سفير الجزائر ببروكسل يؤكد: الاتحاد الأوروبي وجه "الضربة القاصمة لوهم مغربية الصحراء "

وجه الاتحاد الأوروبي على لسان ممثله السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، «الضربة القاصمة لوهم مغربية الصحراء الغربية»، حسبما أكده الأربعاء سفير الجزائر ببروكسل، عمار بلاني.
وأوضح السيد بلاني في تصريح لوأج، أن الاتحاد الأوروبي وعلى لسان ممثله السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، وجه للمرة الثالثة خلال عشرة أيام، أي بتواريخ 3 و 7 و 13 جويلية 2020، "الضربة القاصمة لوهم مغربية الصحراء الغربية".
وأضاف السيد بلاني أنه «وأمام الضغط المتزايد بقبة البرلمان الأوروبي بخصوص قضية الصحراء الغربية (الوضع والموارد و حقوق الإنسان إلخ...) كما تؤكده كثرة الأسئلة المكتوبة الواردة من النواب الأوروبيين، على اختلاف انتماءاتهم السياسية، فإن اللجنة الأوروبية الملزمة بالرد في أجل أقصاه ستة أسابيع»، أكدت مجددا أن الصحراء الغربية تظل بالنسبة لها و لكل الدول الأعضاء إقليما غير مستقل لم يتم بعد الفصل في وضعه و الذي ستحدده نتائج المسار الأممي الجاري».
وإضافة إلى التأكيد المجدد على موقف الاتحاد الأوروبي الحازم و الثابت بعدم الاعتراف بالمغربية المزعومة للصحراء الغربية، حرص رئيس الدبلوماسية الأوروبية على التوضيح بأن «الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الأمين العام الأممي بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل و مستدام و مقبول من الطرفين، يضمن للشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره».
واعتبر السيد بلاني أن هذا التذكير الرسمي من طرف الاتحاد الأوروبي بمبادئ القانون الدولي مثل الوضع غير المستقل لإقليم الصحراء الغربية («المنفصل» و «المتميز» حسب قرار المحكمة الأوروبية المؤرخ في 21 ديسمبر 2016) و أحقية شعبها في ممارسة حقه في تقرير المصير هو دلالة على تلاشي الدعم المأمول من قبل القوة المحتلة التي ستتلقى مزاعمها غير الشرعية الضربة القاضية في نهاية السنة الجارية أو بداية العام المقبل حين تفصل الهيئات القضائية الأوروبية نهائيا في إلغاء اتفاقيات الغدر المبرمة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي في مجال الفلاحة و الصيد البحري.
وأشار إلى أن «التشريع القضائي الأوروبي سينتهز هذه المناسبة لتعزيز انسجام المنطق القضائي، انطلاقا من القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 2016 الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، التي خلصت إلى أن اتفاقيات الشراكة والتحرير المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية».
وفي هذا الصدد، يضيف السيد بيلاني، فإن المحكمة أشارت إلى أنه بالنظر إلى الوضع المنفصل والمتميز المضمون لإقليم الصحراء الغربية بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير الشعوب لمصيرها، فإنه من غير الوارد اعتبار أن النطاق الإقليمي لهذه الاتفاقيات يشمل الصحراء الغربية.
ومن جهة أخرى، ذكّرت المحكمة بمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات، «والذي بموجبه، لا يجب أن تضر المعاهدة أو تفيد طرفا ثالثا دون موافقته»، مستندة أيضا إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في عام 1975 حول الصحراء الغربية، والتي اعتبرت أنه «يجب اعتبار سكان هذا الإقليم طرفًا ثالثًا»، من شأنه أن يتضرر من تنفيذ اتفاقية التحرير خاصة، يضيف السيد بلاني، و أن الشعب الصحراوي، صاحب السيادة الوحيد على إقليم، لم يمنح موافقته بخصوص تطبيق هذا الاتفاق على الصحراء الغربية.
وذكر في هذا السياق أن «هذه المبادئ والشروط تم أخذها بعين الاعتبار، بضغط من الاتحاد الأوروبي، في النصوص التطبيقية المتعلقة بالتمديد غير القانوني للتفضيلات التعريفية لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية».
وعليه فإن المغرب اضطر إلى الموافقة بأن تذكر قرارات المجلس صراحة بأنه «لا يوجد في بنود هذه الاتفاقات ما يسمح باعتبار أن الاتحاد الأوروبي يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية»، وأن الاتحاد الأوروبي «لا يحكم مسبقا على مخرجات المسار السياسي حول الوضع النهائي للصحراء الغربية الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة».
كما أوضح أن هذا الحذر الذي تتوخاه المفوضية الأوروبية، التي تخشى أن تجد نفسها أمام طريق مسدود وتريد حماية نفسها من الآثار المدمرة التي قد تترتب عن حكم إلغاء آخر لمحكمة العدل الأوروبية على مصداقيتها (المتضررة باللجوء إلى حيلة الاتفاق المعدل المتفاوض عليه في عجالة وتحت ضغط بعض الدول الأعضاء)، «قد أجبر المغرب أيضا على قبول وضع آلية تقييم أثر الاتفاقات الجديدة على الصحراء الغربية».
واعتبر السيد بلاني أن «هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن المغرب يحتل إقليما ليس له عليه سيادة لأنه لا يوجد أي دولة ذات سيادة تقبل مثل هذه الآليات الملزمة على جزء من إقليمها تحدده دولة ثالثة»، مؤكدا أن «المملكة المغربية بقبولها التوسيع صراحة لنطاق اتفاق قائم إلى الصحراء الغربية تعترف أن لا سيادة لها على هذا الإقليم»، فإسبانيا مثلا لا يمكن أن تقبل أبدا إبرام اتفاق دولي ينطبق صراحة على كاتالونيا».
وتعقيبا على استوقاف النائب الأوروبي الدانماركي نيكولاج فيلومسان (اليسار الموحد الأوربي) حول ضرورة وسم المواد القادمة من «المستعمرات بما فيها الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب» على غرار المواد القادمة من المستعمرات الإسرائيلية (حسب قرار محكمة العدل الأوربية المؤرخ في 12 نوفمبر 2019)، شدد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي على ضرورة حمل كل المواد الغذائية، المطروحة في السوق الأوربية، وسما وأن تقدم معلومات صحيحة ودقيقة حول مصدر منشأها حتى لا ينخدع المستهلكون.
واختتم السفير قوله بالتأكيد أن البضائع «المغربية» القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، حتى وإن كانت تحمل وسما بشكل صحيح، فهي تبقى غير شرعية أساسا لأنها منتجة ومصدرة انتهاكا للسيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية.