محاكمة رجل الأعمال و وزراء سابقين بينهم أويحيى و سلال تكشف:صفقات ضخمة بالتراضي لحداد وتجاوزات ومشاريع لم تستكمل

كشفت محاكمة رجل الأعمال علي حداد ، أمس، وعدد من الوزراء السابقين ، بينهم الوزيران الأولان الأسبقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، في يومها الثاني عن حصول مجمع علي حداد على العديد من المشاريع عن طريق التراضي البسيط ، والحصول على امتيازات وتسهيلات وأفضلية في منحه المشاريع بالإضافة إلى منحه قروض بنكية كبيرة دون استكمال المشاريع التي تحصل عليها، على غرار تلك المتعلقة بإنجاز الطرقات و خطوط السكك الحديدية وغيرها وأيضا ارتفاع في قيمة المشاريع التي حصل عليها وفق التراضي البسيط وفي رده على أسئلة القاضي قال الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى إنه كان يطبق قرارات مجلس الوزراء، فيما ذكر الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال المتابع في هذه القضية، أنه ليس آمرا بالصرف وليس صاحب مشاريع وليس لديه صلاحيات في هذه القضية وأنه لم يمض أي رسالة أو أمر كتابي بخصوص إنجاز المشاريع.
تواصلت محاكمة رجل الأعمال علي حداد، ووزراء سابقين، أمس في يومها الثاني حول تهم تتعلق بالفساد، منها الحصول على امتيازات ومزايا بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين إلى جانب تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.
و كانت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة قد أعلنت مساء الأحد الماضي، أن الجلسة الأولى من محاكمة رجل الأعمال علي حداد في قضية فساد، التي توقفت بسبب وفاة العيفة أويحيى محامي وشقيق الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى المتابع في هذه القضية ستستأنف الثلاثاء.
ويتابع في هذه القضية علي حداد وأفراد من عائلته وكذا الوزيران الأولان الأسبقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وكذا الوزراء السابقون، عمار غول، بوجمعة طلعي، عبد القادر قاضي، عبد الغاني زعلان، عبد السلام بوشوارب، بدة محجوب، يوسف يوسفي و عمارة بن يونس بالإضافة إلى إطارات سابقة في الدولة.
وخلال الجلسة الصباحية أجاب المتهمون على أسئلة هيئة المحكمة ونفوا التهم الموجهة إليهم وفي هذا الإطار، نفى الوزير الأول أحمد أويحيى التهم التي يتابع فيها و قال في رده على أسئلة القاضي، إنه كان يسير القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء تحت رئاسة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة والذي كان يطالب باتخاذ تدابير لتسهيل المشاريع المختلفة، وتابع قائلا إنه كمسؤول كان يطبق قرارات مجلس الوزراء، نافيا منحه المشاريع لفائدة متعامل ما ، أو الحصول على الامتيازات خلال منحه الصفقات العمومية أو تبذير المال العام، كما نفى أويحيى تهما تتعلق بتعارض المصالح وقال في رده على أسئلة القاضي خلال جلسة المحاكمة، إن زوجته لم يكن لديها أي شركة ، كما أن أبناءه الذين لديهم شركات لم يتعاملوا مع الشركات العمومية أو الشركات التي توجد محل متابعة .
أويحيى: كنت أسير القرارات المتخذة في مجلس الوزراء
وخلال استجواب أويحيى كان القاضي يطرح في الوقت ذاته أسئلة على المتهم علي حداد الذي تحصل مجمعه على عديد المشاريع من خلال التراضي البسيط وأيضا إعطاؤه الأفضلية في المشاريع وارتفاع التكلفة.
وشدد القاضي في أسئلته الموجهة إلى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى على أسباب منح المشاريع لمجمع علي حداد وفق التراضي البسيط على غرار مشاريع تتعلق بالطريق السيار وأجاب أويحيى في ردوده أن قانون الصفقات العمومية في مادته 43 يقنن التراضي البسيط وقال إن التراضي البسيط لم يمنحه أويحيى بل الحكومة وأن قانون الصفقات العمومية لا توجد به مادة تعمل على التفرقة بين الشركات العمومية والخاصة والأجنبية .
وواصل القاضي خلال الجلسة الصباحية استجواب أويحيى بخصوص المشاريع التي تم منحها لمجمع حداد وأشار إلى إلغاء المنح المؤقت لمشروع السكة الحديدية تيارت -غيليزان -تيسمسيلت والذي تحصلت عليه شركة صينية، لكن تم إلغاء المنح المؤقت وإعطاء المشروع بعدها لمجمع حداد، حيث رد أويحيى، أنه ليس خبيرا في هذا الملف وأنه اتخذ قراره بناء على الأجوبة التي تلقاها من الوزير السابق عمار تو و أيضا كريم جودي، حيث طلب توقيف إعطاء الصفقة للشركة الصينية ودراسة الطعون المقدمة.
و أضاف أويحيى، أنه وافق على ما تقدم به الوزيران السابقان نافيا تبديده المال العام في هذه الصفقة التي ارتفعت قيمتها ، كما حاول المتهم علي حداد من جهته الدفاع عن مجمعه الذي تحصل على المشاريع .
