متابعة مؤشر تطوّر الوباء من المخابر و العيادات الخاصة كشف مدير الصحة لولاية عنابة، عبد الناصر دعماش، أول أمس، عن وضعية وبائية خطيرة تعيشها ولاية عنابة في الفترة الأخيرة، بسبب تفشي انتشار فيروس كورونا، مقابل عدم التقيد بالإجراءات الوقائية من قبل الموطنين و تسجيل ظواهر سلبية على مستوى الشوارع و مختلف الفضاءات، لا تستخدم فيها الأقنعة الوقائية و المعقمات، قائلا « نترقب مأساة حقيقية بولاية عنابة خلال الأيام القادمة، إذا ما استمر التراخي و الاستخفاف المسجل في مواجهة الفيروس». و أكد دعماش في كلمته خلال اللقاء المنظم تحت إشراف والي عنابة، لتقييم الوضع الوبائي بالولاية، تزامنا مع الدخول المدرسي و الجامعي، على تسجيل ما بين 2 إلى 4 حالات وفاة يوميا، بسبب الإصابة بالفيروس خلال ثلاثة أشهر الأخيرة، حسب ما نشرتها إذاعة عنابة التي تابعت اللقاء، دون توجيه الدعوة لمختلف وسائل الإعلام. و أشار مدير الصحة خلال العرض التوضيحي حول وضعية تطور انتشار العدوى و كذا المجهودات المبذولة، إلى ضرورة حيازة كل مواطن على محلول التعقيم في جيبه أو محفظته، كون الفيروس أصبح ينتشر بسرعة عبر الأسطح و من لمس الأبواب، قائلا «تعرضت للإصابة بالفيروس شخصيا و كان انتقال العدوى عبر مقبض الباب». و أضاف المتحدث، بأن أشخاصا تسببوا في قتل آبائهم، بعد نقل العدوى إليهم من الخارج. و في سياق متصل، سجل مركز تحليل كوفيد 19 بالمركز الاستشفائي الجامعي في عنابة، أول أمس، حالة لتجدد الإصابة بفيروس كورونا لامرأة تغلبت على المرض قبل 3 أشهر . في المقابل، كانت ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغربة تصريحات مدير الصحة حول الوضع الوبائي، كونها جاءت صادمة و لم تكن تنشر الأخبار بشكل يومي عن عدد الإصابات و كذا الوفيات. و حسب متابعتنا، فإنه لم تعد نتائج الإصابات بالفيروس تظهر على مستوى موقع وزارة الصحة بولاية عنابة منذ قرابة الشهر، حيث يسجل يوميا صفر حالة، في المقابل الأعداد تتزايد و يرجع ذلك إلى عدم توفر الأدوات المستخدمة في إجراء تحاليل «البيسيار» على مستوى مركز التشخيص التابع لمعهد باستور بالمستشفى الجامعي، في حين تسجل يوميا عديد الحالات بالمخابر الخاصة، بعد طلب الأطباء التحاليل. و حسب ما وقفت عليه النصر، فإن بعض المرضى توجهوا للعيادات الخاصة، اكتشفوا إصابتهم بالفيروس و بعد 10 أيام تأكدت نتائج الإصابة عند التشخيص، ما فرض عليهم القيام بحجر في البيت و عدم الخروج، كما تحصلوا على شهادة من قبل المصالح الصحية لتأكيد بقائهم في الحجر، لتقديمها للمؤسسات المستخدمة و كذا مصالح الضمان الاجتماعي، حيث يعمل الأطباء على مستوى القطاعات الصحية على إحصاء المرضى و تسجيلهم، و التأكد إذا ما تعرض المصاب إلى إصابتين متتاليتين بالفيروس، بهدف تقديم التقارير للمصالح المكلفة بمتابعة انتشار الفيروس و التي أصبحت تعتمد على نتائج العيادات و مخابر التحاليل في تقييم الوضع الوبائي، كون أغلب المرضى لا يتوجهون إلى المستشفى العمومي. و ضمن الإجراءات الجديدة المتخذة للحد من انتشار فيروس كورنا، أصدرت مصالح ولاية عنابة، أمس بيانا، يدعو إلى تسخير المؤسسات و التأهب لاستقبال المرضى و التكفل بهم، مع منع تنظيم التجمعات و إقامة كل أشكال الحفلات و الأعراس و الولائم و تفعيل عمليات التفتيش الفجائية لحافلات النقل العمومي و سيارات الأجرة و مراقبة مدى تطبيق البروتوكول الصحي و كذا إلزام أصحاب المطاعم و المقاهي بالبروتوكول الصحي. من جهتها مديرية التجارة لولاية عنابة، أصدرت بيانا تحدد فيه الشروط التي يتوجب على التجار إتباعها للتقيد بالبروتوكول الصحي و الحد من انتشار الفيروس، تتعلق أساسا بارتداء الكمامة من طرف البائع و الزبون، توفير وسائل التعقيم، عدم السماح للأطفال أقل من 16 سنة بالدخول إلى المحل أو الفضاء التجاري، تنظيم دخول الزبائن إلى المحل أو الفضاء بأعداد محددة، بما يضمن التباعد بين الأشخاص بمسافة لا تقل عن 1 متر، تعيين عامل يتكفل فقط بتحضير و تسليم البضاعة و عامل آخر يقوم بالعمليات النقدية. و تؤكد مديرية التجارة، على أن كل تاجر أو صاحب فضاء تجاري، سجلت عليه مخالفة عدم التقيد بالإجراءات الوقائية، يتعرض لعقوبة الغلق الفوري لمحله، دون الإخلال باجراءات المتابعة القضائية ضده.
