حزب صوت الشعب يدعو الى اقامة الانتخابات التشريعية و المحلية في يوم واحد

دعا حزب صوت الشعب، يوم السبت، إلى "تنظيم وإقامة" الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة في يوم واحد و ذلك لعدة اعتبارات اهمها ظاهرة "العزوف الانتخابي "، حسب ما صرح به رئيس الحزب السيد لمين عصماني ، أمام المشاركين في يوم دراسي أقيم بمقر حزبه.
و أكد السيد عصماني امام المشاركين في يوم دراسي حول "مقترحات تعديل القانون العضوي للانتخابات " حضره مختصون في القانون ، ان العملية الانتخابية المقبلة للمجالس المحلية و المجلس الشعبي الوطني "لابد ان تجرى في يوم واحد" ، و ذلك لعدة اعتبارات اهمها ظاهرة "العزوف الانتخابي".
و برر المتحدث هذا الطلب بقوله "في الانتخابات المحلية تكون نسبة المشاركة فيها أكبر من نظيرتها التشريعية، فاذا نظمتا في يوم واحد سنقلل من هذا العزوف ونساهم في رفع نسبة المشاركة"، مشيرا في ذات الصدد بانه "اذا اضطر الامر الى عدم تنظيمها في نفس اليوم فلنسبق الانتخابات المحلية على التشريعية" .
و اوضح السيد عصماني بانه "تثمينا لإرادة السياسية في الذهاب الى تجديد و تقوية مؤسسات الدولة فيستوجب ان تكون هذه الانتخابات في مستوى التحديات الأنية و المستقبلية للجزائر، مما يتطلب المشاركة في صناعة قانون عضوي للانتخابات وفق شروط تتوافق مع تقوية مؤسسات الدولة " كما قال .
و في هذا الصدد اشار المتحدث الى ان الجزائر "بحاجة الى أخلقة العمل السياسي و تقويم التجارب السابقة من اجل استخلاص الدروس و العبر" وهذا لن يتأتى الا بسن "قوانين ترافق العملية الانتخابية من خلال مقترحات حول تعديل القانون العضوي للانتخابات".
و اشار رئيس حزب صوت الشعب انه " يتعين ان يتكيف القانون العضوي للانتخابات مع احكام الدستور الجديد خاصة في مجال فتح الباب امام الشباب مع التسهيلات الادارية و خفض سن المترشح للمشاركة السياسية بدعم من الدولة و دخول المجالس المنتخبة المحلية و الوطنية"، بالاضافة الى و جوب تضمنه " احكام تكرس استقلالية و تطلعات الشعب وفق انتخابات نزيهة و ذات مصداقية و فق المادتين 7 و 8 من الدستور ".
و شدد السيد عصماني في هذا الاطار على ان حزبه يناضل "من اجل ان يساهم هذا القانون في تطهير العملية الانتخابية و المجالس المنتخبة بإبعاد المال الفاسد عن الحياة السياسية" داعيا في هذا السياق الى "مراجعة النمط الانتخابي بما يضمن الارادة الشعبية ".