رئيس الجمهورية يعلن عن تخصيص 1900 مليار دينار لتمويل الاستثمارات ويؤكد: الوضع الاقتصادي للبلاد صعب لكنه ليس قاتلا

* احتياطي الصرف بلغ 57 مليار دولار * إيرادات الجزائر ستبلغ 24 مليار دولار هذا العام
* تخصيص 12 مليار دولار من احتياطي الصرف لتمويل الاستثمارات
قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الوضع المالي للبلاد صعب لكن ليس قاتلا. وأوضح الرئيس تبون، إن الدولة تستطيع التحكم في الوضع حاليا في انتظار استثمارات الفاعلين لإنعاش الاقتصاد الوطني، وجدد الرئيس رفضه لخيار اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، وأشار الرئيس تبون، إلى أن 1900 مليار متوفرة ويمكن الاقتراض منها لتمويل المشاريع الاستثمارية التي تنمي الاقتصاد. وأكد الرئيس ضرورة توفير الإرادة وتنظيم الاستثمار الاقتصادي.
قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، أن الوضع المالي للبلاد صعب لكن ليس قاتلا. وأوضح الرئيس تبون، في كلمته خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي، أن الدولة تستطيع التحكم في الوضع حاليا في انتظار إمدادات واستثمارات الفاعلين لإنعاش الاقتصاد الوطني. وأضاف رئيس الجمهورية، أن البلاد لديها 57 مليار دولار، وهي كافية للدفع بالاستثمار.
وأفاد رئيس الجمهورية، بأن احتياطي الصرف الجزائري يقدر حاليا ب57 مليار دولار. وهو ما يمنح للحكومة هامش مناورة مع وقف النفقات غير المبررة، و توقع تسجيل عائدات نفطية ب24 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية. و كشف عن إمكانية تخصيص ما يتراوح بين 10 و 12 مليار دولار من احتياطات الصرف هذه السنة لفائدة تمويل الاستثمار.
و أشار السيد تبون إلى إعداد ميزانية 2020 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب30 دولارا في الوقت الذي يتراوح فيه متوسط سعر النفط حاليا حول 44 دولارا, ما يعطي أريحية في تمويل الميزانية. وأوضح الرئيس، أنه ولأول مرة في تاريخ البلاد ستتجاوز إيرادات قطاع الفلاحة المقدرة ب 25 مليار دولار، المداخيل المحققة من المحروقات.
وأكد رئيس الجمهورية، أن تمويل الاستثمار بالجزائر سيتم باللجوء إلى موارد داخلية بحتة مجددا "رفضه القاطع" لكل أشكال الاستدانة الخارجية. وقال في هذا السياق: "اللجوء إلى التمويل الخارجي تحت مبرر واه لن يتكرر...لقد خصصنا على مستوى البنوك 1900 مليار دج إلى غاية نهاية 2020 لمن يريد الاستثمار".
ودعا رئيس الجمهورية المستثمرين إلى الابتعاد قدر المستطاع عن الصناعات الثقيلة التي تستهلك تمويلات ضخمة مقابل مردودية ضعيفة قائلا "لماذا نمول انشاء مصنع ب750 مليون دولار (مثلا) عوض تمويل 10 مصانع ب75 مليون دولار للمصنع؟". لكنه تابع بأن الاستثمار في المشاريع الثقيلة يبقى مفتوحا شريطة أن يوفر قيمة مضافة عالية.
وإلى جانب هذه الموارد البنكية المتاحة، كشف رئيس الجمهورية عن إمكانية تخصيص ما يتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار خلال السنة الجارية من احتياطات الصرف لتمويل الاستثمارات. ودعا على وجه الخصوص إلى الإستثمار في تطوير الصناعات التحويلية لتفادي استيراد منتجاتها.
لا عودة إلى الافامي ولا للاستدانة من الخارج
وجدد الرئيس في السياق ذاته رفضه اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي للحصول على تمويلات، كما رفض الرئيس الاستدانة من البلدان الصديقة، مؤكد أنّ سيادتنا ستبقى كاملة. وقال الرئيس "أرفض تماما فكرة الإستدانة من صندوق النقد الدولي.. وأرفض حتى الإستدانة من الدول الشقيقة والصديقة".
وقال رئيس الجمهورية يمكن تحقيق 24 مليار دولار كمداخيل من المحروقات لهذه السنة لتضاف إلى احتياطاتنا. وأشار السيد الرئيس إلى إعداد ميزانية 2020 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب30 دولارا في الوقت الذي يتراوح فيه متوسط سعر النفط حاليا حول 44 دولارا، ما يعطي أريحية في تمويل الميزانية.
الإسراع في رقمنة كل القطاعات لإزالة الضبابية المفتعلة
من جانب أخر أكد رئيس الجمهورية، على ضرورة الإسراع في رقمنة كل القطاعات الاقتصادية والمالية لإزالة "الضبابية المفتعلة" في هذه القطاعات وتكريس الشفافية قصد النهوض بالاقتصاد الوطني. ولم يخف الرئيس استيائه من "عدم رقمنة هذه القطاعات الحساسة إلى غاية اليوم لاسيما فيما يتعلق بقطاع الضرائب ومصالح أملاك الدولة". وقال "هذه الإدارات لاتزال تعمل بطرق ووسائل قديمة تجاوزها الزمن ولا تسمح بمعرفة ما يمتلكه الجزائريون من عقارات وشركات على المستوى الوطني".
وفي هذا السياق، أمر رئيس الجمهورية بالإسراع في الإصلاحات المالية والجبائية، موضحا أنه لا يجب الاستمرار في اعتبار دفع الضرائب كعقوبة بل يجب اعتبار الضريبة كوسيلة تحفيزية من أجل تحسين المداخيل وإنشاء مناصب العمل. وذكر في هذا الإطار بان الشركة الوطنية كوسيدار على سبيل المثال تعد من بين الشركات الخمسة الأولى التي تدفع الضرائب بينما توجد شركات خاصة بحجم أرقام أعمال تفوق 20 مليار دولار في السنة وتحسب في المرتبة 54 من حيث تسديد أموال الضرائب.
مستثمرون استغلوا القروض البنكية لاقتناء عقارات في أوروبا
ووجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اتهامات لبعض "المستثمرين المزيفين الذين نهبوا أموال الخزينة العمومية من خلال استفادتهم من قروض بعشرات ملايير الدولارات كانت مخصصة للاستثمار تم توجيهها لاقتناء عقارات في العواصم الأوروبية".
وذكر الرئيس بالحادثة التي وقعت خلال مجلس مساهمات الدولة والمجلس الوطني للاستثمار، وكشف أن "مستثمرا أراد الحصول على رخصة لبناء فندق ب50 طابق على مستوى الجزائر العاصمة أراد الحصول على تمويل 70 بالمائة لمشروعه، مؤكدا بأن الاستثمارات الحقيقية لا تكون بهذه الطريقة". وشدد رئيس الجمهورية على التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية مؤكدا أن "كل منتوج يتجاوز 60 بالمائة من نسبة الإدماج يعتبر منتوجا وطنيا ومحليا يجب تشجيعه".
وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تصدر لعدد من الدولة الإفريقية وحتى الأوروبية عانت كثيرا من المشاكل والبيروقراطية في وقت سابق. وسرد الرئيس لحادثة وقعت سنة 2017 لما كان وزيرا أولا، حيث قال الرئيس أنه وجه شكره لأحد المصدرين لأنه قام بتصدير حلويات ومنتجات جزائرية إلى عدد من الدول الأوروبية فتم استدعاؤه وخلقوا له مشاكل.
«لا مانع من إنشاء بنوك و شركات خاصة للنقل الجوي والبحري»
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أنه لا مانع من انشاء بنوك خاصة وشركات خاصة للنقل الجوي و البحري للبضائع و للمسافرين. وأعرب الرئيس تبون عن استعداده لفتح مجال الاستثمار في قطاعات النقل الجوي و البحري و البنكي قائلا : « لا أمانع اليوم انشاء مستثمرين خواص لشركات خاصة للطيران و النقل البحري للبضائع و للمسافرين و كذلك لبنوك» داعيا المستثمرين و المؤسسات الاقتصادية إلى العمل على تقليص فاتورة استيراد الخدمات.
وذكر رئيس الجمهورية في هذا السياق أن فاتورة خدمات النقل تقدر ب5ر12 مليار دولار سنويا منها 4ر3 مليار دولار خصصت لتسديد تكاليف النقل البحري للبضائع. واعتبر السيد تبون انه «اصبح من الضروري ايجاد حل لهذه الوضعية» من اجل تقليص التحويلات المالية من العملة الصعبة للخارج.
و بخصوص البنوك، قال الرئيس تبون: «ما المانع أن يكون في القطاع البنكي خواص يؤسسون بنوكا، ممكن بالشراكة مع بنوك عمومية...» داعيا إلى إعادة النظر في النظام البنكي الجزائري الذي وصفه بأنه»مجرد شبابيك عمومية». ع سمير