المكتتبون يطالبون بتسلم المفاتيح: 384 سكنا ترقويا عموميا دون تهيئة منذ ثلاث سنوات

يطالب المكتتبون في برنامج 384 سكنا ترقويا عموميا بالمقاطعة الإدارية علي منجلي بقسنطينة، بتسليم المشروع الجاهز من ثلاث سنوات، فيما يؤكد المدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية أن التأخر في التوزيع يعود إلى عدم استئناف أشغال التهيئة الخارجية.
واحتج أمس، العشرات من المكتتبين في برنامج 384 سكنا ترقويا عموميا بالتوسعة الغربية أمام مقر المديرية الجهوية، حيث قال ممثلون عنهم للنصر إنهم ينتظرون استلام المفاتيح منذ عام 2017 بعد أن انتهت الأشغال بالحصة المذكورة ودفعوا مستحقات الشطر الثالث، كما استوفى العديد منهم شروط الاستفادة من القروض البنكية وشرعوا ، كما أكدوا، في تسديد الأقساط الشهرية.
ولفت محدثونا، إلى أن جزءا من المكتتبين دفعوا مستحقات الاستفادة من الشقق كاملة دون أن يتحصلوا على سكناتهم، مطالبين الوالي و وزارة السكن بالتدخل العاجل من أجل الدفع بهذه الحصة المتعثرة، كما عبروا عن استيائهم من هذا التأخر، الذي تسبب لهم في أزمات مالية واجتماعية كثيرة، لاسيما وأن أسعار الشقة الواحد تبدأ من مليار سنتيم، فيما ذكر المكتتبون، أن التأخر المسجل سببه عدم ربط السكنات بالكهرباء والغاز.
وقد استقبل المدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، سعدي محمد، ممثلين عن المحتجين، وأكد لهم أن المديرية راسلت كل الجهات المعنية من أجل تسليم المشروع في أقرب الآجال، كما أفاد المسؤول في اتصال بالنصر، أن المؤسسة أتمت كل الأشغال المسندة إليها إذ استلمت الشقق بصفة كلية في انتظار استكمال التهيئة الخارجية.
وتابع المتحدث، أن أشغال التهيئة الثانوية والأولية تقع على عاتق مديرية التعمير، كما أكد أن سونلغاز ستنطلق في أشغال الربط بشبكتي الكهرباء والغاز إذ منحت المشروع لمؤسسة من أجل إنجازه، مشيرا إلى أن الوالي والمدير العام للمؤسسة على علم بالأمر وسيتم إيجاد حلول لكل المشاكل العالقة في أقرب الآجال.
وقد زار المدير العام لمؤسسة الترقية العقارية الأسبوع الفارط، موقع 620 شقة من نفس الصيغة بالقطب العمراني ماسينيسا، أين وقف على النقائص المسجلة بالمشروع الذي سلم جزئيا، حيث قدم وعودا بحسب ما أكده رئيس جمعية المكتتبين، برفع كل التحفظات لاسيما ما تعلق منها بالمكيفات والمصاعد فضلا عن إنجاز خزان كبير للمياه.
وتجدر الإشارة إلى أن قسنطينة استفادت من حصة مهمة من برنامج الترقوي العمومي تقدر ب 16 ألف وحدة لكن العزوف عن هذه الصيغة جعل السلطات تكتفي ب 1500 وحدة قبل أن يتراجع العدد ويستقر على إنجاز ألف شقة انطلقت الأشغال بها منذ عام 2013 لكنها ما زالت تسجل اختلالات.