمل عليه عالميا هو إلزام الدول الدائنة بالاكتفاء برأس مال قروضها وتجريم أخذ الفائدة واعتبارها سحتا، فالحل في القرض الحسن.
حل ديون الدول النامية في إلغاء فوائد القروض
وقد أمرت الشريعة بترك الربا نهائيا وحذرت من مخاطره في الدنيا والآخرة؛ حيث أعلن الله تعالى الحرب على المرابين، وهذا يعني أن المرابي معرض في أي لحظة لهزات عنيفة جدا، سواء أكان المرابي فردا أو جماعة أو بنكا أو اقتصادا، فقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة: 278 – 281]، ولعل مرد الكثير من الأزمات الاقتصادية العالمية التي ضربت اقتصاديات المجموعة الدولية على غرار ما حديث سنة 2007م هو نتيجة هذه الحرب بدليل أن البنوك التي تتبنى الصيرفة الإسلامية لم تهتز ما جعلها بعد ذلك تنتشر بكثرة لاسيما في البلدان الغربية غير المسلمة لما تحققه من استقرار اقتصادي، ناهيك عن المخاطر الأخرى التي يعرضها القرآن، الكريم حيث تنعدم بركة مال المرابي رغم تناميه الظاهري؛ قال الله تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة: 275، 276]، فالمرابي فردا كان أو دولة أو مؤسسة في تخبط اقتصادي كبير، سيشهد ارتداداته ولو بعد حين؛ فما تعيشه اليوم مشهد مصغر من مشاهد يوم القيامة حيث يتخبط المرابي؛ قال الله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [البقرة: 275]،
إن الربا استغلال بشع من الإنسان للإنسان، وهو من مخلفات النظم الإقطاعية الاستغلالية التاريخية، وحري بالبشرية التخلص منه صراحة كما تخلصت من الكثير من المخلفات؛ على غرار الرق وأكل لحوم البشر والتعذيب والخطف والمصادرات غير المشروعة حين انتقلت بالحقوق من طور الحق الإلهي والحق الطبيعي إلى الحق المدني، فلا تبقى النقود سلعة، تجني فائدة لا يقابلها إنتاج، ولئن بدا التعامل بالربا دوليا أكثر بطرا وبأسا فإن بأسه لا يقل أيضا عند التعامل به بين الأفراد داخل المجتمع، لأن استغلال الجار لجاره والأخ المسلم لأخيه المسلم وإقراضه بالربا فعل شنيع يأبه الدين والمروءة وأخلاق التعاون والوئام.
ع/خ
مداواة النفوس بين الفضائل والرذائل
تتضح ملامح مداوة النفوس، وهي تتحرك بين الفضائل والرذائل، فمن أراد كسب المال باحتكار السميد والزيت والكمامات، لم يعرف أن السعادة في منح الابتسامة لشفاه وقلوب الغير ومنح الأمل لمن يعاني في صمت بالفقر والمرض والحاجة، يقول ابن حزم»السعيد من أنست نفسه بالفضائل والطاعات، ونفرت من الرذائل والمعاصي، والشقي من أنست نفسه بالرذائل والمعاصي ونفرت من الفضائل والطاعات، وليس هنا الا صنع الله تعالى وحفظه».
وأصول الفضائل، حسب ابن حزم أربعة: العدل، والفهم، والنجدة، والجود، أما الرذائل، فهي تتركب من الجور، والجهل، والجبن، والشح، فانظر للواقع الوبائي العالمي، ومعاناة الشعوب والدول من كورونا، لترى كيف تتجلى أخلاق الإنسان؛ بين روح الفضائل أو زيف الرذائل، وتأمل معي كيف تتجلى مبادرات النجدة والمساعدة، أو النجدة والتضحية، عند البعض، و كيف تحضر ممارسات سلبية جاهلة، فيها معاني الجبن والخسة والخيانة، لتعرف قوة كلمات ابن حزم، وتعي أهمية وجود الحكمة وقيمها في حياة هذا الزمن الصعب المعقد.
ومن الأمور التي تؤدي لمرض النفوس وسواد القلوب نجد تعاظم الحرص عند الناس،فيدخلون في فعل مجموعة من الأفعال، ومنها السرقة، القتل، الذل، وغيرها، وتعظم سيئاتهم، وقد يعلمونها أو يجهلونها، ومن خفيت عليه عيوب نفسه فقد يظلم نفسه وغيره جهلا، وصار سخيفا وضعيف التمييز وقليل الفهم، ويمكن هنا أن نستعين بابن حزم،متحدثا عن الاستهانة، لنستضيء به لتوجيه الخطاب لمن يستهين بالوباء والبلاء الذي حل بالبشرية كلها، ومنها نحن في جزائرنا العزيزة، يقول ابن حزم،»الاستهانة نوع من أنواع الخيانة، الاستهانة بالمتاع دليل الاستهانة برب المتاع،»،نعم هي الحكمة تتحدث، وكيف لا تكون الخيانة، أمام خطر وباء ذهب بالملايين، وحاصر الملايين مرضا، إنها الخيانة للإنسان والأوطان؟!
