أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور عمار بلحيمر،ان التفاعل والنقاش الذي أثاره مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للاستفاء يوم الفاتح نوفمبر المقبل يدل "على وعي الشعب الذي أصبح متابعا وملما بالموضوع من كل جوانبه". وقال وزير الاتصال في حديث "للميادين نت" أن مشروع تعديل الدستور "أثار تفاعلاً ونقاشاً في العمق، وهو ما يدل على وعي الشعب الذي أصبح متابعا وملما بموضوع الدستور من كل جوانبه"، لافتا الى أن "النقاش الديمقراطي للأفكار هي ظاهرة صحية (...) وفي المحصلة الشعب هو السيد والفيصل". وأكد أن مروره على البرلمان كان "حتمية إجرائية مطابقة للدستور الساري المفعول للبقاء في سياق مؤسساتي احتراما للشرعية"، مبرزا أن الاستفتاء الشعبي في كل البلدان الديمقراطية هو "أسمى تعبير عن الديمقراطية". وفي رده عن سؤال حول "فرضية عدم نجاح الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية"، رد الوزير بانه "لا يمكن في الجزائر الجديدة أن نستمع إلا لصوت الشعب، والسلطات في خدمة هذا الشعب"، معتبرا أن الحكم على نجاح الاستفتاء من عدمه "أمر سابق لأوانه". وعن سؤال بخصوص وضعية جائحة كورونا في الجزائر وإمكانية الرفع الكلي للحجر الصحي قال السيد بلحيمر أن الحكومة الجزائرية "لن تغامر بأرواح أبنائها مهما كلف الأمر، وحياة الجزائريين لا تقدر بثمن"، مشيرا الى أنه "إذا توفرت الضمانات الصحية اللازمة، ستعيد الجزائر فتح رحلاتها الجوية والبحرية ويعود النشاط الاقتصادي والتجاري إلى ما كان عليه". وتابع في هذا الشأن بأن قرار الرفع الكلي للحجر الصحي "من صلاحيات اللجنة العلمية لمكافحة تفشي وباء كورونا، والتي لا زالت إلى غاية يومنا هذا تقدم الإحصائيات وتطورات الوضعية الوبائية في الجزائر بكل دقة". = موقف الجزائر من القضية الفلسطينية "ثابت وصريح" = وحول نظرة الجزائر الى التطورات الاخيرة بشأن القضية الفلسطينية، أوضح السيد بلحيمر أن هذه القضية "مقدسة" والجزائر تعتبرها "أم القضايا"، فهي --كما قال-- "قضية عادلة وموقفنا منها واضح، ثابت وصريح". وأضاف بأن "قضية الهرولة والتطبيع لا نباركها ولا ندعمها، وهو ما أكده السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة". وبخصوص "فشل الجامعة العربية في الاضطلاع بدورها في هذه المرحلة الخطيرة"، أكد وزير الاتصال أن الجزائر "ليست من هواة سياسة الانسحاب وترك المواقف"، مذكرا بان الجزائر "كانت دائما تعبر عن مواقفها بكل صراحة وشفافية في هذا المنبر التشاوري". وحول امكانية ان تلعب الجزائر دورا في جمع صف الفلسطينيين ودعوتهم إلى مؤتمر وحدة في الجزائر، قال الوزير أن مواقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية "واضحة دوما، فهي كانت وستظل قضية محورية في السياسة الخارجية لبلادنا وستظل أيضا في وجدان الشعب الجزائري". وأكد في هذا الصدد بأن "المواقف حاليا تستند على قرارات الشرعية الدولية الأممية : خطة السلام العربية ودور الجزائر يتعلق بهذا القرار في أن تلعب الجزائر دورا في جمع صف الفلسطينيين ودعوتهم إلى مؤتمر وحدة في الجزائر"، فالقرار --مثلما قال-- "يرجع إلى الإخوة الفلسطينيين والفصائل الفلسطينية". وبخصوص ما إذا كانت الجزائر "معرضة لضغوطات" بشأن التطبيع، أكد السيد بلحيمر أن "علاقات الجزائر مع الدول الأخرى قائمة على احترام سيادة كل دولة،" مبرزا أن الجزائر ومنذ استقلالها "لديها مبادئ ثابتة في السياسة الخارجية تستمد روحها من بيان أول نوفمبر ولحد الآن لا توجد أي دولة تضغط على الجزائر". وفي هذا الاطار، ذكر السيد بلحيمر بموقف الجزائر من الأزمة السورية، والذي كان "ثابتا ومع الحكومات الشرعية القائمة، تفاديا للفوضى السائدة في بعض الدول العربية"، مبرزا أن "انهيار البنى السياسية لأي دولة لا يخدم أحدا، وخاصة شعوب المنطقة". وتابع قائلا بأن الجزائر "عبرت دوما عن رأيها وهو رأي واضح وصريح، وهو ما لمسناه جليا مع مرور الوقت"، مؤكدا أن الموقف الجزائري هو "الموقف الصائب والسليم ويتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد واللجوء دوما إلى الحلول السلمية والمحلية في حل الأزمات". وشدد على أن الجزائر "طالبت وتطالب الجامعة العربية في كل مناسبة بإصلاح آلياتها وهياكلها حتى يكون العمل بها أكثر فعالية ولمصلحة كل الدول دون استثناء". وبخصوص الملف الليبي، أكد السيد بلحيمر ان الجزائر "من خلال موقعها كدولة جوار وهي مساندة للحل السياسي في ليبيا على غرار دول الجوار الأخرى، تضع مصلحة الشعب الليبي ووحدة ترابه وسيادته في صلب الاهتمامات، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. فالجزائر يضيف وزير الاتصال على اتصال دائم مع كافة الأطراف المساهمة في الحل السلمي لليبيا بعيدا عن أي استغلال أو توظيف لها خارج السياق الليبي".
