حسب المكلف بالإعلام على مستوى الفاف باي عبود: زطشي لا يفكر في الاستقالة

اعتبر المكلف بالإعلام على مستوى الفاف صالح باي عبود، الضجة التي أثيرت بخصوص المراسلة التي وجهها وزير الشباب والرياضة في نهاية الأسبوع الفارط، إلى جميع الاتحاديات مجرد زوبعة إعلامية، تندرج كما قال « في إطار الحملة التي تستهدف اتحادية كرة القدم من طرف مجموعة تسعى لضرب استقرار المنظومة الكروية الوطنية في الآونة الأخيرة».
باي عبود، وفي اتصال مع النصر ظهيرة أمس، أكد بأن المراسلة الوزارية خصت 49 اتحادية وطنية، لكن الغريب في الأمر حسب تصريحه « أن الجميع سارع إلى إسقاط مضمونها على فيدرالية كرة القدم، فحادت الأمور عن إطارها القانوني، سواء في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى درجة أن بعض الأطراف سارعت إلى الحديث عن رحيل زطشي تحت ضغط الوصاية، بينما تحدث البعض عن قبضة حديدية بين الفاف والمسؤول الأول عن القطاع، رغم أن الحقيقة الميدانية مغايرة تماما لما يتم الترويج له، لأن زطشي لم يفكر إطلاقا في الاستقالة، وهو قادر على الترشح لعهدة أخرى».
سن المترشح لرئاسة الاتحادية والعهدات وقود الحملة المغرضة
من هذا المنطلق، أوضح محدثنا بأن المثير للغرابة هو حصر مضمون هذه المراسلة في اتحادية كرة القدم، وذلك كما استطرد « لحاجة في نفس يعقوب، لأن الفاف كانت منذ سنة قد شرعت في إعداد مسودة القانون الأساسي الجديد، بإدخال سلسلة من الروتوشات والتعديلات على المواد، مع تكييفها وفق التوصيات التي تلقتها من الاتحاد الدولي، وكانت الفيفا قد أوفدت ممثلين عنها إلى الجزائر لمتابعة هذا الملف، وكانت هناك جلسة عمل مع ممثلي وزارة الشباب والرياضة، في عهد الوزير السابق برناوي، لكن الغريب في الأمر أن الحملة التي تشنها بعض الأطراف على الفاف، بلغت الذروة بمجرد الانتهاء من إعداد المسوّدة الخاصة بالقانون الأساسي، دون الاطلاع على مضمونها، والاعتراض يبقى منحصرا في بند واحد، يتعلق بتحديد عمر المترشح للرئاسة وكذا عدد العهدات المسموح بها، رغم أن التعديلات كثيرة، ومست كل الجوانب».
وذهب باي عبود في معرض حديثه عن هذه القضية، إلى التأكيد على أن الفاف أودعت نسخة من المشروع المقترح للقانون الأساسي لدى وزارة الشباب والرياضة يوم الخميس الفارط، وذلك بناء على الاتفاق الذي كان لرئيس الاتحادية خير الدين زطشي مع وزير الشباب والرياضة سيدي علي خالدي، في جلسة عمل جمعتهما مباشرة بعد الإرسالية التي وجهتها الوصاية، ومشروع التعديلات يبقى حسب قوله « على طاولة الوزارة للنظر فيه، قبل الترخيص للاتحادية بعرض ما يتم الاتفاق على إدراجه كتعديل من أجل المصادقة عليه، من طرف أعضاء الجمعية العامة في دورة استثنائية».