105 ملايير قيمة الأحكام الإجمالية: 23 ناديا محترفا «مُدان» على مستوى المنازعات

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن تفاصيل جديدة، تتعلق بقضايا منازعات الأندية المحترفة إلى غاية 25 جوان الفارط، والتي تشير إلى وجود 23 ناديا محترفا يعاني من شبح الديون من أصل 32 فريقا، وبقيمة مالية إجمالية تصل حوالي 76 مليارسنتيم، إلى جانب أندية أخرى سقطت إلى قسم الهواة، إضافة إلى تقديمها أرقاما تخص مستحقات مدربين، بمبلغ إجمالي لقيمة الأحكام يصل 105 ملايير سنتيم، ما يؤكد وجود مشكل كبير في تسيير الفرق الجزائرية، وهو الأمر الذي جعل المديرية الوطنية للمراقبة والتسيير المالي، تحاول مرافقة الفرق، من خلال القيام بدراسة شاملة للوضعية، قبل اقتراح عليهم فكرة توقيع اتفاقيات مع مكاتب مختصة في هذا المجال، أملا في الوصول إلى منح كل شركات النوادي شهادة «إيزو 9001».
وأكدت الفاف في بيان نشر أمس، بأنه تم خلال اجتماع المكتب الفدرالي الأخير، عرض تقارير وتفاصيل القضايا الموجودة على مستوى لجنة المنازعات، أين اتضح بأن ثلاثة وعشرون (23) ناديا محترفا من أصل اثنين وثلاثين (32)، لديهم ديون اتجاه لاعبين ومدربين سابقين وحاليين، بما في ذلك سبعة (07) من المحترف الأول (بنسبة 44٪) وستة عشر (16) من المحترف الثاني، بنسبة 100٪.
22,3 مليارا ديون 7 فرق من المحترف الأول !
بلغت ديون أندية القسم المحترف الأول حدود 22,3 مليار ستيم، فيما توجد ثمانية أندية مطالبة بتسديد مبلغ 5,3 مليار، كتكاليف للإجراءات الخاصة بالنزاعات، حيث أشار ذات التقرير إلى أنه من بين الأندية السبعة في القسم المحترف الأول، هناك ثلاثة أندية تحمل ديونا منذ موسم 2018/2019 ، يبلغ مجموعها أكثر من 11,7 مليار سنيتم، وكانت ممنوعة من الاستقدامات، ويتعلق الأمر حسب مصادرنا بكل من اتحاد بلعباس وجمعية الشلف واتحاد بسكرة، قبل أن يصدر المكتب الفدرالي قرارا بالسماح للفرق التي لديها ديون أقل من مليار بالقيام بالميركاتو الشتوي الفارط، علما وأن أندية القسم المحترف الأول، التي لا يوجد على عاتقها أي ديون من هي: شبيبة الساورة، نادي بارادو، اتحاد الجزائر، شباب بلوزداد، جمعية عين مليلة، نصر حسين داي، شباب قسنطينة، مولودية الجزائر وشبيبة القبائل.
54 مليارا ديون 16 فريقا من المحترف الثاني
يبدو أن الإشكال الكبير الموجود على مستوى لجنة المنازعات، يخص فرق الرابطة المحترفة الثانية، بدليل أن مبلغ الديون يعتبر ضعف مبلغ ديون فرق الرابطة المحترفة، بل أكثر من ذلك، فإن فرق الرابطة الثانية كافة، لديها ديون وفق أحكام صادرة قبل تاريخ 25 جوان الفارط، إلى جانب وجود 11 ناديا ممنوعا من الاستقدامات، بديون وصلت 34 مليارا موزعة على موسم أو موسمين، علما وأن الفرق التي سمح لها القيام باستقدامات في فترة الانتقالات الشتوية الفارطة، هي أولمبي المدية وأولمبي أرزيو وأمل بوسعادة، في وقت يبلغ إجمالي ديون أندية الدرجة الثانية 54 مليارا، وهي قيمة تعكس ضعف التسيير الموجود على مستوى هذه الفرق.
علما، وأن النوادي التي تملك أكبر قيمة ديون، هي مولودية العلمة واتحاد عنابة وبدرجة أقل اتحاد الحراش، حيث تتجاوز ديون البابية وأبناء بونة مبلغ 8 مليار سنتيم، في الوقت الذي تعتبر ديون كل من جمعية الخروب وأمل الأربعاء في حدود 7,2 مليار، على اعتبار أن الناديين ينشطان حاليا في القسم الثاني بنظام الهاوي.
23,9 مليارا ديون أندية تتواجد حاليا في الهواة
لم تقتصر ديون أندية القسم المحترف على الفرق الناشطة حاليا في القسمين الأول والثاني فقط، بل وصلت إلى أندية الهواة التي سبق لها التواجد في القسم المحترف، والمقدر عددها بعشرة أندية، حيث بلغت قيمة ديونها 23,9 مليارا، من بينها 4,3 تخص ناديين سقطا موسم 2018-2019، حيث أكدت مصادرنا بأن أكبر قيمة للديون توجد على مستوى فريق شباب باتنة، الذي يملك ديونا بقيمة حوالي 5,4 مليار، إلى جانب فرق أخرى في صورة شباب عين فكرون ومولودية قسنيطنة، التي لديها نزاعات مع لاعبين سابقين، ما يؤكد بأن مشكلة سوء التسيير أعمق مما يتصوره البعض على مستوى الأندية الجزائرية.
وفي سياق منفصل، فإن مشاكل النزاعات لم تتوقف على مستحقات اللاعبين، فحتى شريحة المدربين تعاني من عدم تحصيلها أجورها ، حيث كشفت الفاف عن قيمة ديون التقنيين، والتي وصلت إلى حدود 4,8 مليار سنيتم، موزعة على أندية القسمين الأول والثاني، 600 مليون تخص أندية القسم الأول و4,2 بالنسبة لأندية القسم الثاني، أي بنسبة 87.5٪ من إجمالي الديون.
وبناء على كل الأرقام والمعطيات السابقة، يتضح للعيان وجود خلل كبير على مستوى المنظومة الكروي في الجزائر، خاصة على مستوى تسيير الأندية، بالنظر إلى الأرقام الكبيرة للديون، والتي تفتح المجال لوجود عجز مالي كبير على مستوى جل الشركات الرياضية، التي يمكن اعتبارها جميعا مفلسة، كيف لا وغالبية الفرق لا تقوم بأي نشاطات تجارية، وتنتظر فقط إعانات الدولة، باستثناء الفرق التي تملك شركات عمومية، والتي لا تعاني من ضائقة مالية، لكن يبقى سوء التسيير السمة الأبرز.
جدير بالذكر، أن جل أندية الرابطتين الأولى والثانية يطالبون حاليا بالاستفادة من حقوق لبث التلفزيوني، لكن وفق القوانين الجديدة المعمول بها على مستوى الفاف والرابطة، فإن الفرق المدانة لا يحق لها الاستفادة من عائدات البث التلفزيوني، ما يجعل القضية للمتابعة أيضا. بورصاص.ر