بعد الجهود التي بذلتها في تسوية الأزمة : أطراف فاعلة في مالي تُثني على الجزائر

أبدت عدة أطراف فاعلة في مالي ترحيبها بالدور الإيجابي الذي تلعبه الجزائر لحل الأزمة السياسية التي نتجت من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس أبو بكر كايتا، وثمنت الأطراف البارزة والتي تصدرت المشهد السياسي والأمني في مالي مؤخرا، التزام الجزائر بدعم الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في مالي وضرورة احترام اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر باعتباره السبيل الأمثل لاستتباب السلم.
أشاد قائد رئيس «حركة م 5» المالية الإمام محمود ديكو هذا السبت بجهود الجزائر في تسوية الأزمة المالية مؤكدا أن موقفها مشرف منذ بداية الأزمة في بلاده. و قال ديكو في تصريح للإذاعة الجزائرية «أشكر الجزائر و حكومة الجزائر و على رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الجهود المبذولة لتسيير الأمور مع الشعب المالي و نقدر هذه الجهود الأخوية و الودية» لافتا إلى «نوعية العلاقات التي تربط بين الشعبين و البلدين».
و أضاف, أن « موقف الجزائر»مشرف و محترم منذ بداية هذه الأزمة التي تمر بها مالي إلى يومنا هذا و نحيي باسم الشعب المالي الشعب الجزائري و حكومته على هذا الموقف». و قال المسؤول إن دور الجزائر أساسي في تطبيق بنود اتفاق الجزائر للسلم و المصالحة الوطنية في مالي و في مرافقة هذا البلد للخروج من أزمته السياسية.
وانبثقت حركة «م 5» التي يقودها الإمام محمود ديكو رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في مالي سابقا عن الاحتجاجات الشعبية العارمة التي انطلقت في 5 جوان الماضي بالعاصمة باماكو للمطالبة باستقالة الرئيس إبراهيم ابو بكر كايتا.
وكانت الجزائر بصفتها قائدا للوساطة الدولية في مالي قد التزمت بمرافقة الدولة الجارة والشقيقة إلى غاية ضمان العودة إلى النظام الدستوري وأكدت في كل مناسبة على ضرورة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، باعتباره السبيل الوحيد لاستتباب السلم والاستقرار في البلاد.
و كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد جدد خلال خطابه بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على أن الجزائر « تتابع عن قرب الوضع الحساس في مالي وتضطلع إلى عودة سريعة للنظام الدستوري من خلال مرحلة انتقالية توافقية». مؤكدا أن الجزائر تبقى على قناعة بأن اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر يبقى الإطار الأمثل من أجل رفع تحديات الحكامة السياسية والتنمية الاقتصادية في هذا البلد بمرافقة حكيمة وصادقة من المجتمع الدولي.
ويؤكد الخبراء على أهمية الدور الريادي للجزائر في حمل القيادات العسكرية الحالية في مالي على الاتفاق على فترة انتقالية قصيرة تؤدي إلى عودة سريعة إلى المسار الدستوري والسياسي، حيث ارتكزت الجهود الجزائرية على ترتيب الأوراق مع احترام الشؤون الداخلية لدولة مالي جعلت الأطراف المالية تتقبل المقاربة الجزائرية.
ويرى المختصون، بأن إعلان المجلس العسكري في مالي،غداة الزيارة التي أجراها وزير الخارجية صبري بوقادوم، إلى باماكو، جاء استجابة للمقترحات التي تقدمت بها الجزائر، بما يعزز دور الدبلوماسية الجزائر التي لطالما ألقت بثقلها وكانت فاعلة في تسوية عديد الأزمات الإقليمية والدولية.
ويثني الفاعلون الدوليون والإقليميون، على «الجهود الكبيرة» التي بذلها الجزائر ولازالت، من أجل ضمان عودة الاستقرار في مالي والحفاظ عليه، ويؤكدون على ضرورة التطبيق الفعلي لاتفاق السلم والمصالحة بصفته «الخيار الوحيد» لاستتباب السلم والاستقرار في هذا البلد الإفريقي الجار. ويؤكد الماليون أنفسهم، «انجاز الكثير» في مجال تنفيذ هذا الاتفاق بفضل المرافقة الدائمة للوساطة الدولية التي تقودها الجزائر عبر لجنة متابعة تطبيق الاتفاق، «التي لم تدخر جهدا للحفاظ على توازن هذا المسار».
وفي هذا الإطار، تعمل الجزائر على مرافقة وتشجيع الفرقاء الماليين على تنفيذ كل بنود اتفاق السلم والمصالحة،بشكل يسمح للدولة المالية بالحفاظ على سيادتها واستعادة الأمن في كل ربوع البلاد.
وشكلت الزيارة التي أجراها وزير الخارجية صبري بوقادوم، لمالي الأسبوع الماضي، فرصة أكد خلالها ممثلو تنسيقية حركات الأزواد وأرضية الحركات، الموقعين على اتفاق السلم والمصالحة بمالي حرصهم على التنفيذ الفعلي للاتفاق. وقد رحبت الجزائر بدورها، بهذا الموقف، وجددت التزامها بالعمل على مواصلة تطبيق الاتفاق «كسبيل وحيد» لتمكين مالي من الحفاظ على استقرارها الدائم ورفع التحديات المتعددة التي يواجهها.