فيما مسّ الحضري 24 بلدية: استكمال المسح الريفي بولاية قالمة

أنهت مديرية مسح الأراضي بقالمة عملها بالقطاع الريفي عبر كل البلديات ال 34 المشكلة لإقليم الولاية، و أصحبت المساحة الريفية الواسعة ضمن البرنامج الرقمي المتطور، وفي متناول الملاك الخواص و الهيئات العمومية ذات العلاقة بالعقار الصناعي والفلاحي.
و قد عملت فرق المسح وقتا طويلا استمر عدة سنوات لمسح كل الأراضي المدرجة ضمن القطاع الريفي، و واجهت تحديات كبيرة لتخطي عقبات و تعقيدات العقار الخاص و العقار التابع لملكية الدولة كالغابات و الأراضي الزراعية العمومية.
و بقطاع المسح الحضري، حيث المدن و القرى، أنهت مديرية مسح الأراضي بقالمة عملها بنحو 24 بلدية، منها 20 ممسوحة و مودعة كليا، و 4 بلديات ممسوحة و مودعة جزئيا، في حين تجري أشغال المسح بالعشر بلديات المتبقية.
وفي مجال تطهير القطاع الفلاحي قالت مديرية مسح الأراضي بأنها أحصت 5789 استفادة منها 4620 استفادة حائزة على عقود الامتياز، و البقية ما زالت خاضعة لإجراءات قانونية أخرى يتكفل بها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
ويعمل قطاع مسح الأراضي بقالمة على برامج متطورة لرقمنة كل العمليات، بما فيها تسيير البريد الوارد و الصادر، و كل الوثائق المسحية التي ستدخل ضمن الشبكة المحلية المعلوماتية المرتكزة على قاعدة بيانات فعالة تنهي حقبة طويلة من العمل التقليدي المكلف للجهد و الوقت.
و تسعى مديرية مسح الأراضي بقالمة إلى تطوير المزيد من التطبيقات الرقمية المتعددة الوظائف، تعتمد على قاعدة بيانات متينة تشمل كل الشبكات، و على شكل رموز مطابقة لتلبية سريعة لكل الطلبات المتعلقة بالعقار.
و تعرف المديرية إقبالا مكثفا للمواطنين و محترفي القانون و الهيئات الإدارية، للحصول على وثائق المسح و المخططات الرقمية الجديدة من أجل القيام بالمعاملات العقارية المختلفة على أسس هندسية و قانونية محينة و صحيحة.
ويقول المشرفون على قطاع المسح بقالمة بأن برامج التطوير و المسح المستمرة سمحت بإعداد بنك معلومات محين أصبح في متناول كل المهتمين بشؤون العقار من ملاك خواص و هيئات قانونية و إدارية محلية و وطنية.