الرئيس تبون يوقع أمرا يقرّ نظاما عقابيا ملائما لحماية مستخدمي الصحة

ينص الأمر المعدل و المتمم لقانون العقوبات الذي وقع عليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أمس على وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم.
وكان الرئيس تبون أكد مؤخرا أن الأطباء «هم تحت الحماية الكاملة للدولة الجزائرية والشعب الجزائري», ملحا على «التعامل بصرامة مع الأعمال الإجرامية التي تستهدف مستخدمي قطاع الصحة», مشيرا في نفس الإطار إلى أنه «تم رصد عدد من الانتهاكات التي تم ارتكابها مقابل تحفيزات مالية من أوساط خفية في تصرفات غريبة تماما عن قيم الشعب الجزائري وتلك التي تحكم السلك الطبي».
وقد تضمنت الأحكام الجديدة للقانون الذي اعتمده مجلس الوزراء الاخير توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة و الخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية, وكذلك معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة, واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض والاحترام الواجب للموتى».
وينص القانون على وضع «نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم», إضافة إلى «ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات». إلى جانب ذلك, يهدف الامر إلى «ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية, والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية». كما يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن المؤبد في حالة وفاة الضحية, بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي, ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل. وفيما يتعلق بالخسائر المادية, وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام, تطبق غرامة مالية تقدر ب 3 ملايين دج, ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.
وقد سجلت مختلف السلطات تزايدا ملحوظا في عدد الاعتداءات التي تطال الأطقم الطبية العاملة في مصالح الاستعجالات العادية أو مصالح «كوفيد-19», مرفقة بتشهير يوثق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد رحب ممثلو نقابات مهنية لعمال القطاع الصحي بقرار إصدار قانون يعاقب تعنيف الاسلاك الطبية و شبه الطبية, مؤكدين بالمقابل حرصهم على ضرورة توفير الخدمة «الجيدة» للمواطن.
..ويأمر بفتح تحقيق فوري حول بعض الحوادث التي أثرت سلبا على المواطنين والاقتصاد
أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أمس الوزير الأول بفتح تحقيق «فورا» في أسباب مختلف الحوادث التي سجلت مؤخرا وكان لها «الأثر السلبي» على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني, حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان :» أمر أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الوزير الأول بفتح تحقيق فوري في أسباب الحوادث التي وقعت في الأيام الأخيرة, وكان لها الأثر السلبي على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني». ويشمل هذا التحقيق الفوري -حسب ذات المصدر- «الكشف عن أسباب الحرائق التي إلتهمت مساحات شاسعة من الغابات ونقص السيولة في بعض البنوك والمراكز البريدية وتوقف محطة فوكا لتحلية مياه البحر وانقطاع الماء والكهرباء عن أحياء في العاصمة ومدن كبرى أخرى يومي عيد الأضحى المبارك دون إشعار مسبق».
..ويوجه تعليمات للوزير الأول للإسراع باقتناء اللقاح فور تسويقه
وجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, أمس تعليمات للوزير الأول بالإسراع في الاتصالات اللازمة مع الدول التي تقدمت في أبحاثها الخاصة بإنتاج لقاح فيروس (كوفيد-19) قصد اقتنائه فور الشروع في تسويقه, وفقا لما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: «أصدر أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تعليمات إلى الوزير الأول بالإسراع في إجراء الاتصالات اللازمة مع الدول التي تقدمت فيها الأبحاث العلمية لإنتاج اللقاح ضد جائحة كوفيد-19، قصد اقتناء هذا اللقاح بالكميات المطلوبة فور تسويقه».