وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، الأمر المعدل و المتمم لقانون العقوبات، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وقد «تضمنت الأحكام الجديدة توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة و الخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية، وكذلك معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة، و استغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض و الاحترام الواجب للموتى»، يوضح المصدر ذاته. و ينص الأمر المعدل و المتمم لقانون العقوبات الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، على وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة، أمام تزايد الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم. وكان رئيس الجمهورية قد كشف في مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، قبل فترة، أنه سيتم تشديد العقوبات ضد الأشخاص المعتدين على الأطقم الطبية في المستشفيات، مضيفا بالقول: «أنا أتألم كشخص وكمواطن وكرئيس أننا نصل اليوم لنجد أن هناك من يعتدي على أطباء وممرضين لم يروا أبناءهم منذ أربعة أشهر وهم في الواقع بمثابة مجاهدين». وأضاف «أنا أتكلم باسم الشعب الجزائري وأؤكد أن الأطباء هم تحت الحماية الكاملة للدولة الجزائرية والشعب الجزائري». وقد ألح الرئيس تبون على «التعامل بصرامة مع الأعمال الإجرامية التي تستهدف مستخدمي قطاع الصحة»، مشيرا في نفس الإطار إلى أنه «تم رصد عدد من الانتهاكات التي تم ارتكابها مقابل تحفيزات مالية من أوساط خفية في تصرفات غريبة تماما عن قيم الشعب الجزائري وتلك التي تحكم السلك الطبي». وقد تضمنت الأحكام الجديدة للقانون الذي اعتمده مجلس الوزراء الأخير توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة و الخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية، و كذلك معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة، و استغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض و الاحترام الواجب للموتى». وينص القانون على وضع «نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم»، إضافة إلى «ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات». إلى جانب ذلك، يهدف الأمر إلى «ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية». كما يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن المؤبد في حالة وفاة الضحية، بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل. وفيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر ب 3 ملايين دج، ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة. وقد سجلت مختلف السلطات تزايدا ملحوظا في عدد الاعتداءات التي تطال الأطقم الطبية العاملة في مصالح الاستعجالات العادية أو مصالح «كوفيد- 19»، مرفقة بتشهير يوثق عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد رحب ممثلو نقابات مهنية لعمال القطاع الصحي بقرار إصدار قانون يعاقب تعنيف الأسلاك الطبية و شبه الطبية، مؤكدين بالمقابل حرصهم على ضرورة توفير الخدمة «الجيدة» للمواطن.
