فوضى واحتجاج في مسابقة ماجستير الحقوق المعادة بجامعة منتوري عمّت حالة من الفوضى غير المسبوقة مسابقة ماجستير الحقوق المُعادة صباح أمس بجامعة منتوري بقسنطينة، حيث خرج أغلب المترشحين من المدرجات في الدقائق الأولى بعد أن فوجئوا، حسبهم، بأن سؤال الامتحان خارج المقرر، فيما احتج آخرون على منعهم من إجرائها لعدم تسلمهم الاستدعاءات. المترشحون وجدناهم أمس في حالة من الغليان و الغضب الشديدين، بتجمع العشرات منهم أمام مجمع تيجاني هدام مكان إجراء المسابقة، لمطالبة الوزارة الوصية بالتدخل الفوري لفتح تحقيق فيما أسموه بالتجاوزات الحاصلة في التنظيم، حيث أكدوا بأن امتحان المسابقة تضمن سؤالا عن محور "الضبط الإداري" الذي يؤكدون أنه لا يدخل ضمن مقرر المراجعة المعلن عنه من قبل إدارة الكلية و الذي يشمل، حسب وثيقة حصلنا عليها، محاور التنظيم الإداري (مناهج التسيير)، طرق الرقابة الإدارية، الجماعات المحلية الجزائرية، النشاط الإداري و طرق تسيير المرافق العامة، و هو ما دفع بأغلبهم إلى الخروج من المدرجات و القاعات فور انتهاء مدة النصف ساعة المفروضة، وسط فوضى عارمة استغلها البعض لإخراج الكتب و نقل الإجابة على مرأى الأساتذة، حسب المحتجين دائما. و ندد محدثونا ب "سوء التنظيم" الذي طبع مسابقة اجتازها قرابة 500 شخص، بحيث لم تجر، حسبهم، إلا بعد الساعة العاشرة صباحا، و أكدوا أن بعضهم فوجئوا بمنعهم من دخول الامتحان بعدما لم تصلهم الاستدعاءات ،رغم أنهم أجروا المسابقة الأولى قبل شهر، فيما لم يجد آخرون أسماءهم في القوائم مع أنهم يحملون الاستدعاءات، كما تساءل المحتجون عن سبب تنظيم المسابقة صبيحة أداء المحامين لليمين في مجلس القضاء و أكدوا أنه فعل متعمد لمنع أكبر عدد ممكن من إجرائها، على حد تعبير محدثينا الذين قالوا أنهم لا يستبعدون إعادة السيناريو الأول بإعداد قائمة مسبقة للناجحين، حسبهم. عميد كلية الحقوق رفض التعليق على الموضوع و اكتفى بالقول أن إعداد أسئلة المسابقة من اختصاص اللجنة العلمية، أما نائب رئيس جامعة منتوري المكلف بما بعد التدرج فأكد لدى اتصالنا به، أن السؤال المطروح يدخل ضمن المقرر و أضاف بأن المسابقة سارت بشكل عادي و بأن بعض المترشحين الذين لم يحضّروا جيدا يبحثون عن إثارة البلبلة من أجل النجاح بأية طريقة، حسب المسؤول الذي استبعد كليا إمكانية إعادة المسابقة مرة أخرى. يذكر أن نتائج مسابقة الماجستير في الحقوق المنظمة في 15 أكتوبر الماضي، كانت قد ألغيت و تقرر إعادة إجراء الامتحان في 3 ديسمبر، و ذلك بعد تسجيل إدارة الجامعة لمخالفات لم تشأ الإفصاح على طبيعتها، لكنها جاءت على خلفية احتجاج المترشحين على تضمن قائمة الناجحين ابنة عميد الكلية و أقارب أساتذة، علما أن وزير التعليم العالي و البحث العلمي ،كان قد أوفد لجنة للتحقيق في القضية التي هزت الوسط الجامعي ،ولم يفصح بعد عن نتائج تحرياتها .
