ردا على مقترحات الفاف: رؤساء أندية «السيدات» يتحركون للحفاظ على «الامتيازات»

طالب رؤساء أندية كرة القدم النسوية، التي تنشط بطولة الوطني الأول بضرورة الإبقاء على نظام «الامتيازات» المعمول به منذ اعتماد أول بطولة وطنية، بصيغتها الحالية قبل سبع سنوات ساري المفعول، وذلك من خلال تكفل الفاف بتغطية إجمالي مصاريف النقل والإيواء، مع اقتراح توسيع دائرة هذه الامتيازات إلى الفئات الشبانية.
هذا المطلب كان أهم ما أفضى إليه الاجتماع المنظم سهرة الجمعة بتقنية التحاضر عن بعد، بمشاركة الفرق العشرة المعنية بتنشيط بطولة الموسم القادم، وهي الجلسة التي جاءت كرد فعل من مسؤولي الفرق على المقترحات، التي خرجت بها ورشة العمل التي قرر رئيس الفاف خير الدين زطشي فتحها سهرة الاثنين الفارط، لتشريح واقع كرة القدم النسوية في الجزائر، والسعي للبحث عن سبل أنجع لتفعيل دور النوادي «المحلية» في التكوين، وتزويد المنتخبات الوطنية بلاعبات قادرات على إثبات وجودهن في منتخب الكبريات، وبالمرة إعادة الهيبة المفقودة للنخبة الوطنية للسيدات على الصعيد القاري، بعد التراجع الملحوظ في السنوات الخمس الأخيرة.
وناقش رؤساء النوادي في هذا الاجتماع، بعض المقترحات التي ذهبت إليها الفاف منتصف الأسبوع المنصرم، فتم التمسك بالامتياز الذي تستفيد منه كرة القدم النسوية في الجزائر، منذ دخول الجنس اللطيف حقل الممارسة الكروية في أواخر الألفية الفارطة، لأن السلطات العليا للبلاد ما فتئت تلح على ضرورة تشجيع الرياضة النسوية، ونظام الامتيازات كان قد تم العمل به في عهد روراوة، حيث كانت الاتحادية تمنح المصاريف مباشرة للنوادي، مع تغطيتها حتى تكاليف اقتناء العتاد، لكن مع إنشاء رابطة وطنية مختصة برئاسة جمال قسحي، تقرر اعتماد صيغة جديدة تقضي بجعل الرابطة الهيئة المسؤولة عن الجانب المالي، مقابل إبرامها صفقات مع متعاملين في الإيواء والنقل، بحسب التوزيع الجغرافي لأندية النخبة.
وفي هذا الصدد، فإن إصرار مسؤولي النوادي على الاحتفاظ بهذا الامتياز، مستمد من تلميح المكتب الفيدرالي إلى إمكانية مراجعة النظام المعمول به، وصرف النظر عن فكرة تغطية نسبة كبيرة من مصاريف أندية كرة القدم النسوية، وهذا بمراعاة معيار ثمار هذه النوادي على المنتخبات، رغم أن جلسة أول أمس، عرفت تقديم بعض الأرقام المقترنة بهذا الموضوع، من أبرزها أن الفاف ضخت في حساب رابطة كرة القدم النسوية مبلغ 3،2 مليار سنتيم، خصص لتسديد شطر من تكاليف سنتين، الأمر الذي أجبر طاقم الرابطة على انتهاج سياسة «التقشف» وتوجيه مبلغ 1،1 مليار سنتيم لتغطية تكاليف التحكيم، رغم أن مصاريف الموسم الواحد بالنسبة للرابطة تقارب 3،5 مليار سنتيم، مما أبقى هذه الهيئة تصطدم بعجز مالي، رفع مؤشر ديونها العالقة إلي نحو 2،5 مليار سنتيم.
إلى ذلك، فقد أعرب ممثلو الفرق عن رفضهم التام لفكرة تعليق بطولة «النخبة»، واعتماد بطولة جهوية بأفواج، وذهبوا في تمسكهم بهذا المطلب إلى حد الجزم بأن المحافظة على المنافسة، بطابعها «الوطني» يبقى في صدارة الأولويات والمطالب، ولو اقتضى الأمر تحمل الأندية مصاريف الموسم والتضحية بالامتيازات المالية من أجل المحافظة على «وطنية» البطولة.
إصرار على إسقاط قانون التكوين «الرجالي» على اللاعبات
على صعيد أخر، فقد رفض رؤساء النوادي الخوض في قضية تحديد عدد اللاعبات بحسب معيار السن، لأن هذه النقطة تبقى قيد الدراسة على مستوى الفاف والرابطة المختصة، في الوقت الذي أعرب فيه الجميع عن مساندته لقرار المكتب الفيدرالي القاضي بتعليق البطولة، رغم أن هذا القرار كان قد قبر حلم جمعية فتيات الخروب في الظفر بلقب البطولة لأول مرة في تاريخها، حيث كانت تحتل الصدارة وتتنافس على التاج مع كل من فتيات الأمن الوطني كذا آفاق غليزان، ولو أن تعليق البطولة لم يمنع من اعتماد سقوط فريقي مشعل زيبان بسكرة وانتصار وهران، مقابل تجميد الصعود من الجهوي، لأن الفرصة مواتية لتنفيذ توصيات الفيفا التي ألحت على ضرورة خوض بطولة وطنية ب 10 فرق.
من جهة أخرى فقد ركز رؤساء الفرق على جانب التكوين، وطالبوا بتوفير «الحماية» القانونية للأندية المكونة، سيما وأن النزيف في صنف الأكابر يبلغ الذروة بهجرة اللاعبات إلى الأندية التي تتوفر على إمكانيات مادية اكبر، ومطلب رؤساء النوادي يكمن في سن نصوص، تضمن حق التكوين للفريق الأصلي، كما هو معمول به لدى الرجال.