20 و12 و10 سنوات حبسا نافذا لبوشوارب وأويحيى وعولمي على التوالي في قضية "سوفاك"

إدانة خيدر عولمي ب 7 سنوات حبسا نافذا و20 سنة لفتيحة عولمي مع إصدار أمر بالقبض عليها
* 3 سنوات سجنا نافذة في حق يوسف يوسفي والرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري
نطقت أمس محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، بأحكام بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق كل من عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق، فتيحة بن موسى، زوجة مراد عولمي، الرئيس المدير العام ل "سوفاك"، الذي أدين ب 10 سنوات سجنا، بالإضافة إلى إدانة أحمد أويحيى، الوزير الأول الأسبق ب 12 سنة سجنا.
هذا وقد تم متابعة جميع المتهمين في قضية "سوفاك"، بتهم ذات صلة بالفساد منها تبييض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج، الرشوة واستغلال النفوذ وكذا الضغط على الموظفين العموميين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة وغيرها من التهم.
وفيما يخص عبد السلام بوشوارب، المتهم الفار، فقد أدين غيابيا كذلك بغرامة مالية قدرها 2 مليون دينار، مع إصدار أمر دولي بإلقاء القبض عليه ومصادرة جميع ممتلكاته العقارية وأرصدته البنكية، كما تم إصدار حكم بمصادرة الأرصدة البنكية لأويحيى، بالإضافة حكم بالسجن لمدة 20 سنة وغرامة مالية ب 8 ملايين وتوقيع فترة أمنية لمدة 10 سنوات في حق رجل الأعمال أمين جربو، مع إصدار أمر بإلقاء القبض الدولي في حقه، إلى جانب غرامة قدرها 8 مليون دينار وأمر بإلقاء القبض الدولي في حق فتيحة بن موسى، و8 مليون دج غرامة، وهي نفس الغرامة المسلطة على زوجها مراد عولمي، مع توقيع فترة أمنية لمدة 5 سنوات في حقه.
كما أدانت ذات المحكمة، عولمي خيذر، بعقوبة 7 سنوات سجنا و8 ملايين دينار غرامة مالية، فيما أدين كل من يوسف يوسفي، وزير الصناعة الأسبق، وعمر بوذياب، الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري، بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذة وغرامة قدرها 1 مليون دينار جزائري.
أما المتهمين، تيرة أمين، وعلوان محمد، بالإضافة إلى نصر الدين جيدة، وكذا بوغريرة نور الدين، وويكان جمال، قصدرلي عبد الكريم، بن علقة مصطفى، عبدون إسماعيل، وهم إطارات سابقين في وزارة الصناعة، ولجنة القرض على مستوى القرض الشعبي الجزائري، فقد تم إدانتهم بعامين حبسا، سنة نافذة وأخرى غير نافذة مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار لكل منهم، فيما تم إصدار حكم بالبراءة في حق عبد الكريم مصطفى، وجهناوي فوزي.
في السياق ذاته، تم إدانة الشركات المتهمة في هذه القضية بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار، مع إلزام المتهمين عولمي مراد، وزوجته وشقيقه خيذر، والمتهم جربو أمين، والشركات المعنوية بدفع بحوالي 2256 مليار سنتيم تعويض للخزينة العمومية.