النواب يصادقون بالأغلبية المطلقة على قانون الاعلام

مهل يعلن عن الشروع قريبا في إعداد السلة الثانية من اصلاحات القطاع
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون الاعلام وسط ارتياح واضح لممثل الحكومة ناصر مهل الذي توجه بالشكر للنواب على دعمهم للنص.
و منح نواب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي دعمهم للمشروع دون مفاجأة مدعومين بأصوات بعض الاحزاب الصغيرة فيما عارضه نواب حمس و المنشقين عنها و الأرسيدي فيما قاطع نواب النهضة عملية التصويت بعد صد نواب التحالف تعديلاتهم التي بلغت 36 تعديلا ، في حين امتنع نواب الجبهة الوطنية الجزائرية و حزب العمال عن التصويت كما فعلوا مع بقية نصوص الاصلاح.
و اكتفى نواب الأفالان و الأرندي بالوقوف وراء اللجنة وتعديلاتها ورفضوا محاولات نواب المعارضة وضع لمساتهم على النص.
ومن أصل 101 مقترح تعديل لم تقبل اللجنة إلا بتصويبات لغوية، و إضافة مادة جديدة ، ويعزى عدم إضافة تعديلات جديدة للمشروع إلى قيام أعضاء اللجنة بإدخال حوالي 100 تعديل خلال القراءة الأولى له .
وعقب التصويت الايجابي للنواب على النص، أعلن وزير الاتصال ناصر مهل أن تجهيز السلسة الثانية من الاصلاحات القانونية للقطاع ستنطلق بعد مصادقة مجلس الامة على المشروع وتضم الاصلاحات تجهيز قانون السمعي البصري و الاشهار و سبر الراي ومراجعة القانون الاساسي للصحفي.
وأوضح في تصريحات للصحفيين أن فوج عمل سيشرع في عمله بعد مصادقة مجلس الأمة لتحيين القانون الاساسي للصحفي ، موضحا أنه ستؤخذ بعين الاعتبار بعض نصوص التي تضمنها المرسوم التنفيذي للنظام النوعي المحدد لعلاقات عمل الصحفيين الصادر سنة 2008 الذي أعده الوزير عبد الرشيد بوكرزازة ، و قال أنه "لا ننكر أن هذا المرسوم جاء بنقاط إيجابية للصحفي".
وعبر الوزير عن ارتياحه لمصادقة النواب على النص دون المساس وقال "انه يمثل تقدما كبير ا من خلال الاعلان عن فتح مجال السمعي البصري ، وتكريس حرية التعبير ويضمن حماية حقوق الصحفيين من خلال إلغاء كل العقوبات التي كانت موجودة من قبل في قانون الإعلام 07 – 90 ".
وأضاف أن هذا القانون الذي يندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية يهدف الى دفع المسار الديمقراطي وتكريس الحرية في ممارسة الحقوق الفردية والجماعية، مما يساعد على الارتقاء ببلادنا الى مصاف الدول المتقدمة كبلد يحترم التطلعات الحقيقية لشعبه.
وحيى الوزير النواب على الأهمية التي منحوها لمناقشة هذا المشروع في جو من الانتقادات التي وجهت لبعض مواده معتبرا ذلك تطبيقا لمبادئ الديمقراطية التي تحترم الرأي والرأي المخالف. كما أضاف أنه من الطبيعي تسجيل نقاش ثري وانتقادات لمشروع كهذا نظرا لأهميته.
و رفض الوزير تناول قضية مراجعة نظام أجور الصحفيين العاملين في القطاع لأنه تكلم في الموضوع كثيرا مؤكدا أن المشروع ليس مشروعه الشخصي بل مشروع الحكومة الجزائرية.
وعلق على منتقدي المشروع الذين نظموا تجمعا في الصبيحة أمام مقر المجلس الشعبي الوطني بأنه يحترم آراءهم مؤكدا أن المشروع ليس تراجعا عن المكتسبات بل تقدما لكنه سجل أنه يحترم الانتقادات.
و أعلن المحتجون رفضهم للمشروع لأنه" لم يستجيب لتطلعات وآمال الصحافيين في ترقية المهنة وحمايتهم مهنيا واجتماعيا" .
ودعا المحتجون رئيس الجمهورية أن يتدخل بقراءة ثانية لقانون الإعلام، تسمح بإشراك كل الصحافيين والفاعلين في القطاع من أجل صياغة منظومة قانونية متكاملة هدفها الرئيسي تطوير الممارسة الإعلامية وتنظيم القطاع على نحو يضمن للصحافيين كامل حقوقهم المهنية