ملف تعويض أندية المحترف الأول ماديا قد يطرح على زطشي

كشفت مصادر «الشعب» أن اجتماع المكتب الفدرالي المقبل سيتطرق إلى العديد من القضايا الشائكة في مقدمتها مطالبة رؤساء أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تعويض فرقهم ماديا والتكفل بالمصاريف الإضافية التي فرضت عليهم بسبب البرمجة الكارثية لمباريات بطولة المحترف الأول «موبيليس» والتي قد تتعدى 64 مليار سنتيم، وهو المطلب الذي سيعرضه رئيس الرابطة الوطنية «محفوظ قرباج» على المكتب الفدرالي.
استغل رؤساء أندية الرابطة المحترفة الأولى فرصة التقائهم، الأربعاء الفارط، بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى على هامش أشغال الجمعية العامة الاستثنائية للرابطة الوطنية المحترفة التي انعقدت يوم الأربعاء الماضي، للتطرق إلى موضوع التكاليف الإضافية التي أجبروا على تحملها بسبب تجميد المنافسة الرسمية لمدة تقارب الشهرين.
مطلب ألح عليه عميد رؤساء الأندية «محند شريف حناشي» الذي حمل مسؤولية تأخر نهاية الموسم الكروي (2016 – 2017) للاتحادية الجزائرية لكرة القدم دون غيرها بصفتها المسؤول الأول على كرة القدم الجزائرية.
أكد في تصريح ل «الشعب»، «كل فريق في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يخصص ما قوامه مليارين ونصف المليار شهريا لتسديد رواتب اللاعبين والأطقم الفنية والطبية وكذا الإدارية، إضافة إلى بقية عمال النادي، وعلى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تعويضنا عن مصاريف الشهر الذي أضيف للموسم الكروي بسبب توقف المنافسة لقرابة شهرين كاملين بأمر من رئيس الفاف «خير الدين زطشي» الذي قرر إنهاء المباريات المتأخرة قبل استكمال باقي جولات الموسم الكروي وهو ما أخر انتهائه إلى نهاية شهر جوان».
أضاف، «بما أن «زطشي» اتخذ هذا القرارات عليه تحمل مسؤولياته اتجاهنا، لأننا نحن رؤساء الأندية نحمله المسؤولية كاملة في تأخر نهاية الموسم الكروي، كوننا المتضرر رقم واحد من القرار الذي اتخذه في حقنا، وكان بإمكاننا تفادي هذا السيناريو وبرمجة لقاءات متقاربة في التواريخ كي نتفادى زيادة شهر من العمل لكل الأندية».
ذهب إلى أبعد من ذلك حين قال «لن نسكت على حقنا أبدا، لأن إضافة شهر من العمل يثقل كاهل خزينة كل الفرق والأموال التي نصرفها من أجل تسديد أجور اللاعبين وبقية العمال خلال شهر جوان، أفضل أن أنفقها في انتداب اللاعبين للموسم الكروي الجديد».
الموسم الحالي يستمر إلى عشرة أشهر عوض تسعة كما كان معمولا به خلال السنوات الفارطة، وسيمتد لقرابة 11 شهرا بالنسبة للفريقين المتأهلين لنهائي كأس الجمهورية، فإن رضي المسؤول الأول على كرة القدم الجزائرية بالأمر فإنه سيصرف من خزينة الاتحادية ما يقارب 64 مليار سنتيم، لكسب ود رؤساء الأندية مؤقتا وإن رفض التكفل بمطلبهم، فإنه سيفتح على نفسه جبهة صراع جديدة مع مسؤولي أندية المحترف الأول التي قد تمتد طويلا وتزيد من متاعب رئيس نادي بارادو الأسبق .