وفاة المقرئ محمد الطبلاوي: آخر القراء الكبار يترجل
توفي القارئ الشيخ محمود الطبلاوي نقيب القراء ومحفظي القرآن، بمصر ومن أهم قراء القرآن الكريم البارزين في تاريخ مصر والعالم الإسلامي، وشيعت جنازته الأربعاء،»وأوصى في آخر كلماته بتقوى الله، وحسن الخاتمة، والدعاء حتى يرفع الله تعالى بلاء كورونا،» بعد رحلة عطاء تزيد عن 70 عاما مع التلاوة وحسب وسائط إعلامية فإن الشيخ محمد محمود الطبلاوي، ولد في 14 نوفمبر عام 1934، بحي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى قرية صفط جدام بمحافظة المنوفية. وروى الطبلاوي عن ميلاده أن جده بشّر والدته بأن من في بطنها سيكون من حفظة القرآن الكريم، واعتنى والده بذلك، وروى الشيخ الطبلاوي أن أول أجر له كان 5 قروش من عمدة قريته وكان عمره وقتها 11 عاما، وذاع صيته من وقتها حتى أصبح ينافس كبار القراء في عصره. سافر الشيخ الطبلاوي، إلى عدد من دول العالم، سواء بدعوات خاصة أو مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف والأزهر، ومحكما لكثير من المسابقات الدولية لحفظة القرآن من كل دول العالم، وحصل على وسام من لبنان في الاحتفال بليلة القدر تقديرا لجهوده في خدمة القرآن الكريم. وبوفاته يكون العالم الإسلامي قد فقد آخر العمالقة الكبار من قراء العصر الحديث الذين ذاع صيتهم وخدموا القرآن ترتيلا وتجويدا عن أشرطة سمعية وسمعية بصرية؛ لاسيما الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ المنشاوي والشيخ الحصري، والذين رزقوا موهبة عظيمة جعلت منهم مدرسة في مقامات القرآن لمن جاء بعدهم.
القرارات العشرون لمجمع الفقه الإسلامي حول كورونا
(13) يجوز غسل موتى الأوبئة بأجهزة التحكم عن بعد، والتي تجمع بين الوفاء بشروط وواجبات وسنن غسل الموتى في الشريعة الإسلامية والاشتراطات الصحية والبيئية.
والدعوة موجهة للمختصين في هذا الشأن من المسلمين للمسارعة بإنتاج مثل هذه الأجهزة. والتعزية مستحبة؛ وتؤدى بطرق عدة، أثناء الجائحة، فيجوز العزاء عبر وسائل الاتصال المختلفة دون الزيارة الشخصية خشية انتقال الفيروس.
فتاوى
- ما حكم من وطأ أو قبَّل وهو صائم؟
أما الوطء فحكمه الكفارة مع القضاء اتفاقا، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: وهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا، ثم جلس فأتى النبي بِعَرَق فيه تمر، قال تصدق بهذا...». فهذا حكم الواطئ، وأما موطوءته فإن كانت مطاوعة له فكذلك، وإن كانت مكرهة فعليهما القضاء ويحمل عنها الكفارة مُكرِهُهَا - فعليه قضاء اليوم مع كفارتين كفارة عنه وكفارة عنها. وهذا في المتعمد، وأما الناسي والمخطئ فليس عليهما إلا القضاء، والناسي من ذهل عن رمضان حتى ارتكب ذلك ثم أفاق، والمخطئ من توهم أن الفجر لم يحن ففعل ثم تبين النهار. وقد استدلوا على هذا بقول الرجل: ((هلكت))، قالوا: لأن الهلاك مجازا يحمل على العصيان المؤدي إلى ذلك، فكأنه جعل المتوقع كالواقع، فلا يكون في الحديث حجة على وجوب الكفارة على الناسي، قال الشوكاني: وبه قال الجمهور، وأيضا فإن وجوب الكفارة على الناسي والمكره مرفوع لظاهر عموم قوله : «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». ومعلوم أن الكفارة إنما هي عقوبة لئلاّ يقع الناس في العمد الذي يفضي إلى الإثم، ومعنى الحديث الشريف هو رفع الإثم لا نفس الخطأ والنسيان، فإن الإنسان محلهما، وحيث ارتفع الإثم ارتفعت العقوبة. وأما اللمس بشهوة ومثلها القبلة، فمن تتحرك بهما نفسه ويعلم ذلك من طبعه فحرام، ثم إن أمذى وجب عليه قضاء اليوم، وإن أمنى فعليه الكفارة مع القضاء، وإن لم يكن شيء من ذلك فلا قضاء ولا كفارة. ومع هذا فقد اختلفت أقوال فقهاء المذاهب في هذا فقال الكوفيون والشافعي: يقضي في الإنزال ولا يقضي في الإمذاء، وقال مالك وإسحاق: يقضي في الإنزال ويكفر دون الإمذاء فالقضاء فقط، وقال ابن حزم: لا يقضي إن أنزل ولو نوى ذلك). وهذه في من تتحرك نفسه، وأما غيره فمتردد بين الكراهة والجواز، قالوا: الكراهة للشاب، والجواز للشيخ، وذلك لما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رجلا سأل النبي عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب»، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي كان يقبل نساءه في نهار رمضان، ثم قالت: وأيكم كان يملك أربه مثله »