الوزير بلحيمر: تصفية مستحقات ديون الجرائد لدى وكالة النشر والاشهار تقديرا ل"لظروف الاستثنائية" التي تمر بها الصحافة

أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة،عمار بلحيمر، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن تصفية مستحقات الجرائدالمترتبة عن الاشهار تقديرا ل "لظروف الاستثنائية" التي تمر بها الصحافة بعدتسويتها نهائيا أمس الأحد.
وأوضح السيد بلحيمر بمناسبة لقاء إعلامي بين المؤسسة الوطنية للاتصال والنشروالاشهار والصحافة الوطنية حول موضوع "المقاييس الانتقالية لتوزيع الإشهارالعمومي" حضره الرئيس المدير العام للمؤسسة العربي ونوغي ومسؤولو وسائل إعلاموطنية، أنه "تحضيرا للدخول الاجتماعي وتقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بهاالصحافة، طلبت الوزارة من المؤسسة الوطنية للاتصال تصفية الديون المستحقةللجرائد والتي تمت تسويتها نهائيا أمس الأحد".
من جانبه، أكد السيد ونوغي أن تطهير وتغيير أساليب التسيير في المؤسسةالوطنية للاتصال والنشر والاشهار نابع من "قناعاته الشخصية" وللطاقم المسير فيهذه المؤسسة، والتي تهدف إلى إعطاء "وجه جديد للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشروالاشهار".
وبالمناسبة، أشار الرئيس المدير العام لمؤسسة "أناب" إلى "الوضعية الماليةالصعبة" التي تمر بها المؤسسة على غرار كل المؤسسات الاعلامية، و"التحقيقاتوعمليات التطهير" التي يقوم بها إطاراته لاسترجاع المستحقات الاشهاريةللمؤسسة.
ومن جهة أخرى، أكد ونوغي أنه سيتم "توحيد" النسبة المئوية التي تتحصلعليها المؤسسة من العملية الاشهارية، مضيفا أنه من بين المقاييس التي ستطبقها"أناب" في منح الاشهار يوجد عدد العمال، مشيرا إلى أن "المؤسسة التي توظفطاقما صحفيا معتبرا ليست كتلك التي توظف صحفيا أو اثنين".
وأعلن بالمناسبة أنه سيتم تنصيب "لجنة تعمل على تحديد المؤسساتالاعلامية الحقيقية دون غيرها" وهذا عملا بتطبيق القانون دون "انتقام".
وبخصوص معيار سحب الجرائد قال السيد ونوغي أنه سيتم إنشاء "خلية تضطلعبالمراقبة اليومية لعدد النسخ التي تم سحبها وعدد زوار المواقع الالكترونيةللجرائد مع ضرورة اشهار عدد السحب السابق في كل نسخة" وهذا ملزم -كما قال- للجميع.
وشدد نفس المسؤول على ضرورة التصريح بالصحفيين لدى الضمان لاجتماعي، مؤكداأن هذا سيكون من بين الشروط الواجب توفرها في منح الاشهار مستقبلا.
للإشارة تتمثل المقاييس 15 المحددة في وثيقة تحمل عنوان "المعاييرالانتقالية للاستفادة من الاشهار العمومي" في امتلاك سجل تجاري والحصول علىاعتماد من وزارة الاتصال والتصريح بالضرائب وتقديم شهادة رقم التعريفالاحصائي ورقم التعريف الجبائي واظهار الوضعية تجاه الصندوق الوطني للتأميناتالاجتماعية للعمال الأجراء وتحديد السحب اليومي السابق الذي يعد "إجباريا" وكذا تحديد طبيعة الجريدة إن كانت محلية، جهوية أو وطنية.
وأضافت الوثيقة أنه "لا يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أنيملك أو يراقب أو يسير أكثر مننشرية واحدة سواء كانت إعلامية عامة أو نشريةدورية في الجزائر" كما يشترط في منح الاشهار "عدم متابعة مدير النشر في قضايامتعلقة بالفساد وهذا تطبيقا للمادة 9 من قانون العقوبات (إلى غاية رفعالمانع)، فضلا عن منع إعارة الاسم وفقا للمادة 16 من قانون الاعلام 12/05 و أنلا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالسلوك (القذف) واحترام أخلاقيات المهنة .
وبخصوص نسبة الاشهار ذكرت نفس الوثيقة أنه لا يمكن أن تتجاوز النسبةالممنوحة الثلث، فضلا عن شرط إشهار الحسابات الاجتماعية السنوية و منع أن تكونهذه النشرية لحزب أو منظمة حزبية أو جمعوية.
و ذكرت وثيقة أخرى متعلقة ب "تجديد اتفاقيات الإشهار" أن عملية التجديد تتمبالمصادقة على المعايير ال 15 المذكورة أعلاه، وأن الاتفاقيات الجديدة يبدأسريانها ابتداء من الفاتح جانفي 2021 في انتظار صدور قانون الاشهار.