أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري أمس، أن الفاتح نوفمبر سيشهد توزيع عشرات الآلاف من الشقق من مختلف الصيغ السكنية هذه السنة، مشيرا إلى أن أولوية الحكومة في مجال السكن هو إتمام المشاريع قيد الإنجاز، لافتا إلى أن الدولة لن تتخلى عن السكن الاجتماعي وقال ناصري خلال إشرافه على توزيع حصة سكنية بصيغة الدفع بالإيجار في ولاية تيبازة، إن مجهودات كبرى تبذل لتنفيذ المشاريع السكنية وستتوج بتوزيع عدة حصص سكنية من مختلف الصيغ في الفاتح نوفمبر المقبل. وأضاف وزير السكن: "نضرب للمواطنين موعدا يوم 1 نوفمبر حيث سيحتفل عدد كبير من المكتتبين بهذا العيد العزيز بتسلمهم مساكنهم، والتأكيد بأن الجزائر وفية لبيان أول نوفمبر وستبقى دولة اجتماعيةّ". وقال الوزير، أن الوزارة تفكر حاليا في صيغة السكن العمومي الايجاري في صيغته الجديدة لتمكين المواطنين من إيجاد سكنات لائقة بهم. وأوضح الوزير في رده على سؤال حول برنامج "عدل 3 " أن أولوية الأولويات بالنسبة للحكومة في مجال السكن هو إتمام البرامج السكنية قيد الانجاز وتلك المسجلة، ولا يمكن الحديث عن برنامج عدل 3 وبرنامج انجاز 650 ألف وحدة سكنية لا يزال متواصلا. الوزير لفت إلى أن برامج السكن الاجتماعي ستبقى متواصلة ولن تتخلى الدولة عن هذا النوع من السكنات "فالجزائر دولة اجتماعية وستبقى اجتماعية بامتياز". وبخصوص تسقيف الشرط المالي للحصول على سكن اجتماعي في حدود 24 ألف دج، رد الوزير أن "إعادة النظر في ذلك يتطلب دراسة اجتماعية معمقة تقوم بها حاليا وزارة السكن بمعية وزارة الداخلية في الميدان حول عدد الطلبات الحقيقية على المستوى الوطني، وحتى نحقق ما جاء في برنامج الحكومة يجب انجاز دراسة اجتماعية حتى تذهب هذه السكنات لمستحقيها". وأشار ناصري إلى أن مشكل العقار الخاص بالسكن بات قليلا جدا، غير أن الوزارة ستبحث عن حلول أخرى " ربما من خلال اللجوء إلى صيغ سكنية أخرى" يقول الوزير الذي شدد على ضرورة عدم المساس بالأراضي الفلاحية ذات الخصوبة العالية في انجاز السكنات أو التجهيزات العمومية ولفت في حديثه عن صيغة الترقوي المدعم إلى أن هذه الصيغة من السكنات قوامها 130 ألف وحدة سكنية منذ 2018، وعرفت بعض المشاريع في هذه الصيغة صعوبات في بداية الانجاز فيما يتعلق بالعقار والعقود غير أن الوضعية تعرف تحسنا من يوم لآخر. وشدد الوزير على مديري التعمير عبر الولايات بضرورة بذل مجهود خاص مع رؤساء الدوائر لتفعيل الشباك الموحد لطي ملف تسوية السكنات في إطار القانون 15/08، مؤكدا أنه يجب التسريع في وتيرة تسوية هذا الملف لتمكين أصحاب السكنات من وثائق التسوية والقضاء على الصورة المشوهة للمحيط العمراني. مشيرا بخصوص مناطق الظل أن وزارتي السكن والداخلية تعملان حاليا على القضاء على مختلف المشاكل التي تعيشها مناطق الظل " نحن لا نقبل هكذا مناطق في سنة 2020.
