بمناسبة عرض مشروع القانون الخاص بجعل 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة: ملف الذاكرة يطرح اليوم للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني

يعرض وزير الجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، اليوم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق بجعل الثامن مايو من كل سنة "يوما وطنيا للذاكرة" على أن يتم التصويت على المشروع يوم الثلاثاء القادم.
وكان الوزير قد عرض المشروع على اللجنة المختصة الأسبوع الماضي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المنعقد يوم 31 مايو المنصرم الذي صادق على المشروع التمهيدي لقانون يتضمن اعتماد الثامن ماي يوما وطنيا للذاكرة.
وكان رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، قد أعلن يوم السابع مايو الماضي بمناسبة إحياء الذكرى ال 75 لمجازر الثامن ماي 1945 أنه أمر بإعداد قانون يجعل من هذا اليوم يوما وطنيا للذاكرة، و خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 31 مايو أكد تبون أن الاهتمام بالذاكرة الوطنية من جميع جوانبها ليس مدفوعا بأي نزعة ظرفية وإنما هو واجب وطني مقدس لا يقبل أي مساومة، وسوف يظل في مقدمة انشغالات الدولة لتحصين الشخصية الوطنية، وفي صميم الوفاء لشهداء ثورة نوفمبر المجيدة، والمجاهدين الأخيار.
وأضاف تبون في اجتماع ذات المجلس إنه من حق الجزائريين أن يكون لهم يوم وطني للذاكرة، مشددا على أنه لا مساومة على تاريخنا ونخوتنا الوطنية، ودعا إلى رفع العلم الوطني فوق كل منزل في المناسبات التاريخية، لأن القاسم المشترك بين الجزائريين هو حب الوطن والتمسك ببيان أول نوفمبر وتقديس الشهداء.
وفي ذات السياق أعطى تعليمات لوزير الاتصال بالإسراع في الإجراءات اللازمة لإطلاق "قناة تلفزيونية للذاكرة والتاريخ" بمستوى عال وذات صدى دولي.
وقد لقي قرار جعل الثامن مايو من كل سنة يوما وطنيا للذاكرة استحسانا وتثمينا من قبل الأسرة الثورية وكافة أطياف الشعب والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، واعتبروا ذلك خطوة في سبيل الحفاظ على الذاكرة الوطنية وعلى تضحيات قوافل الشهداء الذين أعطوا الغالي من أجل استرجاع الكرامة والاستقلال.
و أجمع الكل على أن جعل الثامن ماي يوما وطنيا للذاكرة خطوة أولى في اتجاه تسليط الضوء على كافة الأحداث التاريخية التي مرت بها الجزائر وعلى كل صور المقاومة و التضحيات من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية واسترجاع الاستقلال.
وأعرب النائب لخضر بن خلاف عن الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء عن أمله في أن يكون هذا اليوم بداية لطرح ملف جرائم الاستعمار الفرنسي في بلادنا خلال فترة الاحتلال حتى الوصول إلى الاعتراف بها للتعويض عنها، كما اعتبر في تصريح له أمس أن الحفاظ على الذاكرة الوطنية يعني أيضا الحفاظ على ثوابت الأمة ووضع دستور توافقي حسب بيان أول نوفمبر الذي حدد معالم الدولة الجزائرية كما أرادها الشهداء.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة اليوم الخاصة بعرض ومناقشة مشروع القانون سالف الذكر نقاشا مستفيضا من طرف النواب كون مشروع القانون المطروح مهم وحساس ويهم تاريخ الأمة بجميع شرائحها وفئاتها.