لعدة اعتبارات أهمها ظاهرة "العزوف الانتخابي": حزب صوت الشعب يدعو إلى إقامة الانتخابات التشريعية و المحلية في يوم واحد

دعا حزب صوت الشعب، أمس السبت، إلى «تنظيم وإقامة» الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة في يوم واحد و ذلك لعدة اعتبارات أهمها ظاهرة «العزوف الانتخابي»، حسب ما صرح به رئيس الحزب السيد لمين عصماني، أمام المشاركين في يوم دراسي أقيم بمقر حزبه.
و أكد السيد عصماني أمام المشاركين في يوم دراسي حول «مقترحات تعديل القانون العضوي للانتخابات» حضره مختصون في القانون، أن العملية الانتخابية المقبلة للمجالس المحلية و المجلس الشعبي الوطني «لابد أن تجرى في يوم واحد»، و ذلك لعدة اعتبارات أهمها ظاهرة «العزوف الانتخابي».
و برر المتحدث هذا الطلب بقوله «في الانتخابات المحلية تكون نسبة المشاركة فيها أكبر من نظيرتها التشريعية، فإذا نظمتا في يوم واحد سنقلل من هذا العزوف ونساهم في رفع نسبة المشاركة»، مشيرا في ذات الصدد بأنه «إذا اضطر الأمر إلى عدم تنظيمها في نفس اليوم فلنسبق الانتخابات المحلية على التشريعية» .
و أوضح السيد عصماني بأنه «تثمينا للإرادة السياسية في الذهاب إلى تجديد و تقوية مؤسسات الدولة فيستوجب أن تكون هذه الانتخابات في مستوى التحديات الآنية و المستقبلية للجزائر، مما يتطلب المشاركة في صناعة قانون عضوي للانتخابات وفق شروط تتوافق مع تقوية مؤسسات الدولة» كما قال.
و في هذا الصدد أشار المتحدث إلى أن الجزائر «بحاجة إلى أخلقة العمل السياسي و تقويم التجارب السابقة من اجل استخلاص الدروس و العبر» وهذا لن يتأتى إلا بسن «قوانين ترافق العملية الانتخابية من خلال مقترحات حول تعديل القانون العضوي للانتخابات».
و أشار رئيس حزب صوت الشعب أنه «يتعين أن يتكيف القانون العضوي للانتخابات مع أحكام الدستور الجديد خاصة في مجال فتح الباب أمام الشباب مع التسهيلات الإدارية و خفض سن المترشح للمشاركة السياسية بدعم من الدولة و دخول المجالس المنتخبة المحلية و الوطنية»، بالإضافة إلى و جوب تضمنه «أحكام تكرس استقلالية و تطلعات الشعب وفق انتخابات نزيهة و ذات مصداقية و فق المادتين 7 و 8 من الدستور».
و شدد السيد عصماني في هذا الإطار على أن حزبه يناضل «من أجل أن يساهم هذا القانون في تطهير العملية الانتخابية و المجالس المنتخبة بإبعاد المال الفاسد عن الحياة السياسية» داعيا في هذا السياق إلى «مراجعة النمط الانتخابي بما يضمن الإرادة الشعبية». وأج