أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أن الجزائر ستكون من أولى الدول التي ستقتني اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وكشف أن بين 70 إلى 75 بالمئة من المواطنين سيخضعون للقاح بعد أن تتم المصادقة عليه من طرف المجلس العلمي، وأن يكون ذلك بناء على الملف العلمي ويكون قد استخدم في بلد المنشأ وأثبت نجاعته ويخضع لرأي خبرائنا في معهد باستور. وقال بن بوزيد إن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمر بالتنسيق الفوري مع المراكز التي تقدمت في أبحاثها لإنتاج لقاح مضاد للفيروس واقتنائه فور توفره لأنه مسؤول عن صحة المواطنين، مضيفا أن المجلس العلمي هو اليوم بصدد إجراء دراسة لتحديد الكميات المطلوبة والفئات التي ستحظى بالأولوية في التلقيح بعد ذلك، وقد انطلق المجلس العلمي في دراسة هذا الأمر مباشرة بعد الاجتماع الذي أشرف عليه الوزير الأول أول أمس. وبالنسبة لذات المتحدث فإن توفير اللقاح بات قريبا و الأبحاث في هذا المجال تتقدم بشكل جيد وأن هناك مخابر بلغت مراحل متقدمة في إنتاج اللقاح منها مخابر صينية وروسية وبريطانية وأمريكية، والجزائر لديها علاقات تعاون واتصالات بعدد من المخابر على غرار "فايزر" التي اتصل مسؤولون تقنيون منها بالمجلس العلمي عندنا، وهي تطلع يوميا على التطورات المسجلة في هذا المجال. لكن رغم ذلك لفت الوزير- خلال استضافته أمس في الإذاعة الوطنية- إلى أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن استخدام اللقاح، لأنه من جهة أخرى هناك خبراء يقولون إنه لا يمكن استعمال لقاح للفيروس قبل نهاية العام الجاري، مضيفا أن الدولة الوحيدة التي دخلت المرحلة الثالثة للتسجيل هي روسيا ومخابر صينية أيضا، وأنه يجب الصبر لانتظار النتائج النهائية وسلامة اللقاحات، لأن أي لقاح يمر بمراحل قبل إكلينيكية، ثم المرحلة الأولى لنرى كيف نتقبل اللقاح وعدم وجود أعراض جانبية على المتطوعين، ثم المرحلة الثانية وهي المرحلة النموذجية ثم ننطلق في المرحلة الثالثة وهي التي تهمنا كثيرا، والتي تبين النجاعة الحقيقية للقاح، وهي التي تؤدي إلى تسويق الدواء، وكشف أنه سيجتمع الأسبوع القادم مع سفراء الصينوروسيا والولايات المتحدةالأمريكية وبريطانيا لتناول موضوع اللقاح. وبخصوص التكاليف أكد بن بوزيد أن الوزير الأول أكد له خلال اجتماع أول أمس أنه لن يكون هناك أي مشكل مالي بهذا الخصوص، وكان ذلك بحضور وزير المالية، و ردا عن سؤال حول ما إذا كان اللقاح سيكون مجانيا فقد أوضح ذات المتحدث أن ذلك سيكون محل دراسة. أما بخصوص الفئات التي ستحظى بالأولوية في الاستفادة من اللقاح فقد أوضح بن بوزيد بأن بين 70 إلى 75 بالمئة من المواطنين سيستفيدون منه، وأن الأولوية في المرحلة الأولى ستعطى لمستخدمي قطاع الصحة، وأيضا الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأسلاك الأمنية، مع الإشارة إلى أن اللقاح لن يكون إلزاميا وسيتم احترام الحرية الشخصية في هذا الجانب. وحول الوضعية الوبائية اليوم قال بن بوزيد إن الوضع متحكم فيه وهناك استقرار على مستوى المستشفيات، نافيا وجود أزمة أوكسجين، مرجعا نقصه في بعض المؤسسات الصحية إلى الاستعمال المفرط، داعيا مجددا المواطنين للتقيد بالتدابير الوقائية الموصى بها والتعايش مع الوباء.
