زراعة الزعفران بخنشلة: تجاربٌُ ناجحة لمستثمَرات تُعاني من مشاكلَ في التسويق

عرفت شعبة زراعة الزعفران أو ما يطلق عليه «بالذهب الأحمر» خلال الثلاث سنوات الأخيرة، انتعاشا كبيرا بولاية خنشلة، عكسته زيادة عدد المستثمرات و ارتفاع كمية الإنتاج و رقعة المساحة المزروعة.
و حسب ما أكدته إحصائيات المديرية المحلية للمصالح الفلاحية، فإنه و رغم أن شعبتي الأشجار المثمرة و زراعة الحبوب تحتلان مكانة هامة في سلم الأنشطة الفلاحية بولاية خنشلة، إلا أن الآمال تظل معلقة على شعبة حديثة على مستوى الولاية و هي زراعة الزعفران التي عرفت كيف تجلب إليها مؤخرا عددا معتبرا من الفلاحين الذين تمكنوا في ظرف وجيز، من تحقيق نتائج مشجعة.
و وفقا لما صرح به رئيس مكتب الإحصاء الفلاحي بمديرية المصالح الفلاحية، عماد مقداد، لوأج، فإن زراعة الزعفران «تعتبر من النشاطات الحديثة التي لجأ إليها الفلاحون في الآونة الأخيرة، لما تدره من مداخيل هامة على المنتجين، باعتبار أن سعر الغرام الواحد من هذه النبتة يتراوح بين 4500 إلى 6 آلاف دج.
كما ذكر المتحدث، أنه تم على مستوى ولاية خنشلة خلال الموسم الفلاحي المنصرم2018-2019 ، إنتاج ما يقارب ال20 كلغ من الزعفران بقيمة مالية إجمالية 120 مليون دج مع توقعات بارتفاع قيمة الإنتاج المحلي خلال الموسم الفلاحي الجاري الذي عرف دخول مستثمرين جدد و توسيع دائرة شعبة زراعة الزعفران.
و أردف السيد مقداد بأن زراعة الزعفران التي تعتبر شعبة ذات آفاق اقتصادية واعدة بولاية خنشلة، تتمركز بالمناطق الجبلية، خصوصا ببلديات لمصارة و شيلية و بوحمامة و طامزة و التي تنتج أجود أنواع هذه النبتة الطبية العطرية، بسبب ملاءمة ظروف المناخ البارد شتاء و الجاف في بقية فصول السنة و نوعية التربة المناسبة لزرع هذه النبتة العطرية و الطبية.
في حين يعاني مستثمرون من مشاكل في تسويق «الذهب الأحمر « و يعاني أغلب الشباب الذين استثمروا مؤخرا في شعبة زراعة الزعفران، من مشاكل في تسويق هذه النبتة التي يشرع المزارعون في زراعتها منتصف شهر أغسطس/أوت من كل سنة، على أن يتم جني المحصول و قطف الزهور و استخراج المياسيم بداية شهر نوفمبر قبل تجفيفها و الحصول على شعيرات رقيقة يتم استعمالها كتوابل، كما تقوم المخابر الأجنبية باقتنائها لاستعمالها في إنتاج مختلف أنواع الأدوية و الزيوت.
و في هذا الصدد، صرح السيد، لحماري، أحد منتجي الزعفران البيولوجي ببلدية شيلية «60 كلم غرب ولاية خنشلة، أنه و رغم الصعوبات التي يعانيها رفقة إخوته في عملية زراعة و الاعتناء ببصيلات الزعفران طول أيام السنة و كذا نزع الأعشاب الضارة يدويا لتفادي كسر البراعم الصغيرة و ما تتطلبه العملية من جهد و طاقة و صبر كبيرين، إلا أنه يصطدم بعد نهاية موسم الجني بمشكل التسويق الذي يحول دون توسيع دائرة الاستثمار.
و أردف في ذات السياق، أن الكثيرين يجهلون أن أكثر من 10 آلاف زهرة تنتج 60 غراما فقط من الزعفران و 120 ألف زهرة تعطي نصف كلغ فقط من الزعفران البيولوجي الذي أكدت التحاليل التي أخضع محصوله لها، أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات الضرورية للجسم و مجموعة من الزيوت الأساسية ذات الخصائص العلاجية المفيدة لجسم الإنسان.
و أشار نفس المصدر، إلى أن أغلب المستثمرين في شعبة زراعة الزعفران بولاية خنشلة، قاموا خلال الموسم الفلاحي المنصرم، بإخضاع عينة من محاصيلهم إلى التحاليل بمخابر أجنبية قامت بتقييم القوة الحسية للمنتج و أثبتت مطابقة المنتج إلى الفئتين 1 و 2 من معيار إيزو 36-32، إلا أن ذلك لم يسهل لهم لحد الساعة عملية تسويق منتجاتهم.
ذات المستثمر أكد على أنه من شأن عملية اعتماد شعبة الزعفران الحر كشعبة مستقلة قائمة بذاتها من طرف وزارة الفلاحة و التنمية الريفية بتاريخ 30 مايو المنصرم، أن تفتح مستقبلا آفاقا واعدة للفلاحين الناشطين في هذه الشعبة بداية من الموسم الفلاحي القادم».
و من جهته يراهن، جمال رويبي، مسير المستثمرة الفلاحية الإخوة رويبي لزراعة الزعفران ببلدية لمصارة ( 80 كلم غرب عاصمة ولاية خنشلة) و الذي التقت به وأج بصدد عملية تهيئة الأرضية المخصصة لزراعة الزعفران، على تفعيل عملية تصدير هذه النبتة، من خلال تنظيم المستثمرين في هذه الشعبة و مساعدتهم على إيجاد أسواق خارجية لتسويق منتجاتهم، كون السوق المحلي لا يستجيب لتطلعات المنتجين، في ظل غلاء سعر الكيلوغرام الواحد الذي يصل إلى 6 ملايين دج.
و ناشد ذات المزارع، وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، للالتفات إلى هذه الشعبة و تقديم يد المساعدة للمستثمرين في زراعة الزعفران، لدفع عجلة التنمية و دخول الأسواق العالمية، ما من شأنه أن يساهم -حسبه- في تنمية المناطق الريفية و جلب العملة الصعبة و تطوير الاقتصاد الوطني من بوابة النباتات الطبية و العطرية.