وزير الشؤون الدينية يؤكد: إقامة صلاة الجمعة متوقفة على التزام المصلين بإجراءات الوقاية

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن قرار منع صلاة الجمعة في المساجد راجع لأسباب صحية، لتفادي اكتظاظ المساجد وخرق الإجراءات الوقائية، وأكد بلمهدي أن الفتح لصلاة الجمعة مرهون بمدى تطبيق المواطن للإجراءات الوقائية من جهة، والوضعية الوبائية في البلاد من جهة أخرى.
برّر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أمس، فتح المساجد تدريجيا، بالحرص على تعود المواطنين على إجراءات الوقاية في المرحلة الأولى، وتجنب مخاطر تنجم على الاكتظاظ، وقال يوسف بلمهدي، إن عدد المساجد التي سيتم فتحها يفوق 4 آلاف مسجد، مؤكدا أنه لا يمكن فتح كل المساجد لأننا نريد من الشعب أن يتدرب على إجراءات الوقاية في المرحلة الأولى. وحث الوزير، الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش خرجة ميدانية، على استبعاد العاطفة في مسألة استئناف صلاة الجماعة في المساجد، مشددا على أن الأمر يحتاج الحكمة وليس العاطفة، لأن الخطر ما يزال موجودا، مشيرا إلى أن الحج لهذه السنة قد أقيم ب 10 آلاف حاج بينما كان في العادة بأكثر من 4 ملايين حاج.
وقال الوزير خلال وقوفه على آخر الترتيبات المتعلقة بالإجراءات الوقائية المطلوبة داخل المسجد "النداء للجمعة فرض والجماعة سنة، ومنعنا صلاة الجمعة في المساجد حتى لا يكتظ المسجد عن آخره، وبهذا نكون قد خرقنا الإجراءات الوقائية". وأضاف بلمهدي "الظروف الآن غير مواتية، العدد الكثيف للمصلين سيفسد الخطة".
وأشار بلمهدي، إلى أن الحكومة منشغلة مثل كل المواطنين بقضية فتح المساجد، لاسيما وأن الجزائر تستعد لفتح المسجد الأعظم، مثلما سبق لرئيس الجمهورية أن صرح بذلك. وأورد الوزير، أنه لا يمكن فتح كل المساجد لأننا نريد من الشعب أن يتدرب على إجراءات الوقاية في المرحلة الأولى، قائلا: «عندما قررنا فتح بعض المحلات في رمضان رأينا كيف هب إليها المواطنون ..لماذا نستعجل سيأتي اليوم الذي يفتح فيه كل مسجد وتستأنف صلاة الجمعة والجماعة عندما نرى أن المواطن بات ملتزما بالوقاية تلقائيا». مذكّرا أن تقليص عدد المصلين في المساجد أمر ضروري، مشيرا إلى أن المرأة غير معنية بصلاة الجماعة في المساجد وكذلك الأمر بالنسبة لكبار