ومن جهة أخرى تطرق القاضي خلال الجلسة إلى مشروع مصنع الإسمنت في الجلفة، أين حصل مجمع حداد على قروض بنكية كبيرة إلى جانب شركة صينية وقد رد أويحيى أن المجمع العمومي جيكا لم يكن يرغب في الحصول على المشروع لذلك تم منحه لمجمع حداد مع شريكه الصيني. وتواصلت الجلسة بالتطرق إلى المشاريع التي تحصل عليها المجمع من خلال التراضي البسيط على غرار مشروع متعلق بالمطار وبإعادة تأهيل الطريق الرابط بين الطريق السيار ومطار الجزائر و ذكر أويحيى في ردوده على أسئلة القاضي أنه كان هناك استعجال ضروري لمنح هذه الصفقة لمجمع حداد كون الجزائر كانت ستحتضن القمة العربية وأشار إلى أنه كانت تتم مراسلة الرئيس السابق بوتفليقة بخصوص القرارات التي كان يتخذها.
كما أشار القاضي إلى مشروع إنجاز طريق بين ميناء تنس والطريق السيار، وذكر أويحيى أن هذه الصفقة تم منحها في 2014 ، في وقت كان قد غادر الحكومة وقال إن هذه القضية لم تتم بقرار منه.
كما وجه القاضي سؤالا آخر حول منح مشروع يتعلق بالمياه في مدينة بشار وضواحيها من خلال التراضي البسيط ليرد أويحيى في هذه الملف أن الاستعجال كان حقيقيا وفي نفس السياق سأل القاضي المتهم حداد لماذا لم يكمل هذا المشروع،ونفس الأمر بالنسبة لمشروع يتعلق بمحطة تحلية مياه البحر الذي تحصل عليه حداد بالتراضي البسيط.
وواصل القاضي في نفس السياق طرح الأسئلة حول مبررات منح مشاريع عديدة بالتراضي لمجمع حداد وأيضا رفع قيمة الصفقات الممنوحة والتأخر في انجاز المشاريع،
كما كشف أويحيى بأن هناك حوالي 1000صفقة بالتراضي البسيط تمت خلال ترؤسه الحكومة .
سلال : لم أكن آمرا بالصرف أو صاحب المشاريع
بعدها نادى القاضي على الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال وواجهه بالتهم التي يتابع فيها في هذه القضية على غرار منح امتيازات وتعارض المصالح وقال سلال في رده على أسئلة القاضي أنه لم يكن آمرا بالصرف وليس صاحب مشاريع وتابع قائلا إنه بعد مرض الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة أصبح تقريبا يقوم بالتسيير السياسي للبلاد، مشيرا إلى أنه كان هناك حوالي 5 آلاف مشروع سنويا.
وأضاف سلال أنه لم يكن قادرا على تتبع تنفيذ برامج التجهيز وأنه كان في الخط الأمامي وذكر أن برنامج الحكومة بعد استرجاع الأمن ، كان الشروع في إعادة الاعتبار للهياكل القاعدية وكل ما يحتاجه المواطن وكان من الضروري الانطلاق بقوة وبسرعة في إنجاز العديد من المشاريع.
وقال إنه لا يجب أن نخفي ما تم إنجازه، متحدثا عن المسؤوليات التي قام بها والإنجازات التي حققها وقال: انصفوني.
وتواصلت المحاكمة بالاستماع إلى أجوبة سلال بخصوص عدة مشاريع تم منحها لمجمع حداد وتم التطرق إلى مشروع الإسمنت بغليزان وذكر سلال أن المجمع العمومي جيكا انسحب من هذا المشروع بطلب من وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب وفي نفس الإطار سأل القاضي المتهم حداد هذه المرة عن مبررات عدم إكماله لمشروع خط للسكة الحديدية تلمسان - العقيد عباس وخط غليزان –تيارت من جهة أخرى قال سلال إن الجميع أصحابه وحتى «الشيطان صاحبي».
من جهة أخرى ذكر سلال في رده على سؤال لهيئة المحكمة أن الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة كان مترشحا حرا للرئاسيات وأنه لم تكن هناك علاقة مالية أو أي علاقة مع الأحزاب السياسية.
يوسف يوسفي : لم أبدد الأموال العمومية وحافظت على العملة الصعبة
وخصصت الجلسة المسائية من المحاكمة للاستماع لمتهمين آخرين بينهم الوزير الأسبق يوسف يوسفي والذي نفى بدوره خلال رده على أسئلة هيئة المحكمة التهم الموجهة إليه وقال إنه في مسيرته المهنية يعرف قيمة العملة الصعبة وإنه لم يبذر أموال الدولة وحافظ على العملة الصعبة والأموال العمومية و أضاف انه قام بمجهودات تتعلق بإعداد دفتر شروط جديد لتركيب السيارات وقال إنه كان يؤمن بالصناعة وليس التركيب وإنه وجد وزارة الصناعة عندما جاء إليها في حالة مؤسفة .