حجز الملاك يبلغ مرحلته النهائية و المسح الضوئي ينطلق بفعالية: تقدم في رقمنة المعاملات العقارية بقالمة

قالت مديرية الحفظ العقاري بقالمة، بأن برنامج رقمنة المعاملات قد بلغ مرحلة متقدمة، في تطور واعد سيضع حدا للتسيير النمطي القديم الذي ظل سائدا في القطاع لسنوات طويلة، مشكلا تحديات كبيرة حالت دون مسايرة التحولات الاقتصادية و الاجتماعية التي تعرفها المعاملات العقارية بالجزائر في السنوات الأخيرة.
و ينقسم برنامج الرقمنة إلى 3 مراحل، حجز الملاك، حجز المعاملات العقارية و التصوير الرقمي. و قد جلبت مديرية الحفظ العقاري بقالمة، تجهيزات متطورة لإنجاز المهمة الصعبة، معتمدة على مهندسين و إداريين متمرسين في مجال العقار بكل تفاصيله التقنية و تاريخه البعيد.
و قد أكمل المهندسون مرحلة حجز كل الملاك الحائزين على عقارات بولاية قالمة و وضعهم في النظام الرقمي، بينما توشك المرحلة الثانية المتعلقة بحجز المعاملات العقارية على الانتهاء، حيث تجاوزت 97 بالمائة بكل المحافظات الثلاث.
محافظة قالمة التي تظم أكبر أرشيف عقاري يمتد إلى عدة ولايات مجاورة، أنهت برنامج حجز كل المعاملات، و هي بصدد إنجاز المرحلة الأخيرة، و هي التصوير الضوئي للأرشيف الضخم باستعمال معدات مسح متطورة، تشرف عليها كفاءات بشرية يعول عليها كثيرا لإحداث تغيير جذري على هذا القطاع الهام، الذي يعد محركا و منظما للحياة الاقتصادية و الاجتماعية، كما أنه يختزن ذاكرة تاريخية عريقة للأمة.
و تجاوزت محافظة بوشقوف، نسبة حجز تفوق 96 بالمائة من مجموع المعاملات، أو ما يعرف بالبطاقات العقارية المسجلة فيها، بينما وصلت محافظة وادي الزناتي التي تظم عدة بلديات، إلى نسبة حجز تفوق 92 بالمائة.
و يتوقع أن يكتمل برنامج حجز كل المعاملات العقارية بولاية قالمة بنهاية 2121 على أقصى تقدير، في انتظار إحراز مزيد من التقدم في ما يتعلق بالمرحلة الأخيرة و هي مرحلة التصوير الضوئي لأرشيف عقاري ضخم يتجاوز 85 ألف بطاقة عقارية و أكثر من 55 ألف مجموعة ملكية.
و قد أنهت مديرية مسح الأراضي بقالمة، عمليات المسح الريفي للأراضي المملوكة للخواص و المجموعة الوطنية، عبر كل البلديات 34 المشكلة لإقليم الولاية، بينما بقيت 11 بلدية فقط لم يصلها المسح الحضري الخاص بالعقارات المبنية.
و عندما يكتمل برنامج المسح العام و إدخال النظام الرقمي على كل المعاملات العقارية، فإن ولاية قالمة سيكون لديها بنك معلومات رقمي هام يوضع تحت تصرف المواطنين و كل الدوائر الوزارية المحلية التي تعنى بشؤون العقار و سيكون الحصول على الوثائق و المعلومات بسرعة كبيرة و ربما ستكون المعاملات العقارية متاحة عن بعد في غضون سنوات قليلة، عندما يكتمل مشروع التطوير الضخم المندرج في إطار مسعى الجزائر الرامي إلى تحقيق حلم الإدارة الرقمية و إنهاء مرحلة التسيير النمطي القديم الذي تجاوزته الأحداث و المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية المتسارعة.