التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة ، أمس، في قضية رجل الأعمال علي حداد، 15 سنة حبسا نافذا في حق كل من الوزيرين الأولين الأسبقين ، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ، و18 سنة حبسا نافذا في حق علي حداد . كما التمس ممثل الحق العام، خلال اليوم الثالث من محاكمة رجل الأعمال علي حداد، 12 سنة حبسا نافذا في حق وزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول ومليون دينار غرامة مالية و أيضا 8 سنوات حبسا نافذا في حق الوزراء السابقين، عبد الغني زعلان ، يوسف يوسفي، بوجمعة طلعي ، عمارة بن يونس، بدة محجوب ومليون دينار غرامة نافذة، بالإضافة إلى التماس 10 سنوات حبسا نافذا لوزير الأشغال العمومية الأسبق عبد القادر قاضي ومليون دينار غرامة نافذة . و التمس 15 سنة حبسا نافذا في حق كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و مليون دينار غرامة نافذة ، و20 سنة حبسا نافذا ضد وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب و مليون دينار غرامة . والتمس أيضا عقوبة 18 سنة حبسا نافذا و8 مليون غرامة نافذة في حق المتهم علي حداد والتمس ممثل الحق العام 10 سنوات في حق الإخوة حداد ، محمد ، سفيان . أويحيى وسلال كانا يتدخلان لصالح حداد لمنحه الصفقات وأوضح وكيل الجمهورية أن هذا الملف يعتبر من أكبر قضايا الفساد المفتوحة ومن الملفات الضخمة سواء من حيث عدد الوزراء المتابعين فيه وعددهم 10 وزراء وولاة وأيضا يوجد وزيران أولان سابقان متهمان، كما أن المتهم في هذا الملف من أكبر رجال الأعمال والمتمثل في علي حداد والذي استفاد من مشاريع وصفقات بلغت 124 صفقة عمومية بمبلغ إجمالي قدر ب 78 ألف و410 مليار سنتيم موزعة على مختلف القطاعات بينها 99 مشروعا من وزارة الأشغال العمومية ، مضيفا أن المتهم يحوز على 45 شركة وأوضح وكيل الجمهورية، أن المتهمين والمتمثلين في الوزراء بالإضافة إلى الواليين قاموا بخرق القوانين والتنظيمات لفائدة المتهم حداد وشركاته وأضاف أن علي حداد كان يلجأ إلى المتهم أويحيى عندما ترفض مناقصاته ليتدخل لصالحه ويحل الإشكال فورا كما تدخل أويحيى لصالح حداد بمنحه امتيازات لشركاته وقد أصبح الوزراء يمنحون الصفقات لشركة حداد بالتراضي رغم أن القانون يمنع ذلك وتابع في السياق ذاته، أن سلال أيضا كان يتدخل لصالح المتهم علي حداد من أجل منحه صفقات بالتراضي من أجل إفادته بامتيازات غير مبررة، كما أن بعض الوزراء المتهمين، يوسف يوسفي وبدة محجوب قاموا بتوقيع مقررات لفائدة شركة حداد دون توفر الشروط القانونية ودون بدئه في الإنجاز، كما أشار إلى الامتيازات المينائية الضخمة التي استفاد منها المتهم، حيث كان هناك خرق للقانون، مضيفا أن المتهمين في قضية الحال خرقوا القوانين بهدف منح امتيازات غير مبررة لشركات حداد وأفاد أن مشاريع حداد تعرف تأخرا في الإنجاز . ومن جانبه أشار ممثل الخزينة العمومية ، إلى الامتيازات غير المبررة التي تحصل عليها المتهم علي حداد، سواء ما تعلق بالقروض البنكية وقال إن الضرر الذي لحق بالخزينة العمومية معتبر، وأوضح أن عدم احترام المتهم الالتزامات التعاقدية قد كبد الخزينة 78 ألف و410 مليار سنتيم، مضيفا أن المتهم استفاد من 458 قرضا بنكيا وأيضا استفاد المتهم عبر شركاته من عدة امتيازات مينائية ، حيث أكد التحقيق ، الامتيازات دون مراعاة الشفافية والنزاهة كونها تمت بالتراضي. وكانت محاكمة رجل الأعمال علي حداد قد تواصلت