أدان الخبراء المشاركين في الندوة الرقمية التي نظمها المركز العربي بواشنطن، إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الأخير بشأن قضية الصحراء الغربية، مؤكدين على أن هذه الخطوة تعد «انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتكريسا لاحتلال غير شرعي». وفي هذا السياق أكد الخبير المختص في القانون الدولي ستيفن زونس في مداخلته أن «إعلان ترامب بشأن الصحراء الغربية يعد انتهاكًا واضحًا للقوانين والأعراف الدولية، وسيؤثر على قضايا أخرى مثل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية». وشبّه ستيفن زونس القرار بشأن الصحراء الغربية «بالقرار المتعلق بهضبة الجولان السورية المحتلة»، موضحا أن «الجمهورية الصحراوية هي بلد عضو في الاتحاد الإفريقي ومعترف بها من قبل حوالي 80 دولة عبر العالم». وقال إن «هذا الاعتراف الدولي بها وبحق شعبها مكرس في ميثاق الأممالمتحدة الذي استخدمته الولاياتالمتحدة نفسها مرارًا وتكرارًا لتبرير سياساتها الخاصة، مثل الحرب على العراق». وقال المحلل السياسي والخبير زونس «الشعب الصحراوي ليس مغربيا، لديه ثقافته ولغته ولهجته وظروفه الاجتماعية وهويته الوطنية، التي تميزه عن المغرب»، مشيرا إلى أن «قضية الصحراء الغربية هي قضية تقرير مصير ويجب السماح للصحراويين بتحديد مستقبلهم بأنفسهم». من جهتها سلّطت الباحثة الأكاديمية أليسون إل مكمانوس، في مداخلتها، الضوء على «الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع التي يرتكبها المغرب في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، وكذا الحصار الممنهج الذي يفرضه كذلك على المنطقة». وفيما يتعلق بإعلان ترامب، أكدت الباحثة الأكاديمية أن اعتراف ترامب بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية «يشجع أجهزة الأمن القمعية المغربية على زيادة هذه الانتهاكات ضد الصحراويين الذين يطالبون بممارسة حقهم في تقرير المصير عبر تنظيم استفتاء وافقت عليه الأممالمتحدة». أما الخبير يوسف منير عضو المركز العربي بواشنطن، فقد كشف أن «هرولة النظام المغربي نحو التطبيع مع إسرائيل يشير إلى أنه يرى فرصة صغيرة مع دونالد ترامب في البيت الأبيض ويريد استغلالها، قبل قدوم الرئيس المنتخب جو بايدن ويفرض عملية مؤسسية للعلاقات مع الدول». وخلص الخبير إلى أن «صفقة التطبيع المغربي الإسرائيلي تضر الفلسطينيين أكثر من أي اتفاق آخر»، معتبرا أنها «تكرس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتشرع مبدأ حق القوة».
