بلجود ينفي «المحسوبية» في الترقيات الأخيرة داخل القطاع ويكشف: محتالون وسط منكوبي زلزال ميلة للاستفادة من السكنات

نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية، ما تردد بشأن حدوث ممارسات غير قانونية في الترقيات الأخيرة داخل القطاع، وقال بأن الترقيات الأخيرة تمت بناء على معيار الشهادات والكفاءة فقط. وكشف عن تخصيص ميزانية بقيمة 100 مليار دينار لتمويل المخططات البلدية للتنمية، وأكد بأن عملية دراسة ملفات المتضررين من زلزال ميلة متواصلة، موضحا بأن المصالح المعنية اكتشفت محاولات احتيال.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، بأن دراسة ملفات المتضررين من زلزال ميلة متواصل، وذلك خلال جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، وقال بلجود إن العملية استغرقت بعض الوقت نظرا لمحاولة بعض الأشخاص غير المستحقين الاحتيال على المصالح المعنية من أجل الظفر بمساكن هي أصلا مخصصة لهؤلاء المتضررين دون سواهم.
وقد عرض الوزير خلال الجلسة، التفاصيل التي تخص ميزانية قطاعه للعام القادم، وكشف عن تخصيص ميزانية قدرها أزيد من 555 مليار دج مسجلة بذلك زيادة قدرها 28.60 بالمائة وسيتم تنفيذها، وفق خمسة محاور هي: عصرنة الإدارة، تكوين موظفي القطاع على المستويين المركزي والمحلي، مواصلة تدابير تحسين الخدمة العمومية، استكمال برنامج تطوير الإدارة الالكترونية والتركيز على المشاريع الجوارية لاسيما في مناطق الظل.
وعلى المستوى الميزانياتي، قال الوزير إن الاعتمادات المقترحة بعنوان ميزانية التسيير للسنة المقبلة ستوجه للإدارة العامة وكذا للمديريات العامة الأربع (الأمن الوطني، الحماية المدنية، المواصلات الوطنية والحرس البلدي ( مع تسجيل انخفاض الاعتمادات المخصصة لهذه الأخيرة بسبب حلها ) كما سيوجه جزء من هذه الميزانية لتغطية المناصب المالية التي تقدر إجمالا ب 426 ألف منصب.
وأما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، فقد تضمن عرض الوزير تفصيلا يتمثل في تسجيل عمليتين جديدتين بقيمة 25 مليون دج وإعادة تقييم عمليتين أخريين بقيمة 127 مليون دج بالنسبة للإدارة المركزية، وكذا تسجيل خمس عمليات جديدة بقيمة تتعدى 12 مليار دج وإعادة تقييم أربعة عمليات بمبلغ يزيد على 715 مليون دج بالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى تسجيل عملية جديدة واحدة بمبلغ 500 مليون دج وإعادة تقييم أربعة عمليات أخرى بمبلغ يقدر ب 330 مليون دج بالنسبة للمديرية العامة للحماية المدنية.
وفيما يخص البرنامج القطاعي غير الممركز، فقد ذكر السيد بلجود أنه تم تسجيل عملية وحيدة برخصة برنامج قدرها مليار و500 مليون دج تتضمن إنجاز نظام مراقبة بالفيديو بولاية ورقلة وأردف بالقول إن اعتمادات الدفع المخصصة لتغطية كل هذه العمليات تقدر ب 36 مليار دج.
واختتم السيد بلجود حديثه في هذا الشق بالتطرق إلى ما تم رصده للجانب المتعلق بالتكوين حيث أوضح أنه تمت برمجة عمليات تكوين لفائدة الإدارة المركزية بقيمة 80 مليون دج والإدارة المحلية ب 60 مليون دج .
100 مليار دينار للمخططات البلدية للتنمية
وخصص وزير الداخلية جزءا من تدخله لعرض برنامج قطاعه فيما يتعلق بالمخططات البلدية للتنمية والتي رصد لها غلاف مالي يقدر ب 100 مليار دج، سيوجه نصف شطره لتلبية احتياجات مناطق الظل، كما قال.
وتتضمن هذه المخططات برامجا لصيانة الطرقات (50 مليار دج) دعم صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية ( 187 مليار دج ) برنامج الطاقات المتجددة (09 مليار دج )، تحضير ومتابعة موسم الاصطياف، مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، عصرنة الإدارة وتهيئة الإقليم.
تعليمات للتكفل بمناطق الظل
وفي إجابته على مجمل هذه الانشغالات أكد السيد بلجود أن مصالحه بصدد إعداد دراسة معمقة لوضعية الولايات المنتدبة لتتمكن من تخصيص الميزانيات الضرورية لسيرها. وأما بخصوص مناطق الظل، فقد جدد الوزير التأكيد بأنه تم توجيه تعليمات صارمة إلى ولاة الجمهورية للأخذ بعين الاعتبار كل متطلبات ساكنة هذه المناطق والقيام بما يجب لتوفيرها باعتبارها حقوق للمواطنين موضحا في نفس الوقت أن تصنيف مناطق الظل يجب أن يكون محددا بدقة.
وأما بخصوص الإطعام المدرسي فقد كشف الوزير بأن الآليات الحالية يجب أن يعاد النظر فيها للقيام بما يجب اتجاه التلاميذ الذين يدرسون في إطار النظام نصف الداخلي.
لا محسوبية في ترقيات كوادر القطاع
كما رد على انشغالات طرحها النواب بخصوص عمليات الترقيات الاخيرة داخل قطاع الداخلية، على المستويين المركزي والمحلي، نافيا ما تردد بشأن حدوث «محسوبية» في الترقيات التي شملت كوادر القطاع، و قال بلجود إن الترقيات الأخيرة كانت مدروسة وأن أصحابها قد أسندت لهم مهامهم الجديدة بناء على معيار الشهادات والكفاءة فقط.