رئيس المجلس الشعبي لبلدية سكيكدة يكشف: كراء عقارات سياحية لغرباء ب 400 دج «بجان دارك»

كشف رئيس بلدية سكيكدة، الشريف بودعاس، عن تجاوزات خطيرة وجدها عند توليه مهام رئاسة المجلس، تخص كراء الأملاك العقارية التابعة للبلدية، من بينها شاليهات و سكنات سياحية، بالإضافة إلى محلات، تم احتلالها بطريقة غير قانونية من طرف أشخاص غرباء، لاسيما بالواجهة البحرية العربي بن مهيدي (جان دارك).
و أوضح السؤول، بأن لجنة خاصة تم تشكيلها بغرض مباشرة الإجراءات القانونية لتحصيل الإيجار بأثر رجعي و طرد مستغلي السكنات و المحلات بقوة القانون، نافيا بشدة وجود أي عجز تعاني منه البلدية، كما تروج له بعض الأطراف، على حد قوله.
كما وصف «المير» هذه القضية في تصريح للنصر، بالملف الشائك الذي وجده فوق طاولة مكتبه، نظرا لما لاحظه من تجاوزات كبيرة في هذه العقارات، التي تبين بعد التحقيق في ملفاتها، أنها مستغلة من طرف أشخاص غرباء بطريقة غير شرعية.
و أضاف محدثنا، بأنه من غير المعقول أن يتم كراء هذه العقارات بسعر 400 دج، لا تغطي حتى أعباء طباعة الوثائق، لاسيما و أن هذه السكنات و المحلات، تحتل موقعا استراتيجيا بتواجدها على الواجهة البحرية العربي بن مهيدي، ما فوت على خزينة البلدية أموالا باهظة طيلة سنوات، لو تم كراؤها بالأسعار المعتمدة في السوق حاليا.
و أضاف محدثنا، بأنه سارع فور اطلاعه على ملف القضية، لاتخاذ جملة من الإجراءات، أبرزها تشكيل لجنة مختصة مكونة من إطارات مختلف المصالح بالبلدية، أوكلت لها مهمة جرد و تحيين سجل الممتلكات العقارية البلدية و الحصول على ملفاتها القاعدية و ضمان تحصيل الإيجار في حينه و كذا تحصيل مخلفات السنوات السابقة بأثر رجعي.
و ضمن السياق نفسه، أشار المسؤول إلى أنه و بعد الانتهاء من العملية في المرحلة الأولى، سيتم الشروع في استرجاع هذه العقارات، من رفع دعوى قضائية و الشروع في استغلالها مجددا في إطار تعليمات وزارة الداخلية، بإعادة تثمين الممتلكات لتكون موردا إضافيا لإيرادات البلدية.
كما أكد «المير»، على أن عمل اللجنة في هذا الملف، سينتهي في غضون شهر و سيتم إطلاع المواطنين على النتائج الكاملة المتوصل إليها، حتى يكونون على علم بكل حيثيات الملف الذي أحدث جدلا كبيرا لدى الرأي المحلي و كان بمثابة مادة دسمة تغذي يوميات الشارع طيلة سنوات.
من جهة أخرى، نفى «المير» وجود أي عجز في ميزانية البلدية، مؤكدا على أن الأمر يتعلق بتراجع في الإيرادات المالية و الوضعية المالية ليست كما كانت في السنوات السابقة و ذلك يرتبط أساسا بالوضعية المالية للبلاد، جراء تراجع مداخيل البترول.