أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية المقيمة بالخارج, نزيه برمضان, أمس الاثنين بمستغانم أن دسترة دور المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية ستكون سندا قويا لدور الحركة الجمعوية في تسيير الشؤون العمومية عند إعداد القوانين الجديدة. وأبرز السيد برمضان خلال إشرافه على لقاء تشاوري ضم مختلف فعاليات المجتمع المدني المحلي, أن موافقة صاحب القرار, وهو الشعب الجزائري, على الدستور الجديد في استفتاء 1 نوفمبر المقبل «سيسمح بمراجعة مجمل القوانين لوضع آليات جديدة تعطي للمجتمع المدني والحركة الجمعوية حقها في الشراكة الفعلية والحقيقية والاستشارية». وأكد المتحدث أن «إنشاء استشارية مكلفة بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج واتخاذ إجراءات من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لتسهيل إنشاء الجمعيات وصعوبة حلها ودسترة دور المجتمع المدني من خلال المواد 10 و16 و53 و60 و205 و213 من مشروع تعديل الدستور تؤكد بأن الديمقراطية التشاركية لم تعد شعارا وليست ضرورة مؤقتة أملتها ظروف المرحلة بل هي قناعة بأن المجتمع المدني هو الحليف الأول لاستقامة الدولة». وسيتم تجسيد هذه القناعة -يضيف السيد برمضان- من خلال استراتيجية وطنية ستساعد على تأهيل ومرافقة المجتمع المدني الذي أظهر إرادة صلبة أثناء أزمة فيروس كورونا وتكوين الحركة الجمعوية لتؤدي دورها باحترافية ينقلها من العمل التقليدي المناسباتي إلى العمل الحقيقي المؤسساتي ويعيد الثقة بينها وبين المواطنين وبين المواطنين ومؤسسات الدولة. وسيتم في إطار هذه الاستراتيجية إنشاء منصة رقمية تضم خارطة تفاعلية لكل الجمعيات الناشطة على المستوى الوطني مع إتاحة إمكانية الولوج وتبليغ الرسائل والنشاطات من خلال الصورة والفيديو لإبراز العمل الميداني على مستوى الأحياء والبلديات ووضع جسر افتراضي للتعارف والشراكة وتبادل الخبرات بين المجتمع المدني داخل الوطن والحركة الجمعوية للجالية الجزائرية في الخارج. وقد تركزت تدخلات المشاركين في هذا اللقاء حول ضرورة إعادة الثقة بين المجتمع المدني والإدارة المحلية ومراجعة قانون الجمعيات والحصول على المقرات والإعانات المالية وغيرها.
