عوضا عن المركز الوطني للطب الرياضي: ملفات حكام النخبة الطبية تحول للرابطات الجهوية

قررت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، إعفاء حكام النخبة من المعاينة الطبية السنوية، التي اعتادوا الخضوع لها على مستوى المركز الوطني للطب الرياضي ببن عكنون، في إجراء استثنائي فرضته الأزمة الوبائية الناتجة عن فيروس كورونا، مقابل تكليف اللجان الطبية التابعة للرابطات الجهوية، بالسهر على متابعة الملفات الطبية لجميع الحكام.
هذا القرار، كان مضمون تعليمة وجهتها اللجنة الفيدرالية للتحكيم إلى اللجان الجهوية، حيث تم تأكيد الخطوة التي كانت اللجنة الطبية التابعة للفاف، قد بادرت إلى القيام بها، وذلك بإلزام كل الحكام، على اختلاف الشارات التي يحملونها، على إعداد ملفات طبية، بما فيها ذلك حكام النخبة، الذين كانوا خلال المواسم الماضية يخضعون لمعاينة طبية على مستوى المراكز المتعاقدة مع الفاف، ولو أن هذا الإجراء كان في بادئ الأمر محل تحفظ من طرف مسؤولي لجنة التحكيم، خاصة بالنسبة للحكام الدوليين، لكن التوضيحات التي تم تقديمها خلال الإجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، كانت كافية للوقوف على الدوافع، التي كانت وراء إحالة الحكام على الرابطات الجهوية، والتي يتصدرها الوضع الوبائي الذي تعيشه الجزائر، فضلا عن السعي لتخفيف أعباء التنقل إلى الجزائر العاصمة، للخضوع للمعاينة الطبية وفق رزنامة تمتد على مدار أسبوعين بالنسبة لدفعة حكام النخبة.
على هذا الأساس، فإن مراسلة اللجنة الفيدرالية للتحكيم، تضمنت قائمة الأطباء الذين تم اعتمادهم رسميا للتكفل بدراسة الملفات الطبية للحكام على مستوى الرابطات الجهوية، وهي القائمة التي تضم 12 طبيبا، كلهم مهيكلون في هيئات كروية تابعة للفاف، ويتعلق الأمر برؤساء اللجان الطبية على مستوى الرابطات الجهوية التسع، على غرار الدكتور كمال تواتي في رابطة عنابة الجهوية، الدكتور جمال ميموني مسؤول اللجنة الطبية على مستوى رابطة باتنة الجهوية والدكتور كمال تازير، رئيس اللجنة الطبية برابطة قسنطينة الجهوية، في الوقت الذي تقرر فيه توسيع دائرة النشاط، بشأن متابعة ملفات الحكام إلى اللجان الطبية، على مستوى رابطتي الهواة وما بين الجهات، تحت إشراف الدكتورين الطاهر حناشي وسليم زراولة على التوالي، بينما سيتكفل الدكتور عبد الرحمان غلايمي، بمعاينة الحالات الاستثنائية الخاصة بأمراض القلب، وهذا على مستوى المركز التقني الوطني.
من جهة أخرى، فقد حددت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، التي يرأسها محمد غوتي يوم 21 أكتوبر الجاري، كموعد لإجراء الاختبارات البدنية بالنسبة للدفعة الأولى من حكام النخبة، لأن اللجنة المعنية اضطرت إلى توزيع الحكام على 4 أفواج، بتركيبة إجمالية تضم 92 حكما، من بينهم 14 حاملا للشارة الدولية، وهذه الاختبارات تبقى إقصائية، لأن الفشل فيها يضع الحكم في الثلاجة، إلى غاية مرحلة العودة من البطولة، في ظل إمكانية صرف النظر عن الامتحانات الاستدراكية.