رفضت دفع الثمن قبل الحصول على السلعة

بلدية قسنطينة تراجع اتفاقيتها مع نفطال
قررت بلدية قسنطينة وضع حد نهائي للأزمة التي نشبت بينها و بين مؤسسة توزيع الوقود "نفطال" و التي أثرت في الأيام الماضية على حسن سير بعض المصالح و الخدمات بالبلدية، و أدت إلى توقف عمال مؤسسة النظافة عن جمع القمامة بسبب ندرة الوقود في مركباتهم.
رئيس البلدية الدكتور عبد الحميد شيبان قال أن المشكلة تم حلها نهائيا و قد دافعت البلدية عن مصالحها، و تكيفت مع القانون فيما يخص إبرام صفقة تزويد المصالح المختلفة بالوقود.
رئيس بلدية قسنطينة اعترف أن الخطأ الأول وقعت فيه البلدية لكونها لم تعلن عن إجراءات الصفقة، و فسر ذلك بكون المؤسسة الوطنية نفطال هي الممون الوحيد بالمواد الطاقوية و لا جدوى من إعلان المناقصة ما دام الإعلان يهم متعاملا واحدا، لكن المصالح المعنية بمراقبة صفقات و إتفاقيات البلدية رأت أنه من الواجب التقيد الحرفي بالنصوص القانونية التي تحكم سير الجماعات المحلية و تم القيام بالإجراءات المطلوبة.
لكن مؤسسة نفطال حسب رئيس البلدية واصلت التصرفات السابقة التي كانت تقوم بها تجاه الجماعات المحلية وطلبت تسديد ثمن الوقود المطلوب من بلدية قسنطينة قبل تزويدها به.
و هنا رأت البلدية أن مؤسسة نفطال تعسفت في إستعمال موقعها كمحتكر وحيد لسوق المحروقات و المواد الطاقوية و رفضت الإستجابة لطلبها بتسديد الثمن قبل الحصول على السلعة.
المراقب المالي لدى بلدية قسنطينة أيد موقف "المير" و أرسل خطابا إلى مؤسسة نفطال يخبرها أن ما تطلبه من تسديد الثمن قبل الحصول على الوقود غير قانوني و لا منطقي، و عليه ستقوم البلدية بدفع ثمن الوقود الذي تستعمله و ليس قبل أن تستلمه، و قدر رئيس البلدية المبلغ الإجمالي لما تستهلكه المصالح المختلفة بقسنطينة من وقود بمبلغ 1400 مليون سنتيم، و هو السبب وراء إجبارية عقد صفقة و فق القانون المنظم للصفقات العمومية بغرض تزويد البلدية بالوقود، علما أن القانون يفرض في كل عقد يتجاوز قيمة 800 مليون سنتيم القيام بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.
رئيس بلدية قسنطينة قال أن البلدية كانت في السنوات السابقة تتزود بالدفاتر الخاصة بالوقود من مؤسسة نفطال بمجرد تقديم سندات طلب فقط، و هو ما جعلها تقع في أزمة هذه المرة بتغيير قواعد التعامل بينها و بين مؤسسة نفطال. ع ش