تعديل سقف التصريح بالعملة الصعبة هدفه مكافحة السوق الموازية

وزير المالية، عبد الرحمان راوية

كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، عن الأحكام التشريعية المقترحة والمعدلة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020. وقال راوية خلال عرضه لقانون المالية التكميلي لسنة 2020 أمام نواب الغرفة التشريعية السفلى للبرلمان أنه "تم تعديل الأحكام بالنسبة للتصريح بالعملة الصعبة عند دخول أو مغادرة التراب الوطني، وتم تحديد سقف المبلغ المصرح به لدى الجمارك ب 5 ألاف أورو حاليا بألف أورو أو ما يعادلها من العملات الصعبة. وأشار الرجل الآول في مبنى بن عكنون إلى أن "الهدف المرجو من هذا التعديل هو السعي للتحكم في سيرورة الأموال وفق ما هو معمول به دوليا وكذا تدعيم مكافحة السوق الموازية". وتضمن القانون الذي يناقشه نواب الغرفة التشريعية "اقتراح إلغاء احكام المادة 70 التي تنص تمديد تطبيق الرسم على القيمة المضافة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتخص الضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على ارباح الشركات". وذكر الوزير راوية، أن الحكومة رصدت مبلغ 70 مليار دينار لمواجهة جائحة كورونا عبر مختلف القطاعات، موضحا في السياق ذاته أن "الحكومة سجلت ملحق لوزارة الصحة بمبلغ 106 مليار دينار مخصص للأدوية المرصودة سابقا في ميزانية قانون المالية 2020، وملحق 0خر بقيمة 3.7 مليار دينار للحصول على الأجهزة الطبية وكواشف تحليل الفيروس". كما سجلت ملحق 0خر بقيمة 8.9 مليار دينار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى ملحق بقيمة 16.5 مليار دينار بعنوان وزارة الصحة لتغطية العلاواة الاستثنائية للعاملين في قطاع الصحة والمجندين لمحاربة فيروس كورونا. وتابع المتحدث بأنه تم تخصيص في مشروع قانون المالية التكميلي بعنوان وزارة الداخلية ملحق 11.5 مليار دينار مخصصة لمنحة 10 الاف دينار اتسديدها لفائدة 2.2 مليون عائلة معوزة، بالإضافة إلى 7.8 مليار دينار ملحق لفائدة العلاواة المخصصة للجمارك، والأمن الوطني والحماية المدنية، ناهيك عن تخصيص 20 مليار دينار للعائلات التي لا تتوفر على دخل بسبب توقف نشاطهم لجائحة كورونا.