في الجلسة الصباحية بالاستماع لأقوال لعدد من المتهمين من بينهم عمار غول وعبد القادر قاضي وكذا إلى عدد من الشهود. غول: منحت صفقات لحداد تنفيذا لتعليمات بوتفليقة ورؤساء حكومات وفي رده على أسئلة القاضي ووكيل الجمهورية، أنكر غول كل التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن منح صفقات بالتراضي البسيط في مشاريع الطريق السيار شرق/غرب «تنفيذا لتعليمات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة و لرؤساء الحكومات السابقين. وذكر أن مجمع علي حداد كلف بإنجاز مشاريع هذا الطريق لأنه «يحظى بمكانة معترف بها»، وقال غول إنه لم يخالف القانون ولا التنظيم وأن كل الإجراءات التي تمت في إطار هذه الملفات كانت إما تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة أو تنفيذا لقرارات الحكومة، وأضاف أنه كوزير في الحكومة لا يمكنه رفض التعليمات الصادرة عن الرئيس السابق أو قرارات الحكومة و أضاف أنه لم يمض على أي عقد أو أي اتفاقية ولم يمنح أي امتياز لأي أحد وأن خزينة الدولة لم تخسر أموالا بل ربحت كثيرا . وقال إنه عمل بكل إخلاص وتفاني وتضحية ونزاهة وإنه حافظ على المال العام ومصلحة البلد. وبعدها وجه القاضي ووكيل الجمهورية أسئلة للمتهم حول عدد من المشاريع ، و ذكر غول في رده بخصوص منح امتياز لمجمع حداد حول مشروعين بميناء عنابة وميناء جنجن أنه لم يمنح أي رخصة أو أي اتفاقية في هذا المجال ، خلال إشرافه على قطاع النقل على مدى 18 شهرا. وبخصوص تحيين مساحة ميناء جنجن قال إن التحيين تم عندما غادر وزارة النقل، مضيفا أنه لم يمنح أي امتيازات مينائية خلال فترة إشرافه على وزارة النقل . بعدها وجه القاضي سؤالا حول مشروع خط السكة الحديدية ، تلمسان – العقيد عباس وذكر المتهم أن الصفقة حول هذا المشروع تمت في 2009 ولم يكن حينها وزيرا للنقل، وأضاف أنه عندما جاء إلى الوزارة المذكورة تم إعلامه بالمشكل المتعلق بهذا المشروع وقال إن النزاع الذي كان قائما دام 5 سنوات ولكونه يفوق صلاحيات الوزارة فقد رفع المشكل إلى الحكومة والوزير الأول الذي طلب بإيجاد حل ودي بالتنسيق مع وزارة المالية. وتواصلت الجلسة الصباحية برد المتهم على أسئلة القاضي ومنها ما تعلق بمشاريع منحت بالتراضي البسيط لمجمع حداد على غرار إنجاز مقاطع من الطرقات وذكر غول أن هناك شركات خاصة أخرى حصلت على مشاريع بالتراضي البسيط في مجال إنجاز الطرقات و أضاف أن مختلف القطاعات كانت تمنح المشاريع عبر التراضي البسيط في إطار تعليمة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة . وبخصوص المشروع المتعلق بالطريق السريع زرالدة – بودواو، ذكر المتهم أن الرئيس السابق بوتفليقة قال إنه يجب تخفيف الضغط على الطرق السريعة وتوسعتها وأوضح غول أن توسيع الطريق من 4 أروقة إلى 6 أروقة بالنسبة للطريق بين زرالدة وبودواو سمح برفع الضغط على مداخل العاصمة، وأضاف أن التوسعة تمت بناء على تعليمات الرئيس السابق بوتفليقة وبالنسبة لقرار إعادة تقييم البرنامج إلى 30 مليار دينار ذكر أن وزارة المالية وافقت على هذا المبلغ وأن قرار إعادة التقييم هو قرار للحكومة . ومن جهته أنكر الوزير السابق للأشغال العمومية عبد القادر قاضي التهم الموجهة إليه، وتم خلال الفترة الصباحية أيضا الاستماع إلى أقوال المتهمين غير الموقوفين وكذا عدد من الشهود وعدد من الولاة و الإطارات السابقة. مراد - ح محكمة سيدي امحمد 20 سنة حبسا لبوشوارب و12 لأويحيى في قضية "سوفاك" نطقت محكمة سيدي امحمد، أمس الأربعاء، بالحبس ل 20 سنة في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب ومصادرة أملاكه وأرصدته البنكية، و12 سنة حبسا نافذا في حق الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى مع مصادرة أملاكه، وذلك عقب إدانتهم في قضية مصنع "سوفاك" إلى جانب رجال أعمال وإطارات ومسؤولين سابقين. وأصدر قاضي محكمة الجنح بسيدي امحمد، حكما بالحبس ل 20 سنة في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب وغرامة مالية قدرها 2 مليون دينار مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه ومصادرة ممتلكاته والعقارات وأرصدته البنكية، كما تمت معاقبة الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ب 12 سنة حبسا نافذا مع مصادرة جميع ممتلكاته وأرصدته البنكية، كما تمت معاقبة المدير العام لمجمع "سوفاك" مراد عولمي ب 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار، و20 سنة و8 مليون دينار غرامة مالية في حق زوجته مع إصدار أمر دولي بالقبض عليها، وهو ذات الحكم الصادر في حق رجل الأعمال أمين جريو، فضلا على معاقبة خيذر عولمي بالحبس النافذ لمدة 7 سنوات و8 ملايين دينار غرامة مالية. كما أدين كل من وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي والرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب بعدة تهم في ذات القضية ومعاقبتهما ب 3 سنوات حبسا نافذا، ومليون دينار غرامة مالية أما بالنسبة للإطارات السابقين في وزارة الصناعة ولجنة القرض على مستوى القرض الشعبي الجزائري وهم تيرة أمين ومحمد علوان ونصر الدين جيدة وبوغريرة نور الدين وويكان جمال وعبد الكريم قصدرلي ومصطفى بن علقة وإسماعيل عبدون فصدر في حقهم حكم بالحبس لسنتين إحداها نافذة مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار لكل واحد منهم، بينما تمت تبرأت إطارين آخرين وهما عبد الكريم مصطفى وجهناوي فوزي. وإلى جانب المتهمين المذكورين صدر حكم بالغرامة المالية في حق الشركات المتهمة في القضية بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار مع إلزام المتهمين عولمي مراد وزوجته وشقيقه خيذر والمتهم جربو أمين والشركات المعنوية بدفع مبلغ تعويض للخزينة العمومية بحوالي 2256 مليار سنتيم. يذكر أن ممثل الحق العام كان قد التمس يوم الخميس الفارط عقوبات بالحبس النافذ لمدة 20 سنة في حق عبد السلام بوشوارب و 15 سنة في حق كل من أويحيى ومراد عولمي بالإضافة إلى عقوبة 12 سنة حبسا في حق يوسف يوسفي، كما تم التماس 20 سنة حبسا نافذة في حق المتهم جربو أمين وزوجة مراد عولمي وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذة وغرامة بمليون دينار جزائري في حق الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب وهي نفس العقوبة التي تم التماسها في حق باقي المتهمين علما وأنه خلال أطوار المحاكمة كشف الوكيل القضائي للخزينة العمومية أن هذه القضية تسببت في "خسائر ب 297 مليون دينار للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، و225 مليارا خسائر فيما يخص نظام "سي.كا.دي" و"أس.كا.دي". يذكر أنه قد تم متابعة جميع المتهمين في قضية سوفاك بتهم ذات صلة بالفساد منها تبييض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج، الرشوة واستغلال النفود وكذا الضغط على الموظفين العمومين تحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة وغيرها من
