محاكمة مسؤولين في قضية رجل الأعمال طحكوت تكشف: تجاوزات بالجملة في منح التراخيص وأموال مريبة في حساب أويحيى

* أويحيى يكشف عن إصابته بالسرطان وسلال يستغرب تحوله من شاهد إلى متهم
كشف انطلاق مجريات محاكمة المتهمين في ملف رجل الأعمال محي الدين طحكوت عن تجاوزات بالجملة في منح التراخيص والاعتمادات للمتعاملين في مجال السيارات، وعن حركة أموال مريبة لفائدة المتهم أويحيى، الذي نفى تورطه في القضية، مستعطفا القاضي بالإعلان عن إصابته بالسرطان وتوقفه عن جلسات العلاج لكونه يقضي وقته ذهابا وإيابا إلى محكمة سيدي محمد، فيما استغرب سلال تحوله من شاهد إلى متهم.
لأول مرة منذ الشروع في محاكمة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى في ملفات فساد توبع فيها ، يلجأ المتهم إلى استعمال أسلوب الاستعطاف ليثير شفقة هيئة المحكمة، حينما واجهه القاضي رئيس الجلسة بحركة لرؤوس أموال غريبة سجلت على مستوى حسابه البنكي، من خلال رصد مبالغ مالية هامة كانت تدخل حسابه شهريا على مدى سنوات، وهو ما نفاه المتهم، قائلا إنه جمعها منذ العام 2004 خارج مهامه الحكومية، وهو ليس ساذجا كي يدخر أموالا منهوبة في بنك عمومي، نافيا أيضا تقديم تصريحات كاذبة بخصوص ممتلكاته.
وواجه رئيس الجلسة المتهم بعدة تجاوزات ارتكبها حين كان وزيرا أول، منها تبديد الأموال وتلقي الرشوة واستغلال الوظيفة ومنح امتيازات بطريقة غير مشروعة، وتحويل الأمانة التقنية التي تدرس ملفات المتعاملين في تركيب السيارات من المجلس الوطني للاستثمار إلى الوزارة الأولى، ومنع وزارة الصناعة من تسليم أي وثيقة للمتعاملين في مجال السيارات، مع تمديد آجال الاستجابة لدفتر الشروط بسنة كاملة بطريقة غير قانونية.
وكان رد المتهم بالنفي القاطع لارتكابه هذه الأفعال، وبتلقي رشوة مقابل هذه الإجراءات، مبررا إعداد القائمة المثيرة للجدل «5+5» التي تحدد المتعاملين المرخص لهم بالتركيب، باختيار من كانوا ينشطون في الميدان، وبمحاولة دعم خزينة الدولة بعد أن كبدت عملية استيراد السيارات الدولة خسائر ب 6 مليار دولار سنويا.
واعترف المتهم أويحيى بإرسال تعليمة إلى وزير الصناعة لتمديد آجال التكيف مع دفتر الشروط الجديد لفائدة المتعاملين المعنيين بدخول مجال التركيب، مبررا الإجراء بالحفاظ على المصانع التي كانت قائمة وعلى مناصب العمل، لكنه نفى وجود صلة بينه مبين مجمع «طحكوت» الكائن بولاية تيارت، بدعوى أن المركب انطلق في النشاط قبل تعيينه على رأس الوزارة الأولى، وهو يعد من بين 40 مجمعا تم منحها تراخيص لاقتحام مجال التركيب بعد توسيع قائمة 5+5، كما نفى حصوله على رشوة من قبل صاحب المركب.
وبخصوص التجاوز المتعلق بتحويل الأمانة التقنية للمجلس الوطني للاستثمار إلى مصالح الوزارة الأولى، برر المتهم القرار بمحاولة معالجة عراقيل واجهتها قطاعات عدة، بعد أن تحولت وزارة الصناعة وترقية الاستثمار إلى وزارة الصناعة والمناجم بعد تغيير تركيبة الحكومة، وأن القرار اتخذ بالإجماع.
وبشأن عرقلة ملفات عدد من المتعاملين من بينهم عشايبو و ربراب ومنح علامتهما إلى متعاملين آخرين، رد المتهم على رئيس الجلسة، بأنه لم يكن حينها وزيرا أول بل رئيس الديوان بالرئاسة، وأنه لم يسمع يوما بشركة المتعامل التركي «إمين أوتو»، ولم يدرج ضمن قائمة 40، وبشأن مبلغ 300 مليون دج الذي وجد بحسابه لدى بنك التنمية المحلية، قال المتهم إنه ليس رشوة.
سلال أنا استدعيت لدى المحكمة العليا كشاهد وليس متهما
وواجه بعدها القاضي رئيس الجلسة المتهم عبد المالك سلال بنفس التهم التي واجه بها أويحيى، نافيا بدوره الأفعال المنسوبة إليه وما ورد في الخبرة القضائية، محاولا إلصاق كافة التجاوزات التي ارتكبت على مستوى المجلس الوطني للاستثمار في الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، بدعوى أن جدول الأعمال الخاصة بالمجلس هي من كانت تحدده، وتساءل المتهم عن كيفية تحوله من شاهد حين تم استدعاؤه من قبل المستشار المحقق للمحكمة العليا إلى متهم في القضية.
واستغرب القاضي تصريح المتهم بأن الاطلاع على دفتر الشروط المنظم لنشاط تركيب السيارات لم يكن مهما بالنسبة له، بدعوى أن مهمة الاطلاع عليه كانت من صلاحيات وزارة الصناعة، واستدعى هذا الاعتراف تدخل وكيل الجمهورية الذي حاول التأكد مما إذا كان المتهم يقصد بالفعل ما قال، ورد عليه المتابع في قضية المتهم طحكوت، بأن دفتر الشروط لم يكن يعرض عليه من باب ثقته الواسعة في مدير وكالة ترقية الاستثمار «أندي».
ليسأل القاضي المتهم إن اطلع عل نتائج التحقيق في مجمع طحكوت قبل منحه الترخيص للانطلاق في التركيب، ورد عليه الوزير الأول السابق بأن النتائج كانت كلها لصالحه ما عدا الشرط المتعلق بالشريك الأجنبي، ليتدخل القاضي ويؤكد له بأن المجمع لم يحقق أبدا نسبة الإدماج المنصوص عليها في فتر الشروط، ورد المتهم بأنه وجه مراسلة للتأكيد على ضرورة إدراج الشريك الأجنبي، ثم واجهه القاضي بتهمة خطيرة مفادها أن الوثيقة التي منحت فيما بعد لمجمع المتهم طحكوت محي الدين لم تكن مطابقة للوثيقة الأصلية، بسبب حذف شرط الشريك الأجنبي.
المتهم يوسف يوسفي: عملت على تشجيع الصناعة الفعلية والمناولة
وكان وزير الصناعة والمناجم السابق المتهم يوسف يوسفي ثالث المستجوبين في القضية، وحرص في رده على أسئلة القاضي على شرح مسار دراسة ملفات المتعاملين على مستوى الوزارة، بداية باستقبال الملفات وإرسالها إلى مديرية التطوير الصناعي والتكنولوجي، موضحا بأن المقررات التي كانت تمنح للمتعاملين لا يترتب عنها أي امتيازات، مبررا توسيع قائمة 5+5 إلى 40 متعاملا بمنع الاحتكار.
وسعى المتهم للدفاع عن عهدته الوزارية، وقال إنه يعمل على تشجيع المناولة والصناعة الفعلية بدل الاكتفاء بتركيب الأجزاء المستوردة، وأن الامتيازات التي كانت تمنح للمتعاملين كانت محدودة الآجال إلى حين توسيع مجال النشاط، وبالنسبة لتمديد آجال التكيف مع دفتر الشروط الجديد، أفاد المتهم بان الإجراء استفاد منه كافة المتعاملين دون تمييز.
وقال المتهم إنه وجه مراسلة لأويحيى لفرض الشريك الأجنبي، وأنه من حقه الرفض أو الموافقة، وفي اعتقاده فإن صناعة سيارة جزائرية كان يحتاج بعض الوقت، وأن السياسة التي تم تطبيقها في عهده سمحت بتحقيق نتائج، عدة من بينها توسيع مجال التركيب ونشاط المناولة.
عمار غول: لم أمنح امتيازات مينائية لمجمع طحكوت
ولم تختلف تصريحات المتهم ووزير الأشغال العمومية السابق عمار غول عن زملائه الوزراء الضالعين في ذات الملف، مستهلا كلامه بعد استجوابه من طرف رئيس الجلسة بنفي التهم المنسوبة إليه، وبحسبه فإن كل الإجراءات التي تمت لصالح المتهم محي الدين طحكوت جرت في إطار القانون، من بينها الامتيازات المينائية التي حصل عليها، دون أن يكون ذلك مقابل صفقة أبرمها مع صاحب المركب. وارتبك المتهم حينما ذكره القاضي بتصريحه في إطار التحقيق، قال إنه لم يتلق طلبا رسميا من طحكوت مقابل حصوله على امتيازات وتسهيلات بميناء ، محاولا الإلقاء بالمسؤولية على الأمين العام للوزارة الذي خول له صلاحية تسيير الملف في إطار احترام الإجراءات القانونية.
كما رمى والي سكيكدة السابق بن حسين فوزي المتهم في القضية عنه مسؤولية منح امتيازات غير مشروعة للمتهم محي الدين طحكوت، بتمكينه من الحصول على مستودع للإسمنت المستورد من الخارج، قائلا إن هذا القرار ليس من صلاحيات الوالي، ومعالجة مثل هذا الطلب يتبع عادة مسارا قانونيا وإداريا، كما نفى الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية منحه امتيازات مينائية لمركب طحكوت خارج القانون، مؤكدا بأن نفس الإجراءات كانت تتخذ مع جميع المؤسسات.