خلال عرض مشروع قانون المالية التكميلي على اللجنة المختصة بالبرلمان: راوية: الدولة خصصت أزيد من 70 مليار دينار لمواجهة كورونا

كشف وزير المالية،عبد الرحمان راوية، أن المبالغ المالية التي خصصتها الدولة لمجابهة وباء كورونا بلغت أكثر من 70 مليار دينار، 20 مليارا منها وجهت للعمال الذين فقدوا مداخيلهم بسبب الوباء، كما تحدث عن رصد مبلغ 9 مليار في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية لتغطية أثر رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، و أشار إلى استمرار تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، من جهتهم رفض أغلبية أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني رفع سعر الوقود كما ورد في المشروع، وطالبوا بتسريع تطبيق الإجراء الخاص باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات الذي ورد في قانون المالية للسنة الجارية.
عرض وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أمس أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، و الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف والتخطيط، بشير مصيطفى، وبعد أن ذكّر الوزير بالظرف الاقتصادي العالمي الذي تسببت فيه جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط، كشف أن الدولة خصصت أكثر من 70 مليار دينار للتكفل بمواجهة هذا الوباء.
وذكر راوية أن 20 مليار دينار من المبلغ المذكور خصصت للفئات المهنية التي فقدت مداخيلها بسبب هذه الجائحة ولأرباب الأسر الذين لا شغل لهم، فيما تم تخصيص ملحق اعتمادات بمبلغ 3.7 مليار دينار لوزارة الصحة، ووجه هذا المبلغ للحصول على منتجات صيدلانية و على الأجهزة الطبية والمواد الاستهلاكية ووسائل الحماية بقيمة 3.5 مليار دج، والكواشف في إطار البحث والخدمات بقيمة 100 مليون دينار، وكاميرات حرارية بقيمة 100 مليون دينار.
وفي نفس السياق تم تسجيل ملحق اعتمادات آخر بقيمة 11.5 مليار دينار مخصصة لوزارة الداخلية، وتتعلق بتغطية منحة ال 6 آلاف دينار التي رفعت إلى 10 آلاف دينار فيما بعد لفائدة 2.2 مليون محتاج.
ودائما في نفس الصدد كشف وزير المالية عن تخصيص مبلغ بقيمة 16.5 مليار دينار موجهة لوزارة الصحة بغرض تغطية العلاوة الاستثنائية لصالح عمال القطاع المجندين في إطار محاربة فيروس كورونا تطبيقا للمرسوم الرئاسي 30-79، وملحق اعتماد آخر لوزارة الصحة بقيمة 8.9 مليار دينار لدعم إستراتيجية مكافحة الوباء، يضاف إليها مبلغ 7.8 مليار دينار لفائدة أعوان المديريات العامة لكل من الأمن الوطني والحماية المدنية والجمارك، وخصص مشروع المالية التكميلي مبلغا بقيمة 106 مليار دينار لجلب الأدوية.
و بعد أن ابرز راوية السياق الاستثنائي الذي اعد فيه مشروع قانون المالية التكميلي تحدث عن رصد مبلغ 9 مليار دينار لتغطية أثر مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون، ولجوء الدولة أيضا إلى خفض واردات السلع ب 4.7 مليار دولار، والخدمات ب 2.3 مليار دولار.
وعن المؤشرات الكبرى للمشروع، تحدث وزير المالية عن خفض نفقات الميزانية إلى 7372,7 مليار دينار مقابل 7823,1 مليار دينار في قانون المالية الأولي ل2020، بينما يتوقع انخفاض الإيرادات الى5395.8 مليار مقابل 6289,7 مليار دج في قانون المالية الأصلي للسنة الجارية، وهو ما سيخلف عجزا في الميزانية بقيمة 1976.9 مليار دينار، أي ما يمثل 10.4 من المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل عجز محسوب في قانون المالية الأصلي بقيمة 1533.4 مليار دينار.
و لفت وزير المالية بهذا الخصوص إلى أن الأحداث الكبرى التي ميزت الأشهر الأولى من السنة الجارية استدعت من الحكومة تكفلا ماليا لتنفيذ إجراءات صحية واقتصادية وصحية الشيء الذي تسبب في تقليص موارد الميزانية بشكل كبير مقارنة بما سطر في قانون المالية الأصلي لسنة 2020.
وشدد في هذا الإطار على استمرار تأثير تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني ومالية الدولة التي تبقى عرضة للتغيرات المرتبطة بتطورات كوفيد 19 واستمرار الدولة بالتالي في تنفيذ إجراءات عاجلة ذات أولوية لضمان صحة المواطنين و التكفل بهم اجتماعيا واقتصاديا وهو الشيء الذي سيؤثر على نفقات التسيير.
أما أعضاء لجنة المالية والميزانية فقد رفض أغلبهم الزيادة المقترحة في مشروع قانون المالية التكميلي في سعر الوقود والمحددة ب 3 دينار للبنزين و 5 دينار للديزل، لأنها ستؤثر مباشرة على المواطن الذي سيجد نفسه أمام ارتفاع في أسعار المواد الأخرى بسبب ارتفاع تكلفة النقل.
كما اعترض بعض أعضاء اللجنة أيضا على التراجع عن قاعدة الاستثمار 49/51، وأثار آخرون ضرورة تسريع وتيرة تطبيق الإجراء الوارد في قانون المالية للسنة الجارية المتعلق بالسماح للمواطنين باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، وهو الإجراء الذي لم ينفذ بعد رغم مرور قرابة الخمسة أشهر من بداية السنة. إلياس -ب